برلماني يكشف تفاصيل التعديل في قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أكد النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية في منتهى الأهمية، ويعتبر هو الدستور الثاني لمصر، ووجب تعديله بالكامل لأنه متواجد منذ عام 1950، والحكومة تقدمت بتعديل بداخله فيما يتعلق بالاستئناف في الأحكام الجنائية وليس النقض فقط، أي تكون الأحكام الجنائية على مرحلتين.
قانون الإجراءات الجنائيةوأضاف «أبو العلا»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع من خلال قناة «سي بي سي»، أن الحكومة استجابت لطلبات النواب فيما يتعلق بالقانون إذ أن الحكومة اقترحت أن يتم البدء للتنفيذ لهذا القانون في أكتوبر 2024 في العام القضائي الجديد، ولكن النواب طلبوا أن يتم تنفيذه فور إقراره.
وتابع أنه تقدم بتعديل في حق النيابة العامة الطعن على البراءة في الأحكام الغيابية بشكل تلقائي في «استئناف الجنايات»، وأنه اقترح أن يكون عدم الطعن حال وجود إدانة وذلك لعدم وجود تضارب.
ولفت إلى أن الحكومة كان لها عدد من التعديلات التي ترغب في إقرارها في القانون، منها حق التقاضي مرتين على الجنايات بالمحكمة الاقتصادية، إذ أن الحكومة ترفض هذا الأمر لأن المحكمة الاقتصادية لها قانون خاص بها، ومازال هناك مناقشات بمجلس النواب غدا حول هذا الأمر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النيابة العامة قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب النواب أن الحکومة
إقرأ أيضاً:
النيابة تنتدب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شقة سكنية فى المرج
أمرت النيابة العامة بانتداب رجال المعمل الجنائي، لمعاينة موقع حريق شقة سكنية اندلع بها حريق هائل، وإعداد تقرير مفصل عن سبب نشوب النيران بها، والتأكد من وجود شبهة جنائية في الواقعة من عدمه، وإرسال تحريات المباحث الجنائية فى الحادث.
وكان اندلع حريق داخل شقة سكنية فى منطقة المرج، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى المرج وعلي الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق.
ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود العيان وقاطنى الشقة لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
مشاركة