2024-07-04@01:58:19 GMT
إجمالي نتائج البحث: 14
«العملة غیر القانونیة»:
الثورة نت| دشن البنك المركزي اليمني اليوم، عملية استبدال العملة القانونية بما يقابلها من العملة غير القانونية في مركز الاستبدال في جمرك الراهدة بمحافظة تعز. ويأتي تدشين استبدال العملة بمركز جمرك الراهدة تنفيذا لقرار البنك المركزي بصنعاء لمواجهة القرار الأمريكي الذي تنفذه السعودية ومرتزقة العدوان لسحب العملة القانونية من السوق بأقل من ربع قيمتها كما يزعم البنك التابع للمرتزقة في عدن. وخلال التدشين بحضور مديري فرع البنك المركزي بمحافظة تعز عبدالباري الحناني، وجمرك الراهدة ماجد الطائفي، أوضح مدير فرع البنك في إب حمير شرف أن إنشاء هذه المراكز من قبل البنك المركزي يهدف لاستبدال العملة القانونية بما يقابلها من العملة غير القانونية بحسب سعر الصرف السائد، حيث يتم استبدال الورقة فئة “1000” ريال من العملة القانونية بثلاثة آلاف و350 ريالا...
استناداً إلى القانون رقم (14) لعام 2000م بشـأن البنك المركزي اليمني، والإعلان الصادر عن البنك بتاريخ 23/11/1445هـ الموافق 31/05/2024م بشأن تعويض مبالغ العملة القانونية التي يتم تداولها حالياً في المحافظات المحتلة بما يقابلها من القيم الحقيقية بالعملة غير القانونية، فإن البنك المركزي يعلن عن آلية التعويض وذلك على النحو التالي: 1- يتم العمل بهذه الألية ابتداء من يوم السبت تاريخ 02/12/1445هـ الموافق 08/06/2024م وبشكل مستمر وحتى إشعار آخر. 2- تتم عمليات التعويض خلال أيام الدوام الرسمي من السبت إلى الأربعاء (من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 2 ظهراً). 3- تتواجد النقاط الخاصة بالتعويض في الأماكن التالية: – مركز رقابة جمرك الراهدة – محافظة تعز. – مركز رقابة جمرك عفار – محافظة البيضاء. وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي نقاط أخرى. 4-...
تعتبر خطوة صك مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، عملة معدنية جديدة من فئة عليا كالمئة ريال إشارة واضحة بأنها مستمرة في حربها الاقتصادية والسياسية والعسكرية، وأنها لا تسعى لتحقيق أي عملية سلام في البلاد. وتهدف هذه الخطوة أيضًا إلى اختبار ردود الفعل من المجتمع الدولي ودول التحالف وحكومة الشرعية، خاصة في ظل التطورات الأخيرة في منطقة البحر الأحمر.وفقًا للخبراء الاقتصاديين، فإن السك الحوثي فئة مائة ريال لا يشكل مجرد تهديد للتضخم النقدي، بل يعزز أيضًا الانقسام النقدي والمصرفي في البلاد. يسعى الحوثيون من خلال طباعة هذه العملة غير القانونية إلى إقامة اقتصاد مستقل وتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية.تداعيات هذا القرار قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد اليمني والمواطنين. ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع معدل التضخم إلى تدهور قيمة الريال اليمني مقابل...
واوضح اسماعيل هاشم في المؤتمر الصحفي لاعلان اصدار العملة المعدنية الجديدة الـ100 ريال في صنعاء ان الخطوات التي أنتجها العدوان بطبع ما يزيد عن خمسة تريليونات ريال من العملة غير القانونية والمزورة أوقعت للأسف الشديد أبناء الشعب في المحافظات المحتلة في أتون أزمات معيشية وخدمية قاتلة مشيرا بانها لا تزال مستمرة وستستمر في قادم الأيام. ولفت محافظ مركزي صنعاء الى عدد من الحلول لتفادي الازمة ما لم يتم التراجع عن تلك الجريمة التي قام بها بطبع هذه العملة من خلال القيام بسحب المعروض النقدي منها وتعويض المواطنين والمؤسسات المالية والقطاع الخاص التعويض العادل. وتطرق اسماعيل هاشم الى خلفيات المؤامرة الامريكية في ذلك وما قام به رئيس الوفد الوطني آنذاك حيث قام بالكشف عن التهديد الصريح للسفير الأمريكي بجعل العملة اليمنية لا...
قامت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي. اقرأ أيضًا: مطرقة العدالة تقتص لروح أم أنهت ابنتها قصتها مع الدُنياجاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.فقد اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من(4 أشخاص) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء...
الوطن|متابعات أصدرت رئاسة الحكومة الليبية بياناً رقم (4) لسنة 2024م، لتوضيح موقفها بشأن التداول في العملة الوطنية، وفي البيان أكدت الحكومة أن قرار إصدار وسحب فئات العملة الليبية يخضع للتشريعات والقوانين المعمول بها، وأنه يتطلب موافقة محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه. وأوضح البيان أنه يجب أن يسبق أي قرار بسحب العملة من التداول فترة إنذار لا تقل عن ستة أشهر، ومن ثم فإن الرفض غير المبرر للعملة القانونية يعتبر جريمة معاقب عليها بموجب قانون العقوبات الليبي. وفي ضوء اللغط والتخبط الذي يشهده السوق حالياً، أكدت الحكومة أن جميع فئات العملة الليبية قابلة للتداول بشكل طبيعي، سواء بين الأفراد أو المؤسسات المالية أو الجهات العامة. وختمت الحكومة بالتأكيد على ضرورة الالتزام بالقوانين والتشريعات المعمول بها، وتجنب التصرفات غير القانونية التي تؤثر...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول"- مقيمان بمحافظة الإسكندرية، لغسلهما أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وتجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع.كما غسلا تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال الغسل التى قاما بها بمبلغ 20 مليون جنيه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع. قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة ملابس جاهزة "يحمل جنسية إحدى الدول" – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" ، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات وتأسيس الشركات). قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (50 مليون جنيه ). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
قررت جهات التحقيق المختصة، اليوم الخميس، حبس شقيقين يعملان مديرا شركة توريدات عمومية بالقاهرة، بتهمة غسل 12 مليون جنيه حصيلى الاتجار فى النقد الأجنبى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحرى حول الواقعة.تعود تفاصيل الواقعة عندما قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شقيقين (مديرا شركة توريدات عمومية- مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بمحاولة غسل أموال متحصلة من مزاولتهما نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، مما مكنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولتهما إخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية- تأسيس الشركات - شراء السيارات).وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال صاحب مكتب استيراد وتصدير، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الغربية.وأوضحت الإدارة أن سبب القبض علي المتهم، قيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات، شراء الأراضي الزراعية والسيارات.وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 16 مليون جنيه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.اقرأ أيضاًضبط مالك شركة بتهمة الاتجار في العملة بالتجمعقرار جديد ضد سائق تسبب في مصرع وإصابة 8 أشخاص بالطريق الإقليمي
جدد قاض المعارضات المختص، حبس 3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا تخصص في تجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، ولجأوا لغسل حصيلة تجارتهما خلف العديد من الأنشطة المشروعة، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية. وأكدت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي والغير المشروع، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى تجارة العملة خارج السوق المصرفية، وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة ملابس - له معلومات جنائية ، سيدتين - مقيمين بمحافظة القاهرة) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاط الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. قدرت أفعال الغسل التى قاموا بها بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً)...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة ملابس - له معلومات جنائية، سيدتين - مقيمين بمحافظة القاهرة، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاط الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية.الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبىوكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قاموا بها بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً).تم...
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن تغريم أوف أمريكا ربع مليون دولار لرسومه غير القانونية، وسيدفع البنك أكثر من 100 مليون دولار للعملاء الذين تضرروا من هذه الأنشطة. فيما أكد مكتب مراقب العملة أيضاً، أن فرض المصرف لتلك الرسوم غير .،بحسب ما نشر صحيفة عكاظ، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تغريم «أوف أمريكا» ربع مليون دولار لرسومه غير القانونية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. تغريم «أوف أمريكا» ربع مليون دولار لرسومه غير القانونية وسيدفع البنك أكثر من 100 مليون دولار للعملاء الذين تضرروا من هذه الأنشطة. فيما أكد مكتب مراقب العملة أيضاً، أن فرض المصرف لتلك الرسوم غير قانوني. وسيدفع البنك غرامات قدرها 90 مليون دولار إلى مجلس حماية المستهلك مالياً،...
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية