أبوظبي: «الخليج»

انطلاقاً من دوره المحوري في تعزيز وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة وممارسات الإدارة السليمة في الحكومة الاتحادية، نظَّم جهاز الإمارات للمحاسبة ورشة عمل بهدف تعميق المفاهيم حول الضوابط والآليات الصادرة عنه مؤخراً وتوضيح الأدوار والمسؤوليات التي نصت عليها.
جاء ذلك خلال استضافة أكثر من 50 مُمَثِّلاً من الجهات الخاضعة للرقابة في فندق روزوود، أبوظبي خلال ديسمبر الجاري.


تطرقت الورشة إلى تقديم صورة واضحة وشاملة لأهم ما نصت عليه اللوائح والقواعد المتعلقة بتدقيق البيانات المالية والتي شملت القواعد الخاصة بتعيين مدققي الحسابات في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بالإضافة إلى معايير تدقيق البيانات المالية وقواعد أخلاقيات المهنة لمعدي ومدققي البيانات المالية والواجب اتباعها والالتزام بها أثناء تدقيق البيانات المالية بما يسهم في الارتقاء بجودة أعمال التدقيق ودعم مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة.
كما استعرضت الورشة قواعد التدقيق الداخلي التي حددت مسؤوليات وحدات التدقيق الداخلي لدى الجهات الخاضعة لتعزيز التوجه الاستراتيجي لهذه الوحدات نحو حماية المال العام من خلال التحقق من تحصيله وصرفه في الأغراض المخصصة له بكفاءة وفعالية إلى جانب تحديد مسؤوليات ودور هذه الوحدات في إبلاغ الجهاز عن المخالفات المالية والإدارية فور اكتشافها بالإضافة إلى وضع أسس وآليات التنسيق والتعاون مع الجهاز في ما يخص متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة في تقاريره وتسهيل أعمال فرقه خلال تنفيذ مهام التدقيق في الجهات الخاضعة.
انطلاقاً من دوره المحوري في تعزيز وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة وممارسات الإدارة السليمة في الحكومة الاتحادية، نظَّم جهاز الإمارات للمحاسبة ورشة عمل بهدف تعميق المفاهيم حول الضوابط والآليات الصادرة عنه مؤخراً وتوضيح الأدوار والمسؤوليات التي نصت عليها.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات البیانات المالیة الجهات الخاضعة

إقرأ أيضاً:

الإمارات تدين الفظائع التي ترتكب في السودان وتدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة كلاً من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على الموافقة على وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار، وعلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات بحسن نية.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في السودان، وإنما فقط حل سياسي يعكس إرادة الشعب السوداني.

وأوضح البيان إلى أنه: «مع دخول حرب السودان المدمرة عامها الثالث، تصدر الإمارات العربية المتحدة دعوة عاجلة للسلام. إن الكارثة الإنسانية التي تتكشف في السودان هي من بين أشد الكوارث في العالم: أكثر من 30 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة عاجلة، والمجاعة تنتشر، والمساعدات يتم حظرها عمداً».
وأضاف البيان: «وما زالت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ترتكب الفظائع. إن الهجمات المستمرة للقوات المسلحة السودانية - التي تميزت بتكتيكات التجويع، والقصف العشوائي للمناطق المأهولة بالسكان، والأعمال الانتقامية ضد المدنيين، بما في ذلك عمال غرف الاستجابة للطوارئ، والاستخدام المبلغ عنه للأسلحة الكيميائية - ألحقت معاناة لا يمكن تصورها بالسكان المدنيين الذين هم بالفعل على شفا الانهيار. تدين الإمارات هذه الفظائع بشكل لا لبس فيه وتدعو إلى المساءلة. كما تدين الإمارات بشدة الهجمات الأخيرة على المدنيين في دارفور، بما في ذلك الاعتداءات الوحشية على مخيمي زمزم وأبو شوك بالقرب من الفاشر، والتي أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى. يجب على جميع أطراف النزاع وقف الاستهداف المتعمد للعاملين في المجال الإنساني والقصف العشوائي للمدارس والأسواق والمستشفيات».

وتابع البيان: في هذه اللحظة من المعاناة الهائلة، تدعو الإمارات العربية المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فورية على ثلاث جبهات:

1. وقف إطلاق النار والعملية السياسية


يجب أن تصمت البنادق. وتحث الإمارات كلا من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على الموافقة على وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار وعلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات بحسن نية. لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري - فقط حل سياسي يعكس إرادة الشعب السوداني.

2. وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق


وعرقلة المعونة أمر غير معقول، كما أن تسليح المعونة الإنسانية والإمدادات الغذائية عمل مدان. يجب على كلا الطرفين السماح بالوصول الفوري والآمن والعاجل للمنظمات الإنسانية للوصول إلى من هم في أمس الحاجة إليها في جميع أنحاء السودان. وتدعو الإمارات الأمم المتحدة إلى منع الأطراف المتحاربة من استخدام المساعدات الإنسانية لأغراض عسكرية أو سياسية. حياة الملايين من المدنيين تعتمد على ذلك.

3. الضغط الدولي


ويجب على المجتمع الدولي أن يعمل على وجه السرعة لتيسير عملية سياسية، وزيادة المساعدة الإنسانية، وممارسة ضغط منسق على جميع الجهات الفاعلة التي تغذي الصراع. وندعو إلى الانتقال إلى حكومة مستقلة يقودها مدنيون—وهي الشكل الوحيد للقيادة التي يمكن أن تمثل شعب السودان تمثيلا شرعيا وتضع الأساس لسلام دائم. لا يمكن للعالم أن يسمح للسودان بالتحول إلى مزيد من الفوضى والتطرف والتشرذم.
منذ اندلاع النزاع، قدمت الإمارات العربية المتحدة أكثر من 600 مليون دولار أمريكي كمساعدات إنسانية للسودان والدول المجاورة—بما في ذلك من خلال وكالات الأمم المتحدة، بنزاهة، على أساس الحاجة ودون تمييز. ولا نزال ملتزمين بدعم الشعب السوداني والعمل مع الشركاء الدوليين للتخفيف من المعاناة والضغط من أجل السلام.
لقد حان وقت العمل الآن. يجب أن يتوقف القتل. يجب أن يبنى مستقبل السودان على السلام والعدالة والقيادة المدنية المستقلة عن السيطرة العسكرية-وليس على طموحات أولئك الذين يسعون إلى إطالة أمد الحرب على حساب شعبهم.

مقالات مشابهة

  • العدل تصدر قراراً بتشكيل لجنة قضائية لدراسة الأحكام والإجراءات الصادرة عن محكمة الإرهاب
  • «الإمارات للمحاسبة» يجمع الأجهزة المحلية والاتحادية
  • الجامعة الافتراضية تحذر الجهات التي تستخدم اسمها في الإعلانات والأمور ‏المتعلقة بالخدمات الطلابية ‏
  • وزارة الخارجية تعرب عن إشادة المملكة بالإجراءات التي اتخذتها الجهات الأمنية في الأردن لإحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بأمنه وإثارة الفوضى
  • تفاهم بين «المحاسبة» ومكتب مدعي عام روسيا
  • «الإمارات للمحاسبة» يوقِّع مذكرة تفاهم مع مكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية
  • جهاز الإمارات للمحاسبة يوقع مذكرة تفاهم مع مكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية
  • وزارة الاتصالات: منع القيام بأي نشاط لجمع البيانات الشخصية وفق النماذج ‏الإلكترونية إلا من خلال المنصات المعتمدة لدى الوزارة
  • الإمارات تدين الفظائع التي ترتكب في السودان وتدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار
  • هل ينسحب اتفاق سد تشرين بسوريا على بقية المناطق الخاضعة لـقسد؟