646.6 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية أول 9 شهور من 2024
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أول 9 شهور من عام 2024 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 646.6 مليار جنيه وذلك على النحو التالي:
⮚ 365.4 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.
⮚ 23.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم
⮚ 82.
⮚ 67.8 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
⮚ 41.9 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.
⮚ 47.9 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.
⮚ 17.7 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.
● 2.82 تريليون جنيه قيمة الاشهارات على الأصول المنقولة – بسجل الضمانات المنقولة بنهاية شهر سبتمبر 2024
● 71.3 مليار جنيه قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية سبتمبر 2024
69 مليار جنيه إجمالي أقساط التأمين المحصلة (يناير-سبتمبر 2024)
31.5 مليار جنيه إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين (يناير -سبتمبر 2024)
20.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة (يناير -سبتمبر 2024)
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن أول 9 شهور من عام 2024 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين 69 مليار جنيه
حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط التأمينات الممتلكات والمسئوليات 38 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 30.9 مليار جنيه بنهاية شهر سبتمبر 2024.
وقد بلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 31.5 مليار جنيه في أول 9 شهور من عام 2024، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 15 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 16.5 مليار جنيه.
الجدير بالذكر أن:
- تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول.
- تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: الابتكار وريادة الأعمال مكون رئيسي لتعزيز قدرات الاقتصادات وتنافسيتها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، في الفعالية التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة للإعلان عن التشكيل الجديد للجنة ريادة الأعمال والابتكار التابعة للغرفة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ، وعمرو العبد، مستشار رئيس مجلس الوزراء لريادة الأعمال، وغيرهم من مُمثلي مجتمع الشركات الناشئة وريادة الأعمال.
وخلال كلمته، أكد الدكتور فريد أن الابتكار وريادة الأعمال مكون رئيسي لتعزيز القدرات التنافسية والتنموية للاقتصادات عامة والنامية بشكل خاص، بما يوفره من حلول، مشيرا في هذا الإطار إلى الدعم الكبير الذي توليه الهيئة العامة للرقابة المالية لمساعدة الشركات الناشئة ورواد الأعمال على تطوير أعمالهم وذلك عبر تهيئة البيئة المواتية اللازمة لذلك.
وتابع الدكتور فريد ان الهيئة أصدرت العديد من القرارات واللوائح التي تدعم نمو هذا القطاع باستخدام كافة الحلول والخدمات المالية غير المصرفية بدء من تطوير معايير التقييم المالي للمنشات وبالأخص المنشات الناشئة لتتناسب مع نماذج أعمالهم ، فضلا عن اصدار قرار يسمح بتأسيس شركات ناشئة تعتمد على التكنولوجيا المالية برأس مال ١٥ مليون جنيه بدلا من ٧٥ مليون جنيه للشركات التقليدية لمزاولة انشطة تمويل غير مصرفية. مشيرا في هذا الصدد إلى ان رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية تستهدف تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي مع التركيز على الهدف الاول وهو الاستقرار المالي للمؤسسات والأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين.