«إسكان النواب» تكشف موعد مناقشة قانون الإيجار القديم للشقق السكنية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
يعد الإيجار القديم للشقق السكنية، من أكثر القوانين التي تشغل بال قطاع عريض من المواطنين، سواء كانوا ملاك أو مستأجرين، وخاصة مع الحديث عن طرحه للمناقشة في مجلس النواب، ما جعل الطرفين المعنيين بالقانون يتساءلون عن موعد مناقشته داخل البرلمان، وهو ما كشفه النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب.
وأجاب النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على تساؤل موعد مناقشة قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، تحت قبة البرلمان، قائلا إن المجلس يستعد بالفعل لمناقشته قريبا.
وأكد «الفيومي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مجلس النواب سيناقش قانون الإيجار القديم للشقق السكنية خلال الفصل التشريعي الحالي بمجلس النواب، أي أنه يقترب من المناقشة تحت قبة البرلمان بالفعل.
موعد مناقشة الإيجار القديم للشقق السكنيةوكشف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل مناقشة قانون الإيجار القديم للشقق السكنية داخل البرلمان، موضحًا أنه سيخضع لمناقشة طويلة مع جميع أطراف النزاع «الملاك والمستأجرين»، وكذلك مناقشة الآراء مع عدد من المختصين والخبرات في ذات الشأن؛ حتى يتم الخروج بحلول تحقق العدالة لجميع الأطراف، ولا يتأذى أحدهم على حساب الآخر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم الإيجار القديم للشقق السكنية قانون الإيجار القديم ملاك الإيجار القديم الإیجار القدیم للشقق السکنیة بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
يواصل مجلس النواب خلال جلسته العامة بعد قليل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مبدئيًا.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكدا أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
وأوضح الهنيدي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
ولفت رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.