2025-01-04@09:06:42 GMT
إجمالي نتائج البحث: 18
«الخطأ الجسیم»:
وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء، حيث أكدت اللجنة أن مشروع القانون بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام. وكانت اللجنة وافقت على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي: للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية،...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق انتهت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار. ونستعرض في سياق التقرير الآتي، أبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية استجابة لرغبة الأطقم الطبية، والتي جاءت كالتالي: - تعديل مسمى مشروع القانون؛ حيث أصبح (المسئولية الطبية وسلامة المريض).- تعديل نص المادة (18)؛ حيث أصبحت اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني أمام جهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.- تعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم، بما يميز بين الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه والخطأ الطبي الجسيم.- حذف المادتين (27، 28) الخاصتين بفرض عقوبات...
قال الدكتور كريم بدر حلمى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أمين سر لجنة الشئون الصحية بالمجلس، إن لجنة الصحة ناقشت كافة الآراء والمقترحات التى تتعلق بقانون المسئولية الطبية، واستجابت لكافة مطالب النقابات، مؤكدا أن اللجنة منفتحة على كافة الآراء طالما لا تخالف الدستور والقانون.وأضاف أن لجنة الصحة استجابت لمطالب نقابة الأطباء واضافت عدة تعديلات للقانون أبرزها حذف المادتين رقم 27و 28 الخاصتين بفرض عقوبات على مقدمى الخدمة الصحية حال مخالفتهم، إضافة إلى حذف المادة 29 الخاصة بجواز الحبس الاحتياطى لمقدمى الخدمات الصحية فى حالة الجرائم التى تقع منهم اثناء تقديم الخدمات الطبية.وتابع بدر كما تم فى التعديلات استحداث نص جديد يقضى بالغرامة فى حالة الخطأ الطبى العادى والحبس او الغرامة فى حالة الخطأ الطبى الجسيم.وأوضح أن اللجنة ايضا اضافت تعديل...
انتهت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، من مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية. - تعديل مسمى مشروع القانون حيث أصبح (المسئولية الطبية وسلامة المريض). -تعديل نص المادة (18) حيث أصبحت اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني أمام جهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية. -تعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم، بما يميز بين الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه والخطأ الطبي الجسيم. -حذف المادتين (27، 28) الخاصتين بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم. -حذف المادة (29) الخاصة بجواز الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمات الصحية في حالة الجرائم التي تقع منهم أثناء تقديم الخدمات الطبية. -استحداث نص جديد يقضي بالغرامة في حالة الخطأ الطبي العادي، والحبس أو الغرامة في...
انتهت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار. ونستعرض في سياق التقرير الآتي، أبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية استجابة لرغبة الأطقم الطبية، والتي جاءت كالتالي :- تعديل مسمى مشروع القانون حيث أصبح (المسئولية الطبية وسلامة المريض).- تعديل نص المادة (18) حيث أصبحت اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني أمام جهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.- تعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم، بما يميز بين الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه والخطأ الطبي الجسيم.- حذف المادتين (27، 28) الخاصتين بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية...
فرق مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض بين الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم، سواء في التعريف أو في العقوبة.يذكر أن التفرقة في التعريف والعقوبة، جاءت بعد التعديلات التي أدخلت على مشروع قانون المسؤولية الطبية من جانب لجنة الصحة بمجلس النواب، واقرتها نهائيا.الفرق بين الخطأ الطبي - الجسيم وعرف مشروع قانون المسؤولية الطبية الخطأ الطبي: هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقاً لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقاً لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.فيما عرف الخطأ الطبي الجسيم : هو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدا من الجسامة، بحيث يكون...
كشف الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء سبب تأجيل الجمعية العمومية بعد تحويل قانون المسئولية الطبية إلى مجلس النواب.وقال أسامه عبد الحي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “يحدث في مصر” المذاع عبر قناة “ام بي سي مصر” أن لجنة الصحة بمجلس الشيوخ استجابت لبعض طلبات نقابة الاطباء أهمها أن تكون اللجنة العليا المسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي.تصل لـ2 مليون جنيه غرامة.. عقوبات الخطأ الطبي الجسيم بمشروع قانون المسؤولية الطبيةقصة نجاح متميزة.. تعليق تامر أمين على قانون المسؤولية الطبيةصحة النواب توافق على المادة 18 من مشروع قانون المسؤولية الطبيةأمين تنظيم حزب الريادة: قانون المسؤولية الطبية خطوة هامة تنظم العلاقة بين المريض ومقدم الخدمةمدبولي: قانون المسؤولية الطبية هدفه المصلحة العامةمجلس النوابوتابع نقيب الأطباء بعد احاله قانون المسؤولية الطبية إلى...
وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب على إضافة مادة مستحدثة بمشروع قانون المسؤولية الطبية تنص على أن (يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.برلمانية: مصر مستهدفة لكنها تفرض احترامها بقوتهافي صالون سياسي..برلمانية تسلط الضوء على خريطة الصراعات العالمية وأبعادها الاقتصاديةبرلماني: تطوير الغزل والنسيج قفزة نوعية لتعزيز الاقتصاد الوطنيبرلمانية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق التوازن بين حقوق الأفراد وواجب الدولةوتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم)، في ضوء أهمية التفرقة بين الخطأ الطبى العادى الوارد حدوثه، والخطأ الطبي الجسيم.حذف...
كتب - نشأت علي: وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب في اجتماعها الأربعاء برئاسة الدكتور أشرف حاتم، على حذف المواد ٢٧، ٢٨، ٢٩ من مشروع القانون الخاصة بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم، لما أحدثته هذه المواد من لبس لدى عدد كبير من مقدمي الخدمات الصحية في مصر واستجابةً لمطالب النقابات المهنية في هذا الشأن. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية) والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب. كما وافقت اللجنة على حذف هذه المواد في ضوء تمسك نواب اللجنة بحذفها استجابة لرغبة الفرق الطبية في ذلك لتوفير مناخ ملائم وبيئة...
أدخلت لجنة الصحة بمجلس النواب تعريفات لبعض المفاهيم في قانون المسئولية الطبية مثل تعريف الخطأ الطبي" و"الخطأ الطبي الجسيم"بعد تعديلاتهما بقانون المسئولية الطبية. ووافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم، على تحديد تعريف "الخطأ الطبي" و"الخطأ الطبي الجسيم"، وذلك تلبية لمطالب نقابة الأطباء للتفرقة والتمييز بين الخطأ الطبي الوارد حدوثه وبين الخطأ الجسيم.وجاء تعريف الخطأ كبند 10 في المادة 1 في مشروع القانون، كالتالي:١٠- الخطأ الطبي: هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقاً لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقاً لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.وجاء...
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها مساء اليوم، على الاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط في حالة الخطأ الطبي في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.كما وافقت اللجنة على إقرار عقوبة الحبس في حالة الخطأ الجسيم، وهو ما توافق عليه جميع المشاركين في الاجتماع أن الحبس يكون مع الخطأ الجسيم فقط.واستقرت اللجنة على صياغة جديدة للمادة 27 في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، غرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تتجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمُستحق الخدمة.والحبس لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنين وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.وقال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس...
كشف مصدر حكومي لإكسترا نيوز، أنه تم التوافق على إضافة تعديلات هامة على قانون المسؤولية الطبية بعد مناقشات مطولة تحت قبة البرلمان، وأن مناقشات لجنة الصحة توافقت على إدخال عدد من التعديلات على القانون أبرزها إضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم.وأضاف المصدر الحكومي لإكسترا نيوز، أن التعديلات شملت الاكتفاء بالغرامة والتعويض عن الخطأ الطبي والتفريق بشكل واضح بين المضاعفات والأخطاء الطبية الوارد حدوثها والأخطاء الطبية الجسيمة، وأن الموافقة على تعظيم دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية واعتبارها الخبير الفني لجهات التحقيق مما يجعل رأيها الفني أساسيا لها.وأوضح المصدر أنه تم إلغاء أي عقوبة بالحبس على الخطأ الطبي غير الجسيم يؤدي بالضرورة إلى عدم وجود حبس احتياطي في الأخطاء الطبية المهنية، وتم التوافق على تغيير اسم القانون...
بعث المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ برسالة طمأنه إلي جموع الأطباء بخصوص المخاوف من قانون المسئوالية الطبية، موكدًا بان مهنة الطب رسالة شأنها شأن القضاء والمحاماة ونطمئن الأطباء بأن مصر والمصريين لاينسوا وقفتهم الباسلة إبان جائحة كورونا.. موكدًا بأن الحبس الاحتياطي ليست عقوبة إنما هو إجراء احترازي.وطالب أبوشقه في كلمته في الجلسة العامة اليوم امعانًا وتقديرًا للاطباء ووادًا لتلك الفتنه المراد بثها من فئة شاردة ضالة تحاول أن تبس الفتنة في قلوب المصريين.. نري أن يثبت في نص المادة 29 من القانون أن يقتصر الحبس علي حالات الخطأ الجسيم وأن يكون مسببًا، خاصة وأن نص الحبس الاحتياط نص عام عندما كنا أمام جرائم.وشدد أبوشقة بضورة وضع ضمانات ومنها حضور عضو من النقابه التحقيق، نحن نواب الشعب نمثل الشعب...
بعث المستشار بهاء أبوشقة ، وكيل أول مجلس الشيوخ برسالة طمأنة إلى جموع الأطباء بخصوص المخاوف من قانون المسئولية الطبية ، موكدا أن مهنة الطب رسالة شانها شأن القضاء والمحاماة ونطمئن الاطباء بان مصر والمصريين لاينسوا وقفتهم الباسلة أبان جائحة كورونا ، موكدا أن الحبس الاحتياطي ليست عقوبة ، إنما هو إجراء احترازي .وطالب أبوشقة في كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم امعاناً وتقديراً للاطباء وواداً لتلك الفتنه المراد بثها من فئة شاردة ضالة تحاول أن تبث الفتنث في قلوب المصريين ، و نري أن يثبت في نص المادة 29 من القانون ان يقتصر الحبس علي حالات الخطأ الجسيم وان يكون مسبباً ، خاصة وأن نص الحبس الاحتياطي نصف عام عندما كنا امام جرائم.وشدد أبوشقة على ضرورة وضع ضمانات...
أعلن الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، سبب اعتراض النقابة على حبس الأطباء في قانون المسؤولية الطبية.وقال نقيب الأطباء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "لو الخطأ طبي جسيم أو مخالفة لقانوانين الدولة وعمل الطبيب في غير تخصصه أو تحت تأثير مسكر أو مخدر نحن في ذلك مع أنه يكون مسئولية جنائية ويتم حبسه".وأضاف: "نحن لسنا ضد حبس الخطأ الطبي الجسيم، لكن النقطة التي نحن حريصين عليها وسبب مطالبتنا بهذا القانون منذ سنوات هي أنه لابد أن يتم التمييز بين الخطأ الطبي الجسيم والخطأ الطبي الذي يصدر من طبيب متخصص ويعمل في تخصصه وفي مستشفى معترف بها واتبع كل القواعد العلمية لكن حدث خطأ تسبب في ضرر للمريض".وأشار: "في كل الدول تكون هذه مسئولية مدنية...
نص مشروع قانون العمل الجديد، على حالات فصل الموظفين من العمل، والذي يكون وفق قواعد جديدة، تنهي أزمة استمارة 6 والفصل التعسفي، والتي أرقت العاملين بالقطاع الخاص على مدار سنوات.وحظرت المادة 121 من مشروع قانون العمل الجديد فصل العامل إلا بحكم من المحكمة العمالية المختصة، حيث نصت على أنه: «يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك». ونص مشروع قانون العمل الجديد على أن فصل العامل يكون في حال ارتكب خطأ جسيماً، مثل انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة، أو ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من...
نص مشروع قانون العمل الجديد، على حالات فصل الموظفين من العمل، والذي يكون وفق قواعد جديدة، تنهي أزمة استمارة 6 والفصل التعسفي، والتي أرقت العاملين بالقطاع الخاص على مدار سنوات.وحظرت المادة 121 من مشروع قانون العمل الجديد فصل العامل إلا بحكم من المحكمة العمالية المختصة، حيث نصت على أنه: «يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك». ونص مشروع قانون العمل الجديد على أن فصل العامل يكون في حال ارتكب خطأ جسيماً، مثل انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة، أو ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من...
زنقة 20 ا الرباط يبدو أن الوزير العدل عبد اللطيف وهبي يمشي بخطى ثابتة ووثيقة نحو طريقٍ ستنتهي به لا محالة بإعفائه من منصبه بسبب تصريحاته التي بابت تحرج الدولة في أكثر من مناسبة سواء داخليا أو خارجيا؛ آخرها السماح لنفسه بـ”الترحيب بفرق الإنقاذ الجزائرية بالدخول للمغرب”، حيث قال في تصريح لقناة العربية أن “المساعدات الجزائرية مرحب بها بالتنسيق مع وزارة الخارجية”. ولعل المغاربة يتذكرون يوم أعفى عاهل البلاد قبل 6 سنوات سعد الدين العثماني، القيادي بالبيجيدي من منصبه كوزير للشؤون الخارجية والتعاون بعدما تسبب في أخطاء دبلوماسية جسيمة أحرجت المملكة، وهاهو وزير العدل الحالي عبد اللطيف يعيد الكرّة بعدما تقمص دور “وزير خارجية” ليرحب بدولة (النظام العسكري الجزائري) تكن العداء للمملكة وتسلح المرتزقة بالصواريخ لضرب الأراضي المغربية (يرحب) بدخول...
برنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى من الموسم الـ11