بتوجيه رئاسي.. «إسكان النواب» تحسم موعد مناقشة قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
حالة من الترقب تسود الشارع المصري خاصة بين الملاك والمستأجرين للعقارات القديمة، وذلك بعدما أعلن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن توجيه رئاسي ببحث قانون الإيجار القديم وتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين.
آخر تطورات قانون الإيجار القديموقال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مجلس النواب يعمل على إعداد قانون الإيجار القديم بشكل متوازن من أجل تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين خاصة، وأن القانون يمس الشعب أجمع ويعد من أحد أولويات الأجندة التشريعية.
وأضاف «الفيومي»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، أن هناك العديد من المشروعات المقدمة من النواب لتعديل قانون الإيجار القديم، فضلا عن انتظار البرلمان مشروع قانون من الحكومة المصرية من أجل تعديل القانون الذي يهم الكثيرين قائلا: «تعديل قانون الإيجار القديم هو توجيه رئاسي في دور الانعقاد الحالي، كما أن قانون الإيجارات القديم فريد من نوعه في مصر».
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه لا يوجد حصر دقيق للثروة العقارية في مصر حتى الآن، إذ أن هناك العديد من الجهات التي تُصدر أرقاما تقديرية وليست حقيقية في ذلك الأمر، مؤكدا أنه يجب إعداد الرقم القومي للعقار من أجل أن يصبح العقار مثله كـ«البطاقة الشخصية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم تطورات قانون الإيجار القديم الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
عاجل| 8 مقترحات جديدة لتعديل قانون الإيجار القديم.. الأخير صادم للمستأجرين
يواصل مجلس النواب مناقشة ملف الإيجار القديم الذي ظل لعقود دون حلول عملية تُطبق على أرض الواقع، عبر دراسة موسعة تشمل الاستماع إلى جميع الآراء والمقترحات المقدمة من الخبراء القانونيين وممثلي الأحزاب والجهات المعنية، بهدف صياغة رؤية شاملة تحقق التوازن والعدالة بين جميع الأطراف.
تعديل قانون الإيجار القديموقال المهندس أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم يخضع حاليا لدراسة شاملة تتضمن مجموعة من المقترحات لضمان تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، مؤكدا أن هناك مليون و800 ألف وحدة سكنية مؤجرة بنظام الإيجار القديم، بينها نصف مليون وحدة مغلقة، ما يستدعي حلولا تحقق الاستغلال الأمثل لهذه الأصول العقارية للاستفادة منها.
رفع القيمة الإيجاريةوأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن مجلس النواب ينظر إلى جميع المقترحات من كل الجهات سواء من أحزاب أو نواب، أو أشخاص من ذوي الخبرة وغيرهم، وذلك بما يضمن حقوق الطرفين ويعزز التوازن الاجتماعي، ومن بين المقترحات هو رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا سنويًا، بما يتناسب مع القيم السوقية دون إرهاق المستأجرين، مع التأكيد على توفير وحدات بديلة في مشاريع الإسكان الاجتماعي للفئات غير القادرة على تحمل التكاليف الجديدة.
وتابع خلال حديثه عن قانون الإيجار القديم: «لن نترك أي مستأجر غير قادر دون حلول عادلة، ونعمل على توفير بدائل تحفظ حقوق الجميع وتراعي ظروفهم، وأطمئن الجميع بأن مجلس النواب حريص على حفظ حقوق الفئات كافة».
تعزيز التوازن بين الملاك والمستأجرينمن جانبه، أكد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، أن الحزب يولي اهتماما كبيرا بمناقشة ملف الإيجار القديم، مشددا على حرص الحزب على الاستماع لكل الآراء والمقترحات من مختلف الجهات المعنية، سواء من الخبراء القانونيين أو ممثلي المجتمع المدني أو المواطنين.
وأكد نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذا النهج يأتي في إطار التزام الحزب بتعزيز الحوار المجتمعي الشامل لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، بما يضمن الوصول إلى حلول عملية ومتوازنة تخدم المصلحة العامة.
مقترحات حل أزمة الإيجار القديموكان حزب حماة الوطن نظم أمس جلسة استماع ضمت نخبة من الخبراء القانونيين وممثلي الأطراف المعنية، لمناقشة تداعيات الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية بعض أحكام القانون 136 لسنة 1981، وجاءت الجلسة التي عقدتها أمانة الشؤون النيابية، لتقديم رؤية متوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف، وجاء اقتراحات المشاركين كالتالي:
1- ربط القيمة الإيجارية بالضريبة العقاريةقدم أشرف السكري، رئيس جمعية حقوق المضارين، اقتراحًا بربط الإيجارات القديمة بقيمة الضرائب العقارية، لتحديد أجرة عادلة تكون بعيدة عن النزاع بين المالك والمستأجر، مع تحديدها من قبل الجهة الإدارية المختصة.
اقترح مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، وضع حد أدنى للإيجار يبلغ 2000 جنيه، مع فترة انتقالية تمتد لـ3 سنوات، يتم خلالها تعديل الإيجار تدريجيًا وصولًا إلى القيمة السوقية وتحرير العقود بالكامل.
3- تحديد فترة انتقالية وتحرير العلاقة الإيجاريةطالب المستشار عمرو حافظ بفترة انتقالية تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات قبل تحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تمنح المستأجرين فرصة لتوفيق أوضاعهم بما يضمن استقرارهم الاجتماعي.
اقترح المستشار أيمن عصام أن تكون القيمة الإيجارية تعادل 25% من أقل معاش في الدولة، مستندا إلى معاش تكافل وكرامة كأساس لتحديد الأجرة، مع وضع حلول للوحدات المغلقة ضمن القانون.
5- زيادة الإيجار بنسبة 5 أضعاف مع زيادة سنويةبينما يرى المستشار شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر، أن الحل الأنسب هو زيادة القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف الحالية، مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15%، استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بالأشخاص الاعتبارية، مطالبا بتفعيل اتحاد الشاغلين لترميم العقارات الآيلة للسقوط.
وأشار المستشار إبراهيم سعودي إلى ضرورة وضع حد للامتداد القانوني للوحدات المؤجرة المغلقة، بحيث تعود للملاك فور تركها مغلقة، كما أكد أهمية تدخل الدولة في توفير مساكن بديلة عند إخلاء العقارات الآيلة للسقوط، مؤكدا أن تحديد من 3 إلى 5 سنوات غير كافية لتكون فترة الانتقالية، ويرى أنها من 10 سنوات وقد تمتد إلى 15 سنة.
اقترح محمد الكسار، وكيل نقابة المحامين، وضع مدة فترة انتقالية ثم تحرير العلاقة الإيجارية بعد انتهاء المدة، مع إنهاء العلاقة الإيجارية فيما يتعلق بـ«الشقق المغلقة» معتبرا أن ذلك حل واقعي.
8- زيادة سنوية بنسبة 15%أكد ميشيل حليم، المستشار القانوني، أن كل ما ذكر المحكمة الدستورية العليا يعني عدم الطرد، مقترحا بأن تكون الزيادة 5 أضعاف مع الزيادة السنوية 15%، مع مراعاة تاريخ العقد.
دراسة شاملة لقانون الإيجار القديموأكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، أن الحزب يضع في أولوياته إيجاد حلول توافقية لموضوع الإيجار القديم، خاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، أن المجلس باعتباره الجهة التشريعية، يمتلك الحق الكامل في النظر في تعديل قانون الإيجار القديم بما يتماشى مع مصلحة المجتمع، دون الاقتصار فقط على ما ورد في حكم المحكمة بشأن الأجرة، مؤكدا أن هذا الأمر يتطلب دراسة شاملة تراعي كافة الجوانب القانونية والاجتماعية.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري