نائب رئيس حزب الإصلاح يطالب بالبدء في مناقشة قانون الإيجار القديم بالبرلمان
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
طالب المهندس علاء عبد النبى ، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ضرورة الوصول إلى حلول في ملف قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، ووجود حل عادل بين الملاك والمستأجرين في مشكلة قانون الإيجار القديم، لافتا إلى اهمية ان ببدأ مجلس النواب بمناقشة القانون فى اقرب وقت.
وأضاف نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، فى تصريح له، ان مجلس النواب سيبدأ فى إجراء جلسات استماع مكثفة للملاك والمستأجرين، لوضع تصور نهائى لمشروع القانون.
واقترح "عبد النبى"، حلولاً للتصدي للأزمة، منها إلغاء قانون الإيجار القديم، وتحديد مدة انتقالية لا تزيد عن ١٠ سنوات، وتكون بمثابة مهلة للمستأجر لتدبير مسكن وتكييف ظروفه أو حدوث تفاوض بين المالك والمستأجر حتى يكون هناك إنصاف وعدالة للطرفين المالك والمستأجر، مع تحديد حد أدنى للايجار لا يقل عن ٥٠٠ جنيه، ولا يزيد عن ١٠ آلاف جنية شهريا .
وأكد "عبد البنى "، على ضرورة أن يتم مع إلغاء القانون التأكيد على إنهاء توريث العين المؤجرة، وأن يصبح العقد محدد المدة، حتى نستطيع لن نصل إلى حل نهائى لمشاكل عديدة سببها قانون الإيجار القديم، مستمرة منذ عشرات السنين.
وأشار نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية إلى أن إلغاء قانون الإيجار القديم السكني له أهمية اقتصادية كبيرة، حيث يمكن أن يؤدي إلى تحفيز سوق العقارات وتحسين الاستثمار في هذا القطاع، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يزيد من توفر الوحدات السكنية، ويخفض من الأسعار. كما أن إلغاء هذا القانون قد يشجع على تحديث وتطوير المباني والشقق السكنية، مما يعزز من جودة المعيشة والبيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملف قانون الإيجار القديم الملاك المستأجرين نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
تفعيل قانون البناء 2008 لتسهيل استخراج التراخيص.. اختصار الخطوات
: "تخفيف الإجراءات: وزارة التنمية المحلية تعيد تفعيل قانون البناء 2008 لتسهيل تراخيص البناء"
تبدأ وزارة التنمية المحلية تطبيق قانون البناء 2008 من الأسبوع الحالي بعد إلغاء اشتراطات البناء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخفيف عن المواطنين في إجراءات تراخيص البناء، وتبسيط خطوات الحصول على الترخيص وإزالة أي عراقيل.
تفعيل مواد قانون البناء لعام 2008وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن إلغاء اشتراطات البناء الصادرة في مارس 2021 والعودة لتفعيل مواد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن، لاقى ارتياحًا كبيرًا بين المواطنين، إذ تعمل الدولة على تشجيع حركة العمران وفق ضوابط القانون.
تراخيص البناء وفق قانون 2008وأضاف قاسم لـ«الوطن» أن هناك توجيهات من وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، للمحافظات بمتابعة تنفيذ خطوات الحصول على تراخيص البناء وفق القانون في المدن والأحياء، والعمل على اختصار خطوات الحصول على رخصة البناء بالمدن لتكون 8 إجراءات فقط في جميع المحافظات.
وأوضح أنه تم اليوم إلغاء الاشتراطات البنائية التي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل وفق قانون البناء 2008؛ لإزالة أي معوقات تمنع إصدار تراخيص البناء، بما يصب في صالح المواطنين.
دعم منظومة العمرانوأكد أن هذا القرار يساهم في دعم منظومة العمران، وتوفير فرص العمل للعاملين في هذا المجال المعماري، وتنمية الاقتصاد المحلي بالمحافظات.
وأوضح أن المراكز التكنولوجية من بداية الأسبوع الجاري تعمل على تنفيذ قانون البناء، متضمنًا تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية للقانون؛ ليتم تطبيقها على جميع وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.