إسكان البرلمان: مناقشة قانون الإيجار القديم أحد أولويات الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الحالي
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مناقشة قانون الإيجارات القديم أحد أولويات الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الحالي، مشيرًا إلى أن هذا القانون يمس الشعب أجمع، ونريد اعداد قانون متوازن يحقق العدالة للطرفيين.
وتابع "الفيومي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، ، أن هناك إصرار على اقتحام قضية الإيجارات القديم مع دور الانعقاد الحالي، ويوجد الكثير من المشروعات المقدمة من النواب لتعديل هذا القانون، وننتظر مشروع الحكومة لتعديل هذا القانون، مشيرًا إلى أن تعديل قانون الإيجار القديم هو توجيه رئاسي ، مشيرًا إلى أن قانون الإيجارات القديم فريد من نوعه في مصر، ولا يوجد مثيل له في العالم.
وأضاف أنه لا يوجد حصر دقيق للثروة العقارية في مصر، وكل الجهات تصدر أرقام تقديرية وليست حقيقة، مشددًا على ضرورة اعداد الرقم القومي للعقار، لكي يكون العقار في مصر رقم مماثل للرقم القومي للبطاقة الشخصية.
وأشار إلى أن الرقم القومي للعقار سيقوم بتسجيل كافة المعاملات التجارية على العقار، وهذا الرقم سيحتوي على إحداثيات العقار، وهو بمثابة نقلة نوعية في رصد الحركة العقارية في مصر.
ولفت إلى أن هناك إشكالية في اشتراطات البناء في المدن، مشيرًا إلى أن اشتراطات البناء عطلت على الحركة العقارية في المدن ، وأُثرت على الحركة العمالية العاملة في العقارات بشكل سلبي، وهذا أحد أسباب البطالة الموجودة الآن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب التصالح الإيجار القديم الأسكان اخبار التوك شو فی مصر
إقرأ أيضاً:
تضامن الشيوخ: قانون العمل الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، إذ يربط بين الحافز والإنتاج، ما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، موضحة أنه لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع