بعد سنوات من الانتظار.. جلسة مغلقة داخل البرلمان لبحث مصير الإيجار القديم
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
كشف النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان داخل مجلس النواب، تفاصيل مناقشة قانون الإيجار القديم يوم الأحد المُقبل، مؤكدًا أن هناك جلسة مغلقة سُتعقد بوجود عدد من الوزارء ومن ينوب عنهم لمناقشة هذه الأزمة التي استمرت لسنوات دون حلول.
جلسة مغلقة داخل مجلس النوابوأكد رئيس لجنة الإسكان داخل مجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن» أن الوزراء المطلوب حضورهم في جلسة مناقشة قانون الإيجار القديم هم: «وزير التنمية المحلية أو من ينوب عنه، ووزير الإسكان أو من ينوب عنه، ووزير التخطيط أو من ينوب عنه»، فضلا عن وجود ممثل لالجهاز المركزي للتعبئة العامة من أجل عرض الأرقام الحقيقية لعدد المستأجرين في مصر، وعدد الشقق المغلقة.
وأوضح أن جلسة الإيجار القديم داخل مجلس النواب ستكون مغلقة، وتقتصر على حضور الوزراء وبعض النواب، وسيتم مناقشة الإيجار القديم بشكل تفصيلي منذ مائه عام وصولا إلى الوقت الحالي، قائلا: «البعض يتخوف من مناقشة قانون الإيجار القديم بشكل عام، ولكننا حريصين على مناقشة القانون منذ بدايته، والتطرق إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا للاستفادة منها».
وأشار إلى أن هذه الجلسة المغلقة ستحدد جدول المرحلة التالية فيما يتعلق بمناقشة قانون الإيجار القديم: «قد نستقر بعد هذه الجلسة إلى استدعاء ممثلي الملاك والمستأجرين وبعض المتخصصين والخبراء لمناقشة قانون الإيجار القديم، والإطلاع على وجه نظرهم، أو الاستقرار على استدعاء عدد أكبر من المسؤلين في الحكومة لمناقشة الموضوع بشكل أوسع وأدق، ونحن نعمل في العموم على مصلحة الوطن قبل كل شئ».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب قانون الإيجار القديم الإيجار القديم رئيس لجنة الإسكان مناقشة قانون الإیجار القدیم داخل مجلس النواب من ینوب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. اليوم
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عقد جلساته العامة اليوم الأثنين الموافق 4 نوفمبر.
ويشهد مجلس النواب الأسبوع الجاري مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
و يشهد المجلس غدا الثلاثاء مناقشة بيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن: تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الانفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
2) استمرار مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
وكان قد التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة مانفريد فيبر رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي.
وفي مُستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب تمسك مصر بثوابت العلاقات الاستراتيجية القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكداً استعداد مجلس النواب المصري للانخراط في حوار بناء مع البرلمان الأوروبي، ومُتطلعاً لدعم مجموعة حزب الشعب الأوروبي لتعزيز علاقات الشراكة المصرية الأوروبية بما يعكس حالة الزخم والتنسيق الرفيع بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وخلال اللقاء، استعرض رئيس مجلس النواب أولويات الأجندة التشريعية الحالية وفي مُقدمتها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بما يضمنه من تعزيز للحقوق والحريات، من خلال إضافة مزيد من الضمانات لتعزيز حق الدفاع وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتقليص مُدد الحبس الاحتياطي وإضفاء حماية قانونية للشهود والمُبلغين والمتهمين والمجني عليهم.
كما تناول المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجهود المصرية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مُستعرضاً جهود الدولة المصرية لتعزيز الأمن الإقليمي من خلال المحاولات المصرية الحثيثة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الانسانية إلى القطاع.
وشدد على ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية والوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 دون انتقائية.
كما تناول الجهود المصرية لوقف الحرب الجارية في السودان والحفاظ على وحدة وسلامة الدولة السودانية، وشدد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن قضية الأمن المائي تأتي على رأس أولويات الأمن القومي المصري، مؤكداً الرفض المصري التام للسياسات الإثيوبية القائمة على محاولة فرض الأمر الواقع.
من جانبه، أكد مانفريد فيبر رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي على الالتزام الأوروبي التام بتعزيز علاقات الشراكة المصرية الأوروبية، مُؤكداً على ضرورة استمرار الحوار البرلماني الأوروبي – المصري، مُشيداً بالجهود المصرية لتحقيق الاستقرار الإقليمي.