بتوجيه رئاسي.. «إسكان النواب» تحسم موعد مناقشة قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
حالة من الترقب تسود الشارع المصري خاصة بين الملاك والمستأجرين للعقارات القديمة، وذلك بعدما أعلن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن توجيه رئاسي ببحث قانون الإيجار القديم وتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين.
آخر تطورات قانون الإيجار القديموقال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مجلس النواب يعمل على إعداد قانون الإيجار القديم بشكل متوازن من أجل تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين خاصة، وأن القانون يمس الشعب أجمع ويعد من أحد أولويات الأجندة التشريعية.
وأضاف «الفيومي»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، أن هناك العديد من المشروعات المقدمة من النواب لتعديل قانون الإيجار القديم، فضلا عن انتظار البرلمان مشروع قانون من الحكومة المصرية من أجل تعديل القانون الذي يهم الكثيرين قائلا: «تعديل قانون الإيجار القديم هو توجيه رئاسي في دور الانعقاد الحالي، كما أن قانون الإيجارات القديم فريد من نوعه في مصر».
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه لا يوجد حصر دقيق للثروة العقارية في مصر حتى الآن، إذ أن هناك العديد من الجهات التي تُصدر أرقاما تقديرية وليست حقيقية في ذلك الأمر، مؤكدا أنه يجب إعداد الرقم القومي للعقار من أجل أن يصبح العقار مثله كـ«البطاقة الشخصية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم تطورات قانون الإيجار القديم الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
النواب يستقبل أعضاء هيئة التدريس وطلاب من كلية الإدارة والمعاملات الدولية بجامعة الحياة
في إطار حرص مجلس النواب على نشر الثقافة البرلمانية بين الطلاب والشباب، استقبل المجلس – اليوم – مجموعة من أعضاء هيئة التدريس وعدد من الطلاب والطالبات من كلية الإدارة والمعاملات الدولية بجامعة الحياة ، بدعوة من النائبة سميرة الجزار.
حيث حضروا جانباً من الجلسة العامة من شرفات المجلس للتعرف عن قرب على الدور المنوط بمجلس النواب وآلية المناقشات به، كما استقبلهم المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب -بمكتبه- وقدم لهم نُبذة عن الدور المنوط بمجلس النواب وآليات ممارسة العمل البرلماني .
وأعلن النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، أن المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق بصفة نهائيًا على مشروع قانون العمل بعد طلب الحكومة إعادة المداولة في عدد من المواد، وموافقة المجلس عليها، مؤكداً أن مشروع القانون يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية بعد إجراء حوار مجتمعي واسع بين الشركاء الاجتماعيين والمعنيين تم فيه مراعاة التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية "العمال وأصحاب الأعمال"، ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ، ودستور 2014 والقوانين ذات الصلة ، وخاصة التأمينات والمعاشات ، ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال ، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال.
وقال رئيس قوي عاملة النواب:" إن مشروع قانون العمل سوف يرى النور، بعد أن وافق المجلس عليه وسيتم رفعه للرئيس عبد الفتاح السيسي لأصداره، ويعتبر هدية لعمال مصر في عيدهم أول مايو".