نقابة الأطباء توضح سبب اعتراضها على الحبس في قانون المسؤولية الطبية.. فيديو
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أعلن الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، سبب اعتراض النقابة على حبس الأطباء في قانون المسؤولية الطبية.
وقال نقيب الأطباء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "لو الخطأ طبي جسيم أو مخالفة لقانوانين الدولة وعمل الطبيب في غير تخصصه أو تحت تأثير مسكر أو مخدر نحن في ذلك مع أنه يكون مسئولية جنائية ويتم حبسه".
وأضاف: "نحن لسنا ضد حبس الخطأ الطبي الجسيم، لكن النقطة التي نحن حريصين عليها وسبب مطالبتنا بهذا القانون منذ سنوات هي أنه لابد أن يتم التمييز بين الخطأ الطبي الجسيم والخطأ الطبي الذي يصدر من طبيب متخصص ويعمل في تخصصه وفي مستشفى معترف بها واتبع كل القواعد العلمية لكن حدث خطأ تسبب في ضرر للمريض".
وأشار: "في كل الدول تكون هذه مسئولية مدنية على الطبيب والعقوبة تكون مدنية وتكون تعويض للضرر"، متابعا: "مفيش دولة في العالم بتحبس طبيب بسبب خطأ طبي".
وأوضح أن هناك اخطاء لا يمكن تجنبها، ولو ثبت أن الطبيب دلس على المريض ولم يخبره بالوضع فأنه يمكن خطأ جسيم، وجب عقابه عليه، منوها بأن هناك أنواع من العمليات تكون خطيرة مثل مريض أصيب بكسر في الفخذ وعمره 80 عاما.
العقوبة الجنائية والعقوبة المدنيةوشدد: "لا نريد أن يعمل الطبيب وعلى رقبته سيف الحبس، ولا بد من التمييز بين العقوبة الجنائية والعقوبة المدنية، لافتا إلى أنهم يريدون قانون متكامل يضمن حق المريض والطبيب.. ونريد قانون حديث يحدد الأداء ، ولكن جزء من القانون تأمين إجباري ضد مخاطر المهنة ولكن نرفض وجود حبس احتياطي للأطباء.
وتابع: "يجب التفرقة بين الخطأ الطبي الفني والإهمال الجسيم"، مؤكدا أن معاقبة الأطباء عن الأخطاء الفنية قد يؤدي إلى تراجع الرعاية الصحية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأطباء نقيب الأطباء نقابة الأطباء الأخطاء الطبية حبس الأطباء المزيد المزيد الخطأ الطبی
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات.. عقوبة التعدي على أراضي لإحدى شركات القطاع العام بالقانون
حدّد قانون العقوبات عقوبات في جرائم التعدي على أملاك الدولة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان قد بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة عيد العمال، مشيدًا بجهوده المتواصلة لدعم العمال وتحقيق الإنجازات التنموية رغم التحديات.
وجاء في نص البرقية:
"تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم،
يسعدني بمناسبة عيد العمال أن أتوجه لكم، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس النواب، بأسمى آيات التهاني وأطيب الأمنيات.
إن ما تحقق خلال السنوات الماضية من إنجازات، رغم التحديات التي تواجهها مصر والعالم، يمثل معجزة تنموية شارك في تحقيقها كل يد شريفة تعمل من أجل بناء جمهوريتنا الجديدة.
وأعرب عن شكري العميق لما تقدمونه من دعم دائم للعمال المصريين، والاهتمام الكبير بالارتقاء بمنظومة العمل والإنتاج.
كل عام ومصرنا الحبيبة بخير وقوة بسواعد أبنائها المخلصين."
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا