الإمارات للمحاسبة يعلن عن ضوابط وآليات تعزز الرقابة في الجهات الخاضعة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أعلن جهاز الإمارات للمحاسبة، عن إصدار مجموعةٍ من القرارات الجديدة، التي تهدف إلى الارتقاء بمنظومة الرقابة والمساءلة في الجهات الخاضعة لرقابته، وتعزيز مخرجات عمليات التدقيق لضمان دقة وشفافية المعلومات المالية، بما ينعكس إيجاباً على موثوقية الأداء المالي للجهات الخاضعة.
ونصت القرارات الجديدة الصادرة عن جهاز الإمارات للمحاسبة، على ضرورة التزام الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بتعيين مدقق الحسابات من قائمة مدققي الحسابات المعتمدين، لتوفير خدمات التدقيق المالي في هذه الجهات والتي يعدها الجهاز ويصدرها ويحدثها من حين إلى آخر، شريطة أن يتم تعيين مدققي الحسابات سنويًا على ألا تتجاوز المدة الكلية للتعيين (6) سنوات متتالية.
كما شددت القرارات على ضرورة التأكد من استقلالية مدققي الحسابات شكلًا وموضوعًا وحفاظهم على سرية المعلومات، وحث شركات التدقيق لبناء كوادر وطنية ذات كفاءات وقدرات متميزة في مهنة التدقيق.
وشملت قرارات الجهاز كذلك إصدار معايير تدقيق البيانات المالية، التي يجب على مدققي الحسابات اتباعها والالتزام بها أثناء تقديم خدمـات تدقيـق البيانـات الماليـة للجهـة الخاضعة.
وشددت على ضرورة تأكد مدققي الحسابات من أن البيانات المالية تعبر بصورة عادلة عن الموقف والأداء المالي للجهة، إلى جانب فعالية نظم الرقابة الداخلية على التقارير المالية، مع ضرورة التحقق من التزام الجهة بالتشريعات والأنظمة واللوائح والسياسات والقرارات وقواعد الحوكمة المعمول بها ذات الأثر على البيانات المالية.
كما تضمنت القرارات إصدار قواعد التدقيق الداخلي في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، والتي حددت مسؤولية ودور وحدات التدقيق الداخلي في هذه الجهات في الرقابة على المال العام، والتحقق من تحصيله وصرفه في الأغراض المخصصة بكفاءة وفعالية واقتصادية بما يسهم في تحقيق أهداف الجهة.
وحددت أيضا هذه القواعد مسؤولية المدقق الداخلي في الجهة الخاضعة تجاه الجهاز، من حيث ضرورة التزامه بتنفيذ المهام التي يتم تكليفه بها من قبل الجهاز وفقا للصلاحيات الممنوحة له بموجب المرسوم بقانون، مع ضرورة التزام وحدة التدقيق الداخلي بتنفيذ وتطبيق توصيات الجهاز وفق الإطار الزمني المحدد، بالإضافة إلى تمكين الجهاز من الاطلاع على خطط وسير عمليات وحدة التدقيق الداخلي، وعلى تقاريرها، وكافة أوراق العمل التي بحوزتها وتسهيل أعمال الجهاز أثناء قيامه بتنفيذ المهام في الجهة مع تحمله لمسؤولية إبلاغ الجهاز بالفساد المالي والإداري في الجهة الخاضعة عند اكتشافه.
وتضمنت القرارات كذلك إصدار قواعد السلوكيات الأخلاقية التي ينبغي على معدي التقارير المالية في الجهات الخاضعة لرقابه الجهاز ومدقق الحسابات الالتزام بها، وتم إعداد هذه القواعد بناء على المعايير الدولية لمجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولية للمحاسبين "IESBA" ، وإدراج بعض المتطلبات الإضافية ضمن هذه القواعد بما يسهم في تعزيز استقلالية وموضوعية معدي التقارير المالية والمدققين عليها.
واحتوت الإضافات على تعريف وتحديد أنواع المنشآت ذات النفع العام والإفصاح عن إجمالي أتعاب مدقق الحسابات عن خدمات تدقيق البيانات المالية، والخدمات المهنية الأخرى غير المتعلقة بالتدقيق المقدمة للجهة والجهات التابعة لها، فضلًا عن تقديم إقرار الاستقلالية لكافة المعنيين في مهمة التدقيق.
كما شملت القرارات إجراءات طلب واستلام متطلبات أعمال التدقيق وغيرها من المتطلبات بين الجهاز والجهات الخاضعة لرقابته، وأكدت على أهمية الالتزام بتوفير تلك المتطلبات وعدم الامتناع أو القيام بأي تصرف يؤدي إلى تأخير أو التأثير على صحة ودقة هذه المتطلبات وفق المدد الزمنية المحددة في القرارات.
وأَولت القرارات اهتمامًا كبيرًا في تنمية رأس المال البشري المواطن ودعم الاقتصاد المعرفي والمهني في مجال التدقيق، وذلك من خلال تأكيدها على أهمية وضرورة سعي شركات التدقيق لبناء كوادر وطنية ذات كفاءات وقدرات في مجالات التدقيق والمحاسبة.
ويعتزم الجهاز توسيع أطر التعاون مع الهيئات الدولية لتبادل أفضل الممارسات وبما يسهم في تعزيز مكانة الإمارات كدولة رائدة في مجال الحوكمة والتدقيق.
يذكر أن هذه القرارات تسلط الضوء على أهمية دور جهاز الإمارات للمحاسبة في تعزيز الاستدامة المالية ودعم مبادئ الحوكمة والإدارة السليمة، من خلال تعزيز نظام التدقيق والمساءلة والمساهمة في خلق بيئة عمل قوية تدعم تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.
وتظل الإمارات سبّاقة في تطبيق أفضل المعايير الدولية لتحقيق الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، مما يعزز من ثقة المجتمع والمستثمرين في أمان واستقرار اقتصادها.
ويمكن الاطلاع على القرارات في الموقع الالكتروني لجهاز الإمارات عبر الرابط الالكتروني التالي:
https://uaeaa.gov.ae/ar/opendata/pages/default.aspx
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جهاز الإمارات للمحاسبة الإمارات الإمارات للمحاسبة البیانات المالیة التدقیق الداخلی مدققی الحسابات
إقرأ أيضاً:
جهة البيضاء تتصدر قائمة الجهات التي أحدث بها أكبر عدد من المقاولات
احتلت جهة الدار البيضاء- سطات الصدارة بما مجموعه 21 ألف و 263 مقاولة محدثة حتى متم شتنبر 2024، متبوعة بجهات طنجة- تطوان- الحسيمة (9761)، والرباط-سلا-القنيطرة (7912)، ومراكش- آسفي (7843)، وفاس- مكناس (4652)، وسوس- ماسة (4616)، وجهة الشرق (3996)، والعيون- الساقية الحمراء (2669)، وبني ملال- خنيفرة (2008)، ودرعة- تافيلالت (1535)، والداخلة- وادي الذهب (1091)، وكلميم- واد نون (557).
وفي هذا الصدد، كشف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأنه تم خلال الفترة ذاتها بجهة الرباط- سلا- القنيطرة، إحداث 7912 مقاولة.
وأوضح المكتب، أن هذه المقاولات تتوزع ما بين الأشخاص الاعتباريين (5926) والأشخاص الذاتيين (1986)، مشيرا إلى أن مدينة الرباط نالت حصة الأسد بـ2490 مقاولة جديدة، تليها القنيطرة (1842)، وتمارة (1609)، وسلا (903)، وتيفلت (253)، وسيدي قاسم (206) والخميسات (169)، وسوق الأربعاء الغرب (151)، ومشرع بلقصيري (142)، وسيدي سليمان (131)، والرماني (16). وهيمن القطاع التجاري بحصة 32,76 في المائة من مجموع المقاولات المحدثة، متبوعا بقطاع الخدمات (20,93 في المائة)، وأشغال البناء والأنشطة العقارية (20,45 في المائة)، والنقل (7,61 في المائة) والفنادق والمطاعم (5,71 في المائة)، والصناعة (5,17 في المائة)، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال (3,25 في المائة)، والأنشطة المالية (2,09 في المائة) والفلاحة والصيد (2,02 في المائة).
وبحسب الشكل القانوني، فإن 65,6 في المائة من المقاولات المحدثة هي شركات ذات مسؤولية محدودة مع شريك وحيد، تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 33,7 في المائة. وعلى الصعيد الوطني، بلغ عدد المقاولات التي تم إحداثها خلال الأشهر التسعة لهذه السنة 68 ألفا و 263 مقاولة، موزعة بين الأشخاص الاعتباريين (49 ألف و 164) والأشخاص الذاتيين (19 ألف و 99).
كلمات دلالية الصدارة المقاولات تأسيس جهة البيضاء سطات
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية