هل يمكن للنيابة الإدارية الطعن على قرارات المحكمة التأديبية؟
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
تختص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة، بنظر الدعاوى المحالة لها من النيابة الإدارية عقب انتهاء التحقيقات فيها مع الموظفين المدنيين بالجاهز الإدارى بالدولة من المتجاوزين أو وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقًا لقانون العمل وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المنتخبة والعاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، والخاصة بالمخالفات المالية والإدارية.
كمت تختص بنظر الطعون المقدمة من قبل الموظفين العمومين، والتى تطالب بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية، بالإضافة إلى نظر الطعون ونظر الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانونًا.
وعلى ما سبق، فقد أتاح قانون الخدمة المدنية الحق للموظفين العموميون والعاملين بالقطاع العام، بالطعن على الأحكام الصادرة عن المحكمة التأديبية فى القضايا التى يتم إحالتها لها من النيابة الإدارية عقب الانتهاء من التحقيقات فيها، ويكون الطعن على هذه الأحكام والقرارات أمام المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة الإدارية قانون الخدمة المدنية القطاع العام المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة المخالفات المالية والإدارية العاملين بالقطاع العام
إقرأ أيضاً:
إحالة 3 أشخاص للنيابة العامة لمخالفتهم نظام المقيّمين المعتمدين
الرياض
أحالت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، 3 مخالفين للنيابة العامة، وذلك لمخالفتهم نظام المقيّمين المعتمدين بممارستهم لمهنة التقييم دون الحصول على ترخيص، كما تم إحالة 82 من مزاولي مهنة التقييم إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المقيّمين المعتمدين.
وكشفت الهيئة في تقريرها للربع الأول لعام 2025م، عن عقوبات صدرت من لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المقيّمين المعتمدين، بحق عددٍ من المخالفين لأحكام النظام ولائحته التنفيذية، والبالغ عددها 14 قرارًا، تضمنت إيقاع عدد من العقوبات المنصوص عليها في المادة “الثانية والثلاثين” من نظام المقيّمين المعتمدين .
وتشمل العقوبات الإنذار، واللوم، والغرامات المالية، والإيقاف لمدة سنة، كما تستمر تقييم في خطط امتثال الأحكام والقواعد المنظّمة لمهنة التقييم، حيث تم تصحيح 8 مخالفات غير جسيمة تم رصدها لمجموعة من المخالفين.
وجددت الهيئة تقييم تأكيدها على ضرورة التقيُّد بالأنظمة واللوائح المنظمة لمهنة التقييم؛ حرصًا على ضمان ممارسة المهنة بشكل نظامي وصحيح، وإيقاف كافة الممارسات التي تؤثر سلبًا على المهنة وممارسيها.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية