لضمان خروجه متوازنًا.. إسكان النواب: لن نقبل بالتربص خلال مناقشة قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
قال النائب محمد عطية الفيومى ، رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب ،إن ملف قانون الإيجار القديم مهم للغاية وشائك وتعرض للتأجيل لما يزيد عن 60 عامًا خلال الحكومات المتعاقبة.
وأضاف الفيومي، خلال حواره ببرنامج "هنا الجمهورية الجديدة" عبر فضائية "النهار"، مساء الخميس، أنه بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي فى "حكاية وطن" وتحدث بإستفاضة عن هذا الموضوع وأهتم بوجود أكثر من 2 وحدة سكنية مغلقة من الايجارات القديمة نتيجة أن أصحابها قاموا بإغلاقها ودفع الايجار الزهيد تلك الوحدات السكنية ويسكن فى مكان آخر.
وتابع: "قانون الايجار القديم ، سيتم مناقشته وتفعيله لتحقيق العدالة وعمل قانون متوازن يحقق العدالة ومصلحة المواطن " مشيرا الى أن لجنة الاسكان بمجلس النواب ستقوم بعمل مناقشة واسعة للغاية لقانون الايجار القديم ، لطرح الافكار والاستماع لجميع الآراء وخاصة الممثلين عن الملاك والممثلين عن السكان بالإضافة الى القانونيين والصحفيين والإعلاميين وبعدها سنختار الأفضل لتحقيق العدالة لمصلحة المواطن".
وأشار رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، إلى أن قانون الايجار القديم سيكون فيه مناقشات صاخبة واحتجاجات، خاصة أن هذا القانون يهم أكثر من 90% من سكان مصر، لافتا الى أن تشريع قانون الايجار القديم لن يتأثر بأصوات الجماهير ولن نقبل بالتريص فى إصدار هذا القانون لضمان خروجه متوازنًا لتحقيق العدالة والمصلحة العامة لكل الأطراف.
إقرأ أيضًا:
"إسكان النواب" يكشف مدة تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 قانون الإيجار القديم لجنة الإسكان مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد قانون الایجار القدیم
إقرأ أيضاً:
غدا.. الشيوخ يناقش تطوير النظام الجمركي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلسة عامة له غدا الاحد الموافق 6 أبريل الجاري، وذلك لمناقشة طلب مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة مقدم من النائب أحمد صبيح خشانة وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية بشأن " آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للافراج الجمركي.
كما تشهد الجلسة العامة، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الافراج في الجمارك المصرية.
ويناقش المجلس في الجلسة العامة أيضًا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والافتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي لاحكام الفصل الاول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر 1883 الخاص بشركات الاشخاص.