قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مناقشة قانون الإيجارات القديم أحد أولويات الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الحالي، مشيرًا إلى أن هذا القانون يمس الشعب أجمع، ونريد اعداد قانون متوازن يحقق العدالة للطرفيين.

موقف المباني المخالفة من توصيل المرافق بقانون التصالح الجديد النائب أحمد السجيني يوجه رسالة للمتقدمين بمقتضى قانون التصالح لسنة 2017-2019

وتابع "الفيومي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، ، أن هناك إصرار على اقتحام قضية الإيجارات القديم مع دور الانعقاد الحالي، ويوجد الكثير من المشروعات المقدمة من النواب لتعديل هذا القانون، وننتظر مشروع الحكومة لتعديل هذا القانون، مشيرًا إلى أن تعديل قانون الإيجار القديم هو توجيه رئاسي ، مشيرًا إلى أن قانون الإيجارات القديم فريد من نوعه في مصر، ولا يوجد مثيل له في العالم.

 

 وأضاف أنه لا يوجد حصر دقيق للثروة العقارية في مصر، وكل الجهات تصدر أرقام تقديرية وليست حقيقة، مشددًا على ضرورة اعداد الرقم القومي للعقار، لكي يكون العقار في مصر رقم مماثل للرقم القومي للبطاقة الشخصية.

وأشار إلى أن الرقم القومي للعقار سيقوم بتسجيل كافة المعاملات التجارية على العقار، وهذا الرقم سيحتوي على إحداثيات العقار، وهو بمثابة نقلة نوعية في رصد الحركة العقارية في مصر.

ولفت إلى أن هناك إشكالية في اشتراطات البناء في المدن، مشيرًا إلى أن اشتراطات البناء عطلت على الحركة العقارية في المدن ، وأُثرت على الحركة العمالية العاملة في العقارات بشكل سلبي، وهذا أحد أسباب البطالة الموجودة الآن.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النواب التصالح الإيجار القديم الأسكان اخبار التوك شو فی مصر

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد لتعزيز العدالة وضمان المحاكمة العادلة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهد مجلس النواب المصري خلال الفترة الأخيرة نشاطًا مكثفًا في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث بدأت الجلسات العامة في نوفمبر 2024 بمناقشة المشروع من حيث المبدأ، وتمت الموافقة عليه في ديسمبر 2024.

وأقر المجلس 61 مادة من مشروع القانون خلال يومين، مع التركيز على مواد الإصدار والمواد المتعلقة بتحريك الدعوى الجنائية، وانقضاء الدعوى، وأحكام التلبس بالجريمة، والقبض على المتهم، وتفتيش المنازل والأشخاص.

واصل المجلس مناقشة مواد المشروع، حيث أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مشروع القانون يلتزم بالمعايير الدولية في كفالة حق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.

ومن أبرز المواد التي تمت مناقشتها المادة 104، حيث أوضح الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل الموافقة عليها، مشيرًا إلى أهميتها في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.

ومن المتوقع أن يستمر مجلس النواب في مناقشة باقي مواد مشروع القانون خلال الجلسات المقبلة، بهدف تحديث وتطوير النظام القضائي في مصر بما يتوافق مع المعايير الدولية.

مقالات مشابهة

  • باكستان تقر قانونًا ينص على سجن المدانين بالتضليل
  • مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد لتعزيز العدالة وضمان المحاكمة العادلة
  • مستجدات قانون الإيجار القديم.. قيمة الايجار وموعد التطبيق
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. مجلس النواب ينتظر مشروع الحكومة
  • «النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
  • مناقشة 6 مشروعات قوانين في جلسة مشتركة لمجلسي الدولة والشورى
  • محمود فوزي: إصدار قانون جديد لتنظيم لجوء الأجانب أبرز الإنجازات التشريعية
  • وكيل النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • 4 حالات للإخلاء.. ماذا حدث بسبب الإيجار القديم؟| القصة الكاملة
  • قرار جديد بشأن الإيجار القديم 2025| تفاصيل حول حالات الطرد المنتظرة