وكيل الشيوخ يبعث رسالة طمأنة للأطباء.. ويطالب بقصر الحبس على الخطأ الجسيم
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
بعث المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ برسالة طمأنه إلي جموع الأطباء بخصوص المخاوف من قانون المسئوالية الطبية، موكدًا بان مهنة الطب رسالة شأنها شأن القضاء والمحاماة ونطمئن الأطباء بأن مصر والمصريين لاينسوا وقفتهم الباسلة إبان جائحة كورونا.. موكدًا بأن الحبس الاحتياطي ليست عقوبة إنما هو إجراء احترازي.
وطالب أبوشقه في كلمته في الجلسة العامة اليوم امعانًا وتقديرًا للاطباء ووادًا لتلك الفتنه المراد بثها من فئة شاردة ضالة تحاول أن تبس الفتنة في قلوب المصريين.. نري أن يثبت في نص المادة 29 من القانون أن يقتصر الحبس علي حالات الخطأ الجسيم وأن يكون مسببًا، خاصة وأن نص الحبس الاحتياط نص عام عندما كنا أمام جرائم.
وشدد أبوشقة بضورة وضع ضمانات ومنها حضور عضو من النقابه التحقيق، نحن نواب الشعب نمثل الشعب وندافع عن حقوق الأطباء وحقوق الشعب المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وكيل الشيوخ الحبس الطب الشيوخ
إقرأ أيضاً:
تصعيد جديد.. الأطباء تدعو إلى «عمومية طارئة» بشأن المسؤولية الطبية
دعا مجلس النقابة العامة للأطباء، جموع أطباء مصر للمشاركة في جمعية عمومية طارئة الجمعة 3 يناير 2025، لإعلان رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية بصيغته الحاليه، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.
وناشدت النقابة العامة للأطباء جميع أعضائها الحضور والمشاركة بقوة في الجمعية العمومية، والتعبير عن رفضهم القاطع لمشروع القانون بصيغته الحاليه الذي يهدد المنظومة الصحية بالكامل.
من جانبه تواصل أمين عام نقابة الأطباء د. محمد فريد حمدي، مع نقيب العلاج الطبيعي د. سامي سعد، للنقاش حول مشروع قانون المسؤولية الطبية، وآخر التطورات حوله، وتوضيح موقف نقابة الأطباء منه والترتيب لاجتماعات مشتركة، خاصة أن مشروع القانون يتعامل مع جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية ومن بينهم أخصائي العلاج الطبيعي.
وتأتي هذه اللقاءات بهدف التنسيق بين النقابات التي يتأثر أعضاؤها مباشرة بمواد مشروع القانون، والذي يتضمن عدد من المواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، مما قد يعرض أخصائي العلاج الطبيعي أيضا للمساءلة والحبس جراء ممارستهم لمهنتهم شأنهم شأن الأطباء وجميع مقدمي الرعاية الصحية.
كانت نقابة الأطباء قد جددت رفضها المطلق والقاطع لمشروع قانون المسؤولية الطبية، بصيغته التي وافقت عليها لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.
وتؤكد النقابة العامة للأطباء أنها اعترضت بشدة وأعلنت موقفها الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، وذلك أثناء المناقشات التي جرت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وشارك فيها النقيب العام للأطباء د. أسامة عبد الحي ونقيب الأسنان د. إيهاب هيكل.