«إسكان النواب» تكشف موعد مناقشة قانون الإيجار القديم للشقق السكنية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
يعد الإيجار القديم للشقق السكنية، من أكثر القوانين التي تشغل بال قطاع عريض من المواطنين، سواء كانوا ملاك أو مستأجرين، وخاصة مع الحديث عن طرحه للمناقشة في مجلس النواب، ما جعل الطرفين المعنيين بالقانون يتساءلون عن موعد مناقشته داخل البرلمان، وهو ما كشفه النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب.
وأجاب النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على تساؤل موعد مناقشة قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، تحت قبة البرلمان، قائلا إن المجلس يستعد بالفعل لمناقشته قريبا.
وأكد «الفيومي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مجلس النواب سيناقش قانون الإيجار القديم للشقق السكنية خلال الفصل التشريعي الحالي بمجلس النواب، أي أنه يقترب من المناقشة تحت قبة البرلمان بالفعل.
موعد مناقشة الإيجار القديم للشقق السكنيةوكشف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل مناقشة قانون الإيجار القديم للشقق السكنية داخل البرلمان، موضحًا أنه سيخضع لمناقشة طويلة مع جميع أطراف النزاع «الملاك والمستأجرين»، وكذلك مناقشة الآراء مع عدد من المختصين والخبرات في ذات الشأن؛ حتى يتم الخروج بحلول تحقق العدالة لجميع الأطراف، ولا يتأذى أحدهم على حساب الآخر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم الإيجار القديم للشقق السكنية قانون الإيجار القديم ملاك الإيجار القديم الإیجار القدیم للشقق السکنیة بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يبدأ مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة مواد الإصدار، والمواد من 1 وحتى 31).
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
الموافقة من حيث المبدأ على قانون الإجراءات الجنائية
وكان قد وافق مجلس النواب، خلال جلساته العامة الماضية، من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وخلال المناقشات تقدم النواب بخالص الشكر والتقدير إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشيدين بإدارته الحكيمة وسعة صدره حيث استمع لكافة الآراء السياسية والحزبية حيث رسخت المناقشات لقيم برلمانية جديدة تبرهن على حرص مجلس النواب المصري على حقوق وحريات كل المواطنين لضمان خروج هذا القانون المهم الذى يعد دستورًا ثانيًا لمصر بما يليق بالشعب المصري العظيم.
وأكد النواب أن مشروع القانون الجديد راعى كافة الأمور الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحبس الاحتياطي، والبدائل الجديدة له، وحقوق الشهود وتنظيم حالات الضبط، وعلاج مشكلات تشابه الأسماء، وغيرها من الأمور الهامة التى تعد مثار إشكاليات في القانون الحالي.
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا