5 حالات يمكن فيها طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
الحكم النهائى في القضايا، هو الحكم الذى لا يجوز الطعن عليه لاستنفاذ طرق الطعن العادية من معارضة أو استئناف أو نقض نتيجة مرور المدة القانونية المحددة على الحكم دون تقديم الطعن عليه ومن ثمة يصبح قابلا للتنفيذ وحكما نهائيا.
وبالرغم من ذلك يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى حالات معينة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، في المادة 441، على أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية:
(1) إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ، ثم وجد المدعى قتله حياً.
(2) إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها ، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
(3) إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم .
(4) إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم.
(5) إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه”.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الأحكام النهائية اعادة النظر معلومة قانونية حکم على
إقرأ أيضاً:
حملات أمنية لضبط جرائم التهريب وتنفيذ الأحكام
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتى:-
ففى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط عدد (4) قضايا، و فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (2627) مخالفة مرورية متنوعة، و فى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (59) قضية.
وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (216) حكم قضائى متنوع، وبمجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية"، تم ضبط عدد (2) قضية.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
مشاركة