بتوجيه رئاسي.. «إسكان النواب» تحسم موعد مناقشة قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
حالة من الترقب تسود الشارع المصري خاصة بين الملاك والمستأجرين للعقارات القديمة، وذلك بعدما أعلن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن توجيه رئاسي ببحث قانون الإيجار القديم وتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين.
آخر تطورات قانون الإيجار القديموقال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مجلس النواب يعمل على إعداد قانون الإيجار القديم بشكل متوازن من أجل تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين خاصة، وأن القانون يمس الشعب أجمع ويعد من أحد أولويات الأجندة التشريعية.
وأضاف «الفيومي»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، أن هناك العديد من المشروعات المقدمة من النواب لتعديل قانون الإيجار القديم، فضلا عن انتظار البرلمان مشروع قانون من الحكومة المصرية من أجل تعديل القانون الذي يهم الكثيرين قائلا: «تعديل قانون الإيجار القديم هو توجيه رئاسي في دور الانعقاد الحالي، كما أن قانون الإيجارات القديم فريد من نوعه في مصر».
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه لا يوجد حصر دقيق للثروة العقارية في مصر حتى الآن، إذ أن هناك العديد من الجهات التي تُصدر أرقاما تقديرية وليست حقيقية في ذلك الأمر، مؤكدا أنه يجب إعداد الرقم القومي للعقار من أجل أن يصبح العقار مثله كـ«البطاقة الشخصية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم تطورات قانون الإيجار القديم الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
النواب يعلن استكمال مناقشة قانون العمل الجديد غدا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد.
وخلال المناقشات وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.
وجاء ذلك بعد تعديل المادة، حيث تمت الموافقة على العودة لنص المادة المقدم من الحكومة في شأن حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب.
وتقدم بالتعديل النائبين أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، والنائبة نشوى الشريف.
وبرر النائبين عودة حق المنظمات النقابية في عمليات التدريب، باعتباره اختصاص أصيل للنقابات، فضلا عن أنه يتوافق مع منظمة العمل الدولية.