شهدت جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم 15 يناير جدلاً واسعاً بسبب الاقتراح المقدم من أحد النواب باقتصار حق النيابة العامة بالطعن على الأحكام الغيابية الصادرة بالبراءة فقط في مواد الجنايات، والذي أيده المستشار عمر مروان (وزير العدل) مستشهداً بحكم سابق لمحكمة النقض، على الرغم من أن مشروع الحكومة لم يكن متضمناً ذلك.

ورفض النواب ذلك الاقتراح مشيرين إلى أنه سيترتب عليه استبعاد أحكام الإدانة من الطعن عليها من قبل النيابة العامة، الأمر الذي سيفوت مبالغ مالية على خزانة الدولة، ولا سيما وأن الحكم الذي استشهد به وزير العدل مردود عليه بأحكام أخرى أكثر تفصيلاً تجيز للنيابة العامة الاستئناف في أحكام الإدانة، مستشهدين بحكم محكمة النقض رقم (4513) لسنة 51 قضائية والذي يقضي بأن النيابة العامة تمثل الصالح العام وتسعى لتحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فهي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن على الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليه وبذلك تكون مصلحتها في الطعن على جميع الأحكام قائمة ولو أن الحكم المطعون فيه يقضي بإدانة المتهم.

وتمسك أغلبية أعضاء مجلس النواب بالنص كما توافقت فيه الحكومة مع اللجنة دون إجراء تعديلات أخرى، مشيرين إلى أن التعديل الذي تمسك به وزير العدل ليس من صالح المجتمع كما يحرم الخزانة العامة للدولة من موارد كبيرة.

ووافق المجلس على منح الحق للنيابة العامة في استئناف جميع الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات سواء كانت بالبراءة أو بالإدانة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: النواب مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

مد أجل الحكم على المتهمة في قضية خلية الهرم لـ 14 يونيو

أجّلت الدائرة الأولى إرهاب، والمنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم السبت، حكمها على المتهمة بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مواد مفرقعة بالهرم، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ خلية الهرم، لـ 14 يونيو المقبل.

ووجهت النيابة العامة للمتهمة «م.س» في القضية 45369 لسنة 2024 جنايات الهرم، عدة اتهامات منها الانضمام لجماعة إرهابية، وتصنيع وحيازة مواد مفرقعة والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في الهرم وفيصل عن طريق زرع عبوات مفرقعة بجوار أحد البنوك.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمة تهمة الانضمام لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من القيام بأعمالها وتعطيل أحكام الدستور والقوانين.

اقرأ أيضاًربة منزل تتخلص من أطفالها الثلاثة بمنطقة أبوزعبل بالقليوبية

مشاجرة انتهت بكارثة.. تحقيقات موسعة مع المتهم بقتل شاب في شوارع العياط

مقالات مشابهة

  • الغلوسي يحذر من المس باستقلالية النيابة العامة وتحويلها إلى مؤسسة صورية
  • تكريم الاعلامية جيهان الطائي بجائزة صوت المرأة الحر ضمن احتفالية يوم المرأة الذي أقيم برعاية مجلس النواب العراقي ومستشارية شوؤن المرأة بالتعاون مع جامعة كلكامش.
  • النيابة العامة تدين وزيراً بالحكومة الوطنية!
  • النيابة العامة تعلن إدانة فردين ضمن تشكيل عصابي لترويج المؤثرات العقلية
  • وزير العدل مستاء من آليات تنفيذ قانون العفو العام
  • إحالة 311 مخالفة تموينية في الدقهلية إلى النيابة العامة
  • مد أجل الحكم على المتهمة في قضية خلية الهرم لـ 14 يونيو
  • القبض على 5 مخالفين لترويجهم مواد مخدرة
  • النائب العام يشهد إفطار رمضان مع موظفي النيابة العامة..صور
  • النائب العام يشهد إفطار رمضان مع موظفي النيابة العامة