2024-11-25@04:55:54 GMT
إجمالي نتائج البحث: 22
«الجهات الخاضعة»:
أعلن جهاز الإمارات للمحاسبة، عن إصدار مجموعةٍ من القرارات الجديدة، التي تهدف إلى الارتقاء بمنظومة الرقابة والمساءلة في الجهات الخاضعة لرقابته، وتعزيز مخرجات عمليات التدقيق لضمان دقة وشفافية المعلومات المالية، بما ينعكس إيجاباً على موثوقية الأداء المالي للجهات الخاضعة. ونصت القرارات الجديدة الصادرة عن جهاز الإمارات للمحاسبة، على ضرورة التزام الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بتعيين مدقق الحسابات من قائمة مدققي الحسابات المعتمدين، لتوفير خدمات التدقيق المالي في هذه الجهات، والتي يعدها الجهاز ويصدرها ويحدثها من حين إلى آخر، شريطة أن يتم تعيين مدققي الحسابات سنويًا، على ألا تتجاوز المدة الكلية للتعيين 6 سنوات متتالية.كما شددت القرارات على ضرورة التأكد من استقلالية مدققي الحسابات شكلًا وموضوعًا، وحفاظهم على سرية المعلومات، وحث شركات التدقيق لبناء كوادر وطنية ذات كفاءات وقدرات...
أعلن جهاز الإمارات للمحاسبة، عن إصدار مجموعةٍ من القرارات الجديدة، التي تهدف إلى الارتقاء بمنظومة الرقابة والمساءلة في الجهات الخاضعة لرقابته، وتعزيز مخرجات عمليات التدقيق لضمان دقة وشفافية المعلومات المالية، بما ينعكس إيجاباً على موثوقية الأداء المالي للجهات الخاضعة. ونصت القرارات الجديدة الصادرة عن جهاز الإمارات للمحاسبة، على ضرورة التزام الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بتعيين مدقق الحسابات من قائمة مدققي الحسابات المعتمدين، لتوفير خدمات التدقيق المالي في هذه الجهات والتي يعدها الجهاز ويصدرها ويحدثها من حين إلى آخر، شريطة أن يتم تعيين مدققي الحسابات سنويًا على ألا تتجاوز المدة الكلية للتعيين (6) سنوات متتالية. كما شددت القرارات على ضرورة التأكد من استقلالية مدققي الحسابات شكلًا وموضوعًا وحفاظهم على سرية المعلومات، وحث شركات التدقيق لبناء كوادر وطنية ذات كفاءات وقدرات متميزة...
أعلن جهاز الإمارات للمحاسبة، عن إصدار مجموعةٍ من القرارات الجديدة، التي تهدف إلى الارتقاء بمنظومة الرقابة والمساءلة في الجهات الخاضعة لرقابته، وتعزيز مخرجات عمليات التدقيق لضمان دقة وشفافية المعلومات المالية، بما ينعكس إيجاباً على موثوقية الأداء المالي للجهات الخاضعة. ونصت القرارات الجديدة الصادرة عن جهاز الإمارات للمحاسبة، على ضرورة التزام الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بتعيين مدقق الحسابات من قائمة مدققي الحسابات المعتمدين، لتوفير خدمات التدقيق المالي في هذه الجهات والتي يعدها الجهاز ويصدرها ويحدثها من حين إلى آخر، شريطة أن يتم تعيين مدققي الحسابات سنويًا على ألا تتجاوز المدة الكلية للتعيين (6) سنوات متتالية.كما شددت القرارات على ضرورة التأكد من استقلالية مدققي الحسابات شكلًا وموضوعًا وحفاظهم على سرية المعلومات، وحث شركات التدقيق لبناء كوادر وطنية ذات كفاءات وقدرات متميزة في...
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن الربع الثاني 2024 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغت قيمتها 224 مليار جنيه وذلك على النحو التالي:⮚ 148.9 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.⮚ 11.3 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم⮚ 25.8 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.⮚ 20 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.⮚ 12.1 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي. ⮚ 18.7 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة. ⮚ 6.4 مليار جنيه ...
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن الربع الثاني 2024 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغت قيمتها 243 مليار جنيه وذلك على النحو التالي:⮚ 148.9 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.⮚ 11.3 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم⮚ 25.8 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.⮚ 20 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.⮚ 12.1 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي. ⮚ 18.7 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة. ⮚ 6.4 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري. ● 2.7 تريليون جنيه قيمة الاشهارات على الأصول المنقولة – بسجل الضمانات المنقولة بنهاية الربع الثاني 2024● 65.2 مليار جنيه قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية مايو 202421.6 مليار جنيه إجمالي أقساط التأمين المحصلة خلال الربع الثاني...
أوضح مركز معلومات مجلس الوزراء، أن 53.0% إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022، مشيرا على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أن التطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم كل يوم، ولا سيما التطورات التكنولوجية، قد جعلت العمل على زيادة كفاءة النظام المالي وإعادة هيكلته لتعظيم دوره وزيادة فاعليته أمرًا حتميًّا، حيث يقلل القطاع المالي الفعَّال من تكلفة التمويل، ويساهم في رفع مستوى المعيشة، وتوفير مصادر متنوعة للتمويل، ما يحقق استقرار النظام المالي، ويزيد من كفاءته، ويساعد على تحسين حجم الاستثمار الحقيقي ونوعيته وزيادة دخل الفرد. توفير مصادر وآليات متنوعة للتمويل وأشار المركز إلى أن القطاع المالي غير المصرفي يهدف إلى توفير مصادر وآليات متنوعة للتمويل،...
الوطن| رصد عقدت الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الخدمية، ورشة عمل بموقعها، اليوم الثلاثاء، لتعريف الجهات الخاضعة لرقابة الإدارة بآلية عمل المنصة الإلكترونية. ويذكر أن الورشة تهدف إلى التعريف بمنصة الديوان الإلكترونية التي تتضمن إبلاغ الديوان بنتائج فحصه ومراجعته للجهات الخاضعة، والرد عليها من قبل هذه الجهات. ويشار إلى أن الورشة شهدت جانباً عملياً تضمن التعرف على كيفية الاطلاع على ملاحظات الديوان والرد عليها إلكترونيا، بما في ذلك إضافة المستندات والوثائق التي تعزز ردود الجهات الخاضعة. وحضر الورشة التي نفذها مكتب تقنية المعلومات، مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الخدمية، ومديرو الإدارات الفرعية ورئيس وحدة التقارير بالإدارة، وعدد من مندوبي الجهات الخاضعة لرقابة الإدارة. الوسومالإدارة العامة للرقابة على القطاعات الخدمية القطاعات الخدمية ليبيا منصة الديوان الإلكترونية
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن الفترة من (أكتوبر - ديسمبر) لعام 2023، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 415.85 مليار جنيه.واستحوذ نشاط إصدارات الأسهم على المرتبة الأولى بإجمالي 284.3 مليار جنيه، وبلغت قيمة إصدارات (سندات التوريق، سندات الشركات) نحو 38.6 مليار جنيه، تلاه نشاط التأجير التمويلي بإجمالي تمويلات بلغت 38.9 مليار جنيه.وبلغت قيمة التمويلات الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 23.6 مليار جنيه، وصلت قيمة التمويل الاستهلاكي نحو 14.2 مليار جنيه، وبلغت قيمة الأوراق المخصمة 12.5 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التمويل العقاري نحو 3.7 مليار جنيه.
الثورة نت| عقدت الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات اجتماعها الدوري اليوم، برئاسة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالملك العرشي. ناقش الاجتماع الذي حضره عضو الهيئة أمين معروف الجند، والمدير التنفيذي لمكتبها الفني المهندس محمود الحسيني، نتائج النزول الميداني التفتيشي المنفذ من قبل الهيئة إلى عدد من الجهات الحكومية الخاضعة لقانون المناقصات والمزايدات، وذلك في إطار المهام والاختصاصات القانونية للهيئة. وشمل النزول الميداني الذي يأتي ضمن خطتها للعام 1444هـ، في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة، مصلحة الجمارك، والمؤسسة العامة للكهرباء، وصندوق النظافة والتحسين بالأمانة، وجامعة عمران، والمؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب، والهيئة العامة للبريد، ومحافظة صنعاء، والبرنامج الوطني للإمداد الدوائي، وهيئة تنظيم شؤون النقل البري، والهيئة العليا للأدوية. واستعرض الاجتماع تقارير أداء اللجان الميدانية، والتي أشارت إلى أنه تم مخاطبة تلك...
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، مرسوماً بقانون اتحادي رقم 56 لسنة 2023 بشأن إنشاء “جهاز الإمارات للمحاسبة”، ويحل الجهاز الجديد محل “ديوان المحاسبة”، ويتبع صاحب السمو رئيس الدولة مباشرة، ويهدف إلى تعزيز الرقابة على المال العام، حيث يعد الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة والنزاهة والشفافية في الدولة.ينظم المرسوم بقانون مختلف أوجه مساهمة “جهاز الإمارات للمحاسبة” مع الجهات الأخرى ذات الاختصاص في حماية المال العام من خلال الرقابة على الأنشطة المالية والمحاسبية والتشغيلية في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، ومكافحة الفساد المالي والإداري وإرساء المبادئ العامة لتعزيز إدارة مخاطر الفساد والكشف عنه ومعالجة أسبابه ومحاسبة مرتكبيه، إضافة إلى تعزيز وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة وممارسات الإدارة السليمة في الحكومة الاتحادية والجهات الخاضعة للرقابة بما...
نوّه جهاز الخدمة المدنية، إلى أنّ آلية إجراءات ومناحي التوظيف في القطاع الحكومي، تتم عبر مجموعة الأنظمة واللوائح التنفيذية المعمول بها في قانون الخدمة المدنية، والمنظومة ذات العلاقة بالسياسات العامة والاستراتيجيات والأهداف المتعلقة بتطوير الخدمة المدنية. وأكّد الجهاز في ردّه على السؤال البرلماني المقدّم من سعادة النائب جلال كاظم حسن بشأن العدد الإجمالي للبحرينيين والأجانب العاملين في الجهات الحكومية، على أنّ تشريعات الخدمة المدنية نظّمت عملية التوظيف في الجهات الحكومية، حيث حدد قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون (48) لسنة 2010 وتعديلاته، في المادتين (10) و(11) بشأن التعيين وشروطه، واللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 وتعديلاته، الضوابط المنظمة لهذه العملية في المادة (5) بشأن التعيين، والمادة (6) التي بينت أنواع التوظيف وضوابطه....
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر سبتمبر 2023 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغت قيمتها 73.4 مليار جنيه وذلك على النحو التالي وتوزع التمويلات الممنوحة بين 39.04مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم، و12.3 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي 6.8 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و6.4 مليار جنيه قيمة إصدارات (سندات التوريق، سندات الشركات)، و 4 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي، و 3.5 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة، 1.37 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر سبتمبر 2023، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغت قيمتها 73.4 مليار جنيه وذلك على النحو التالي:قطاعات اقتصادية جرى تمويلها39.04مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.12.3 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.6.8 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر6.4 مليار جنيه قيمة إصدارات (سندات التوريق، سندات الشركات).4 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.3.5 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.1.37 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.اقرأ أيضاًالرقابة المالية تحظر على وسطاء التأمين تحصيل أقساط الوثائق في حساباتهم الخاصةرئيس الرقابة المالية: جهود لتعزيز دور أسواق المال في دعم الاقتصادات المختلفة
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر أغسطس2023 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغت قيمتها 49.8 مليار جنيه وذلك على النحو التالي: ➢ 21.16مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.➢ 8.8 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.➢ 7.1 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر➢ 4.97 مليار جنيه قيمة إصدارات (سندات التوريق، سندات الشركات).➢ 4.2 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.➢ 3.6 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.➢ 559 مليون جنيه قيمة التمويل العقاري. • 47.98مليار جنيه قيمة أرصدة...
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر أغسطس 2023، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغت قيمتها 49.8 مليار جنيه وذلك على النحو التالي:1 - 21.16مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.2 - 8.8 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.3 - 7.1 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر4 - 4.97 مليار جنيه قيمة إصدارات (سندات التوريق، سندات الشركات).5 - 4.2 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.6 - 3.6 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.7 - 559 مليون جنيه قيمة التمويل العقاري.7 مليارات جنيه أقساط تأمينمن جهة ثانية، أظهرت أحدث تقارير الرقابة المالية، عن شهر أغسطس لعام 2023 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط...
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة لها خلال شهر يوليو 2023 والتى بلغت قيمتها 68.1 مليار جنيه.وبحسب أحدث تقرير صادر من الهيئة فقد بلغت قيمة أصدارات الأسهم 32.43مليار جنيه، كما بلغت قيمة إصدارات (سندات التوريق، سندات الشركات) 16.7مليار جنيه، ونحو 6.02 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.وبلغت قيمة التمويلات الممنوحة من خلال عقود التأجير التمويلي 5.8 مليار جنيه ، ثم التمويل الاستهلاكي بقيمة 3.8 مليار جنيه، ثم الأوراق المخصمة بقيمة 2.8 مليار جنيه، ثم التمويل العقاري 513.4 مليون جنيه .وبحسب التقرير فقد بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حتى يوليو2023، 46.2 مليار جنيه ، ونحو 2.3 تريليون جنيه قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة –...
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن الفترة من (أبريل -يونيو) لعام 2023 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي ) بلغت قيمتها 200 مليار جنيه وذلك على النحو التالي:97 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.45.4 مليار جنيه قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 23.5 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.11.4 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة. 10.4 مليار جنيه قيمة إصدارات (سندات التوريق، سندات الشركات).10.4 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي. 2.1 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.2.3 تريليون جنيه قيمة الاشهارات على الأصول المنقولة – بسجل الضمانات المنقولة الربع الثاني لعام...
قدم رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون اقتراحا بقانون في شأن بعض الأحكام الخاصة بمرتبات الموظفين الكويتيين نصت المادة الثانية منه على أن " تزداد مرتبات جميع الموظفين الكويتيين بالجهات التي تسري على العاملين بها أحكام قانون الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية وجدول المرتبات الملحق به، ولا ينظم شؤون توظيفهم نظام وظيفي خاص، بحيث يتساوى مرتب كل منهم مع متوسط المرتبات التي يحصل عليها نظراؤه في الجهات الحكومية التي يخضع العاملون بها كلهم أو بعضهم لنظام وظيفي خاص".ووفقاً للقانون المقترح والذي أحاله رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية فإن :- " يصدر مجلس الوزراء ،بعد أخذ رأي مجلس الخدمة المدنية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وأن تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكامه...
أخبار ليبيا 24 وجّه وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية المعينة من البرلمان، سامي الضاوي، تعميمًا إلى عمداء البلديات ورؤساء المجالس التسييرية للبلديات بعدم السماح لأعضاء المنظمات الإقليمية والدولية من الدخول أو التجول في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة وعدم التعامل معها إلا بعد أخذ الموافقة من رئاسة الحكومة أو الجهات المفوضة منها وفقا للقانون. وقالت الحكومة إن ذلك جاء تنفيذًا للكتاب الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، أسامة حماد، الصادر قبل أيام. وكان حماد قد طالب الجهات الأمنية بعدم السماح لأعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الإقليمية والدولية من الدخول أو التجول في المناطق الخاضعة للحكومة إلا بعد أخذ الموافقة من الرئاسة أو الجهات المفوضة منها بذلك. الوسوم#الحكومة الليبية البعثات الأجنبية
وضع القانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ضوابط وشروط من أجل الحصول على المنح والتيسيرات الخاصة بالمشروعات الصغيرة.ونصت المادة (47) من القانون على أن يراعى تخصيص نسبة من الأراضى الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضى الاستصلاح الزراعى وغير ذلك من الأراضى الخاضعة للجهات صاحبة الولاية ، وذلك بالتنسيق مع الجهاز وبما لا يقل عن (٣٠%) وذلك لإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يتفق مع طبيعة الأنشطة المرخص بمزاولتها داخل تلك المناطق ، وتلتزم الجهة صاحبة الولاية بتزويد هذه الأراضى بالمرافق وتقسيمها وتخطيطها وطرحها على الراغبين في إقامة تلك المشروعات . مدبولي: المشروعات مع الأردن لن تتم إلا بربط الدولتين ببنية أساسية محافظ بني سويف يلتقي القائم بعمل رئيس...
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر