الرقابة المالية: 73.4 مليار جنيه تمويلات الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة خلال سبتمبر
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر سبتمبر 2023، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغت قيمتها 73.4 مليار جنيه وذلك على النحو التالي:
39.04مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.
12.3 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.
6.8 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
6.4 مليار جنيه قيمة إصدارات (سندات التوريق، سندات الشركات).
4 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.
3.5 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.
1.37 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تحظر على وسطاء التأمين تحصيل أقساط الوثائق في حساباتهم الخاصة
رئيس الرقابة المالية: جهود لتعزيز دور أسواق المال في دعم الاقتصادات المختلفة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرقابة المالية إنجازات الرقابة المالية التمويل الممنوح ملیار جنیه قیمة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. توضيح هام من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
ذكرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن مخالفي الإقامة والتأشيرة بعد تاريخ الأول من سبتمبر الماضي غير مشمولين في مهلة إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات، والتي أطلقتها الهيئة مطلع سبتمبر الماضي، وتستمر حتى 31 ديسمبر المقبل.
وقالت الهيئة - بحسب صحيفة الإمارات اليوم- إن هناك ثلاث فئات أخرى غير مستفيدة أيضاً من المهلة، وهم المدرجون في بلاغات إدارية، سواء انقطاع عن العمل أو التغيب، وذلك بعد التاريخ المشار إليه، وكذا حالات الإبعاد المقيدة على الأفراد المبعدين من الدولة أو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمتسللين الذين دخلوا البلاد بطرق غير شرعية، إذ يتوجب عليهم مراجعة إدارة شئون المخالفين والأجانب.
وبدأت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، اعتباراً من الأول من سبتمبر الماضي، تنفيذ قرار إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات المترتبة عليهم، ولمدة شهرين، حتى نهاية أكتوبر الماضي، ثم قررت تمديد المهلة لشهرين آخرين، ولغاية 31 ديسمبر المقبل.
وشددت الهيئة على أن قرار تمديد المهلة يمثل الفرصة الأخيرة للمخالفين لتسوية أوضاعهم مع الإعفاء من الغرامات ودون الحصول على ختم الحرمان من دخول الدولة مرة أخرى، وستتم إعادة قيد الغرامات على المخالفين الذين سيستمرون في المخالفة بعد التمديد.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة