الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الخدمية تنظم ورشة للتعريف برقابتها في آلية عمل المنصة الإلكترونية
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
الوطن| رصد
عقدت الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الخدمية، ورشة عمل بموقعها، اليوم الثلاثاء، لتعريف الجهات الخاضعة لرقابة الإدارة بآلية عمل المنصة الإلكترونية.
ويذكر أن الورشة تهدف إلى التعريف بمنصة الديوان الإلكترونية التي تتضمن إبلاغ الديوان بنتائج فحصه ومراجعته للجهات الخاضعة، والرد عليها من قبل هذه الجهات.
ويشار إلى أن الورشة شهدت جانباً عملياً تضمن التعرف على كيفية الاطلاع على ملاحظات الديوان والرد عليها إلكترونيا، بما في ذلك إضافة المستندات والوثائق التي تعزز ردود الجهات الخاضعة.
وحضر الورشة التي نفذها مكتب تقنية المعلومات، مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الخدمية، ومديرو الإدارات الفرعية ورئيس وحدة التقارير بالإدارة، وعدد من مندوبي الجهات الخاضعة لرقابة الإدارة.
الوسومالإدارة العامة للرقابة على القطاعات الخدمية القطاعات الخدمية ليبيا منصة الديوان الإلكترونيةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: القطاعات الخدمية ليبيا
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل لوزارة المالية لتعزيز حقوق الإنسان بين العاملين بأسيوط
عقدت لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور محمد ممدوح، ورشة عمل استهدفت العاملين بوزارة المالية من مختلف قطاعات ومصالح الضرائب المصرية، العقارية، وقطاع الحسابات والمديريات المالية في محافظات المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، وسوهاج.
جاء ذلك في إطار تنفيذ خطة عمل اللجنة، وتفعيل بروتوكول التعاون بين المجلس ووزارة المالية «وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص».
افتتح الورشة صابر شوكت، أمين عام جامعة أسيوط، الذي رحب بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة بما يساهم في تقدم المجتمع، مؤكدا دعم الجامعة لهذه المبادرات التي تحقق رفعة المجتمع.
شارك في الورشة 120 متدربا من ديوان عام وزارة المالية والجهات التابعة لها في المحافظات المستهدفة.
وأوضح أحمد شريت، رئيس الإدارة المركزية للمديرية المالية بأسيوط، أهمية الورشة في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان بين العاملين في هذه القطاعات.
وأشار الدكتور إبراهيم عبد المجيد، عضو وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، إلى أن الوزارة تركز على المحور الرابع من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والمتعلق ببناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
تناولت الورشة عددا من المحاور الأساسية، منها التعريف بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ودور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز الحقوق الاقتصادية، والجهود المبذولة لمواجهة التحديات المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
كما تم التأكيد على أهمية نشر مفاهيم حقوق الإنسان بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تأتي هذه الورشة في إطار سلسلة من ورش العمل التي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة المالية، والتي سبق أن أُقيمت في عدد من المحافظات مثل القاهرة، الإسكندرية، جنوب سيناء، والإسماعيلية، وتستمر في باقي المحافظات لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان في القطاع الحكومي.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء