الحكم النهائى هو الحكم الذى لا يجوز الطعن عليه لاستنفاذ طرق الطعن العادية من معارضة أو استئناف أو نقض نتيجة مرور المدة القانونية المحددة على الحكم دون تقديم الطعن عليه ومن ثمة يصبح قابلا للتنفيذ وحكما نهائيا.

وبالرغم من ذلك يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى حالات معينة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، في المادة 441، على أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية:

(١) إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعى قتله حياً.

(٢) إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.

(٣) إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم .

(٤) إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم.

(٥) إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه”.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الأحكام النهائية اعادة النظر معلومة قانونية حکم على

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يلتقي قضاة النقض ويؤكد أهمية تعزيز العدالة وحماية الحقوق القانونية ‏للأفراد

دمشق-سانا‏

أكد وزير العدل الدكتور مظهر الويس خلال لقائه اليوم عدداً من قضاة محكمة ‏النقض أهمية دورهم في تعزيز العدالة، وحماية الحقوق القانونية للأفراد.‏

وتناول اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة، التحديات التي تواجه محكمة النقض، ‏وسبل تحسين الأداء القضائي، من خلال تطوير الإجراءات القانونية، وتعزيز كفاءة ‏العمل، مشدداً على أهمية تحديث القوانين والتشريعات القضائية، بما يتناسب مع ‏متطلبات المرحلة الحالية واحتياجات المجتمع.‏

وأعرب الوزير الويس عن تقديره الكبير لجهود القضاة، وأهمية عملهم في سبيل ‏تحقيق العدالة، وضرورة الالتزام بتطبيق القانون بشكل عادل وشفاف.‏

وتعد محكمة النقض قمة الهرم القضائي في سوريا ومركزها العاصمة دمشق، وهي ‏تنظر في الطعون المرفوعة إليها بصفتها محكمة قانون وليست محكمة موضوع، إلا ‏في حال الطعن بالدعوى بالنقض للمرة الثانية، فإنها تتحول إلى محكمة موضوع، ‏وتبت بالدعوى بحكم مبرم غير قابل لأي طريق من طرق الطعن‎.‎

مقالات مشابهة

  • وراء القضبان.. كيف يقضى المحكوم عليهم بالإعدام أيامهم الأخيرة؟
  • تأييد الأحكام الصادرة في حق هيام ستار وزوجها
  • وزير العدل يلتقي قضاة النقض ويؤكد أهمية تعزيز العدالة وحماية الحقوق القانونية ‏للأفراد
  • مجلس القضاء الأعلى: نشر الأحكام بدون موافقة يعد جريمة قانونية
  • دستور السودان لعام 2025 الموقع في نيروبي يحرر العلمانية من الموروث الشعبوي الغوغائي للتنظيم الدولي الدولي للاخوان المسلمين ؟!
  • نظر الطعن على قرار الأعلى للإعلام لإلغاء التحليل التحكيمى 4 مايو المقبل
  • البيوضي: تدخل الولايات المتحدة في ليبيا “سلبي”.. وكان أمامها فرصة لتثبت حسن نواياها
  • هل يجوز قتل الكلاب والقطط الضالة المؤذية؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
  • بعد الحكم عليه بالإعدام.. فرصة أخيرة أمام قاتل مالك قهوة أسوان قبل ارتدائه البدلة الحمراء
  • عاشور: التحولات المتسارعة تتطلب إعادة النظر في فلسفة التعليم العالي وتوظيف الذكاء الاصطناعي