2025-01-07@16:26:04 GMT
إجمالي نتائج البحث: 19
«مناقشة قانون الإیجار القدیم»:
في نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكما تاريخيا يلزم مجلس النواب بإصدار تشريع جديد يعالج أزمة الإيجار القديم للوحدات السكنية.وأكدت المحكمة عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، مشيرة إلى أن ثبات القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن يتعارض مع أحكام الدستور.قانون جديد لـ الإيجار القديمأصبح مجلس النواب ملزما بموجب الحكم بمناقشة وإقرار قانون جديد يُحدد زيادة مناسبة للقيمة الإيجارية، على أن يتم ذلك قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس في يونيو 2025. من المقرر أن يواكب التشريع الجديد تغيرات السوق الاقتصادية بما يعيد التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، على أن يبدأ العمل به بعد إقراره. ورغم هذه الالتزامات، لا تزال مناقشة القانون في البرلمان مؤجلة، مما يثير القلق بين ملاك العقارات المتضررين.موعد مناقشة قانون...
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه لم يتم تحديد موعد لمناقشة قانون الإيجارات القديم، مشيرا إلى أن ما يتم طلبات إحاطة خاصة بمساكن الدوائر الخاصة بالمرافق.وقال الفيومي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أننا سنعمل على إعطاء كافة الحقوق للملاك والمستأجرين خلال مناقشات قانون الإيجار القديم.نص قانون الإيجار القديم على أن زيادة الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين، يكون كل عام بصورة دورية؛ وذلك منذ إصدار مشروع القانون وبدء العمل به، وذلك بالنسبة المنصوص عليها في مشروع القانون.وتكون الزيادة المقبلة في الإيجار القديم، في شهر مارس من العام المقبل 2025، وذلك إعمالًا لنص القانون الذي نص في مادته الثالثة على أنه، اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة...
تستمع لجنة الإسكان إلى 4 وزراء معنيين بملف الايجار القديم، لمعرفة رؤية الحكومة حول التعديلات وكيفية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، إذ أعلن مجلس النواب الفترة الماضية ومنذ حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان المادة الأولى والثانية بالقانون والمتعلقة بالقيمة الإيجارية، إلا أنه تمّ تأجيل المناقشات. تعديلات قانون الايجار القديم وأكّدت لجنة الإسكان بمجلس النواب إنَّ مناقشات تعديلات قانون الإيجار القديم ستتم بداية من الأسبوع المقبل، إذ يتمّ تنسيق المواعيد مع الوزراء من أجل بدء جلسات الاستماع. وقال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب لـ«الوطن» إنَّ مجلس النواب معني بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، وتنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم خلال دور الانعقاد الحالي، مشددًا على أنَّ لجنة الإسكان ستستمع لكل الرؤى بحياد كامل دون الانحياز إلى طرف دون الآخر، من أجل...
قانون الإيجار القديم من الأمور التي تحظى باهتمام بالغ في الفترة الحالية؛ إذ يعد أحد القوانين الاجتماعية التي تشغل بال الكثيرين، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم تثبيت قيمة الفائدة المحددة بـ7% وفقا للفقرة الأولى من المادتين (1،2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن الإيجار القديم. مناقشة قانون الإيجار القديم للتوصل إلى حلول فعالة للأزمة وأوضح النائب أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مناقشة قانون الإيجار القديم تأتي بهدف التوصل إلى حلول فعالة وعادلة لإنهاء الأزمة بين طرفي العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين لوضع حدود للعلاقة بين الطرفين. وأشار أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن السبب في عدم مناقشة قانون الإيجار القديم حتى الآن هو عدم تقديمه من الجهات...
كتب- عمرو صالح: كشف الدكتور محمد عطيه الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن موعد بدء مناقشات قانون الإيجار القديم وذلك بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية حكم ملزم على المجلس بخروج تشريع ينهي الأزمة وقال "الفيومي"، في تصريحات لمصراوي، إن اللجنة ستبدأ مناقشاتها للقانون بعد أسبوعين من الآن، مشيرًا إلى أنها تسلمت حيثيات حكم الدستورية العليا من قبل المحكمة خلال الأيام الماضية وأضاف الفيومي قائلا: "أجرينا مشاورات كثيرة مع ممثلي الملاك والمستأجرين فيما يتعلق بأزمة الإيجار القديم ورصدنا مطالب كلا الطرفين". وقضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في...
كتب- عمرو صالح: كشف الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن موعد مناقشة قانون الإيجار القديم بالبرلمان بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير. وقال "الفيومي"، لمصراوي، إن لجنة الإسكان ستبدأ مناقشة قانون الإيجار القديم فور إحالة الحكم من قبل المحكمة الدستورية العليا لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي مشيرا إلى أن اللجنة عقدت خلال الفترة الماضية حوارات ولقاءات مع ممثلي الملاك والمستأجرين وتم رصد وتدوين آرائهم وكتابتها وسين مراعاتها والأخذ بها خلال تشريع القانون وذلك حتى نخرج بحلول توافقية من شأنها أن تعالج الازمة. ولفت "الفيومي"، إلى أن اللجنة والمجلس سيبذلان قصارى جهدهما للخروج بقانون يمثل حلًا جذريًا للمشكلة ويرضي الطرفين. وقضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2)...
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونا نقاشيا، بعنوان «حكم الدستورية ومصير الإيجار القديم.. نحو رؤية عادلة». وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه يجب أن يكون هناك حد أدنى للقيمة الإيجارية لكي تتحقق العدالة، مضيفا أن تعديل القانون يجب أن يكون قانونيا ومنضبطا، ومقابلا للواقع الإنساني الذي نعيش فيه ويمكن تطبيقه بشكل فعلي. مصير الإيجار القديم أضاف إنه يجب إحداث حالة التوازن بين طرفي الحقوق، وهما المالك والمستأجر، ويدركون أن الأمر ليس بـ«الضغط على زر»، موضحا أن هناك لجان بمجلس النواب أجرت العديد من الدراسات حول كل ما يتعلق بهذا الملف، وانتهت برؤية وتقرير، لكن لم يتم طرحها. وأشار «السجيني» إلى أن الجهاز الإداري للدولة، لا يستطيع أن يقوم بعمل هذا التقييم لأنه عبء كبير، مضيفا أن...
ذكر بيان صادر عن مجلس النواب بشأن الإيجار القديم، أنه تابع وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و (٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديموقد استندت المحكمة في قضائها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد...
كتب-عمرو صالح: كشفت مصدر برلماني موعد مناقشة قانون الإيجار القديم بمجلس النواب والذي يهدف للوصول لحل توافقي ومرضي لكلا الطرفين الملاك والمستأجرين. وقال المصدر خلال تصريحاته لمصراوي إن قانون الإيجار القديم سيتم مناقشته في الدورة البرلمانية المقبلة التي ستبدأ في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2024 مشيرا إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب طلبت من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والجهات المعنية بموافاتها بالأرقام والبيانات الخاصة بالشقق السكنية المؤجرة بعقود الإيجار القديمة ( المغلقة و الشاغرة). ولفت إلى إلى أن أرقام وبيانات الشقق سالفة الذكر سيتم وضعها ضمن تقرير يشمل آراء الخبراء وإتحاد الملاك وكافة المعنيين بالأمر وأساتذة القانون فيما يخص الأثر التشريعي للقانون موضحا أن إعداد ذات التقرير يعد أحد أسباب تأخر صدور القانون حتى الآن. اقرأ أيضا: هل...
كشف النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان داخل مجلس النواب، تفاصيل مناقشة قانون الإيجار القديم يوم الأحد المُقبل، مؤكدًا أن هناك جلسة مغلقة سُتعقد بوجود عدد من الوزارء ومن ينوب عنهم لمناقشة هذه الأزمة التي استمرت لسنوات دون حلول. جلسة مغلقة داخل مجلس النواب وأكد رئيس لجنة الإسكان داخل مجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن» أن الوزراء المطلوب حضورهم في جلسة مناقشة قانون الإيجار القديم هم: «وزير التنمية المحلية أو من ينوب عنه، ووزير الإسكان أو من ينوب عنه، ووزير التخطيط أو من ينوب عنه»، فضلا عن وجود ممثل لالجهاز المركزي للتعبئة العامة من أجل عرض الأرقام الحقيقية لعدد المستأجرين في مصر، وعدد الشقق المغلقة. وأوضح أن جلسة الإيجار القديم داخل مجلس النواب ستكون مغلقة، وتقتصر على حضور الوزراء وبعض النواب،...
يستعد مجلس النواب لفتح ملف الإيجار القديم مرة أخرى الأحد المقبل، في خطوة جديدة من شأنها التوصل إلى حل عادل بين طرفي الأزمة الملاك والمستأجرين، في ظل شعور المالك بإهدار حقه الشرعي وعدم تناسب القيمة الإيجارية التي يحصل عليها من المستأجر في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وفي المقابل يرى المستأجرون أنّ الملاك حصلوا في الماضي على «خلو رجل» أتاح لهم امتداد عقود الإيجار القديم حسب ما نص القانون. تعديلات قانون الإيجار القديم وفي سياق متصل، كشف محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، عن مفاجأة جديدة بشأن مناقشة قانون الإيجار القديم، مؤكدا أنّ هناك جلسة مغلقة سيجتمع خلالها بأعضاء لجنة الإسكان، وبعض أعضاء مجلس النواب الراغبين في الحضور لمناقشة قانون الإيجار القديم منذ بدايته حتى اللحظة التي نعيش...
قال شريف عبد السلام الجعار، مستشار ائتلاف مستأجري الإيجار القديم، إن قوانين الإيجارات في مصر محسومة بأحكام قضائية نهائية، لافتا إلى أن هناك أكثر من 20 حكما قضائيا صدرت من المحكمة الدستورية العليا بحسم وتنقيح قوانين الإيجارات في مصر، بحسب تعبيره. موعد مناقشة قانون الإيجار القديم وبخصوص ما أثير عن موعد مناقشة قانون الإيجار القديم قال «الجعار» لـ«الوطن»: أؤكد على كلام الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، بأنه ليس هناك مشروع قانون من قبل الحكومة في هذا الشأن حتى الآن، وهذا الأمر يحتاج كثيرا من الوقت». تعديلات مقترحة على قانون الإيجار القديم وفيما يتعلق بمطالب المستأجرين في تعديلات قانون الإيجار القديم المرتقبة، قال مستشار ائتلاف المستأجرين، إن هناك 3 مطالب قبل تعديل القانون، وهي: أولا: مناقشة وحوار مجتمعي...
طالب المهندس علاء عبد النبى ، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ضرورة الوصول إلى حلول في ملف قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، ووجود حل عادل بين الملاك والمستأجرين في مشكلة قانون الإيجار القديم، لافتا إلى اهمية ان ببدأ مجلس النواب بمناقشة القانون فى اقرب وقت.وأضاف نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، فى تصريح له، ان مجلس النواب سيبدأ فى إجراء جلسات استماع مكثفة للملاك والمستأجرين، لوضع تصور نهائى لمشروع القانون.واقترح "عبد النبى"، حلولاً للتصدي للأزمة، منها إلغاء قانون الإيجار القديم، وتحديد مدة انتقالية لا تزيد عن ١٠ سنوات، وتكون بمثابة مهلة للمستأجر لتدبير مسكن وتكييف ظروفه أو حدوث تفاوض بين المالك والمستأجر حتى يكون هناك إنصاف وعدالة للطرفين المالك والمستأجر، مع تحديد حد أدنى للايجار لا يقل عن ٥٠٠ جنيه، ولا...
يعد الإيجار القديم للشقق السكنية، من أكثر القوانين التي تشغل بال قطاع عريض من المواطنين، سواء كانوا ملاك أو مستأجرين، وخاصة مع الحديث عن طرحه للمناقشة في مجلس النواب، ما جعل الطرفين المعنيين بالقانون يتساءلون عن موعد مناقشته داخل البرلمان، وهو ما كشفه النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب. الإيجار القديم للشقق السكنية وأجاب النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على تساؤل موعد مناقشة قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، تحت قبة البرلمان، قائلا إن المجلس يستعد بالفعل لمناقشته قريبا. وأكد «الفيومي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مجلس النواب سيناقش قانون الإيجار القديم للشقق السكنية خلال الفصل التشريعي الحالي بمجلس النواب، أي أنه يقترب من المناقشة تحت قبة البرلمان بالفعل. موعد مناقشة الإيجار القديم للشقق السكنية وكشف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل مناقشة قانون الإيجار القديم للشقق السكنية...
تزايد الحديث عن مناقشة قانون الإيجار القديم، خلال الأيام الماضية، بعدما أعلن عدد من أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب، وعلى رأسهم النائب محمد عطية الفيومي، رئيس اللجنة، بأن ملف الإيجار القديم يُعد من المشكلات المزمنة والمتراكمة عبر الأزمان والتي يجب التصدي لها بشجاعة من أجل تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، فضلا عن أن اللجنة ستناقش القانون مناقشة واسعة للغاية من أجل طرح الأفكار والطروحات بمشاركة الممثلين المستاجرين والملاك. تحرك جديد من مستأجري الإيجار القديم نحو البرلمان وحول الحديث عن مناقشة قانون الإيجار القديم، انتهى ائتلاف مستأجري الإيجار القديم برئاسة شريف الجعار، المحامي بالنقض، من الإعداد للوثيقة التي يتقدمون بها إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، والتي تتضمَّن شرح تاريخ ملف الإيجار القديم بالكامل منذ بدايته حتى الآن سواء فيما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية...
كتب- حسن مرسي:قال النائب محمد عطية الفيومى ، رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب ،إن ملف قانون الإيجار القديم مهم للغاية وشائك وتعرض للتأجيل لما يزيد عن 60 عامًا خلال الحكومات المتعاقبة. وأضاف الفيومي، خلال حواره ببرنامج "هنا الجمهورية الجديدة" عبر فضائية "النهار"، مساء الخميس، أنه بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي فى "حكاية وطن" وتحدث بإستفاضة عن هذا الموضوع وأهتم بوجود أكثر من 2 وحدة سكنية مغلقة من الايجارات القديمة نتيجة أن أصحابها قاموا بإغلاقها ودفع الايجار الزهيد تلك الوحدات السكنية ويسكن فى مكان آخر. وتابع: "قانون الايجار القديم ، سيتم مناقشته وتفعيله لتحقيق العدالة وعمل قانون متوازن يحقق العدالة ومصلحة المواطن " مشيرا الى أن لجنة الاسكان بمجلس النواب ستقوم بعمل مناقشة واسعة للغاية لقانون الايجار القديم ، لطرح...
لا يزال الحديث عن موعد مناقشة قانون الإيجار القديم مستمرا بين الملاك والمستأجرين بعدما أعلن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن استعداد المجلس لمناقشة هذا الملف المهم بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، وضرورة التوصل إلى حل عادل بين الطرفين. رد الملاك على مناقشة قانون الإيجار القديم وحول مناقشة قانون الإيجار القديم، أكد مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، بأن تصريح رئيس لجنة الإسكان به اطمئنان للملاك بأن القادة السياسية تعي مشكلات المواطن وتعمل على حلها حلا جذريا. وأضاف عبد الرحمن في تصريحات لـ«الوطن»، أن ملاك العقارات القديمة انتظروا لعقود طويلة دون أن يستجيب لهم أحد، وليس جديدا على القيادة السياسية اقتحام المشكلات وحلها وهو ما يتلاءم من الدولة العصرية الحديثة. وتابع: «ما نأمله ونبتغيه هو...
حالة من الترقب تسود الشارع المصري خاصة بين الملاك والمستأجرين للعقارات القديمة، وذلك بعدما أعلن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن توجيه رئاسي ببحث قانون الإيجار القديم وتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين. آخر تطورات قانون الإيجار القديم وقال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مجلس النواب يعمل على إعداد قانون الإيجار القديم بشكل متوازن من أجل تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين خاصة، وأن القانون يمس الشعب أجمع ويعد من أحد أولويات الأجندة التشريعية. قانون الإيجار القديم وأضاف «الفيومي»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، أن هناك العديد من المشروعات المقدمة من النواب لتعديل قانون الإيجار القديم، فضلا عن انتظار البرلمان مشروع قانون من الحكومة المصرية من أجل تعديل القانون الذي يهم الكثيرين قائلا: «تعديل...
قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مناقشة قانون الإيجارات القديم أحد أولويات الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الحالي، مشيرًا إلى أن هذا القانون يمس الشعب أجمع، ونريد اعداد قانون متوازن يحقق العدالة للطرفيين. موقف المباني المخالفة من توصيل المرافق بقانون التصالح الجديد النائب أحمد السجيني يوجه رسالة للمتقدمين بمقتضى قانون التصالح لسنة 2017-2019 وتابع "الفيومي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، ، أن هناك إصرار على اقتحام قضية الإيجارات القديم مع دور الانعقاد الحالي، ويوجد الكثير من المشروعات المقدمة من النواب لتعديل هذا القانون، وننتظر مشروع الحكومة لتعديل هذا القانون، مشيرًا إلى أن تعديل قانون الإيجار القديم هو توجيه رئاسي ، مشيرًا إلى أن قانون الإيجارات القديم...
تحذيرات من كارثة تعصف بالمرافق الصحية المتبقية في غزة