أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر سبتمبر 2023، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغت قيمتها 73.4 مليار جنيه وذلك على النحو التالي:

قطاعات اقتصادية جرى تمويلها

39.04مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.

12.3 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.

6.8 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

6.4 مليار جنيه قيمة إصدارات (سندات التوريق، سندات الشركات).

4 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.

3.5 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.

1.37 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.

اقرأ أيضاًالرقابة المالية تحظر على وسطاء التأمين تحصيل أقساط الوثائق في حساباتهم الخاصة

رئيس الرقابة المالية: جهود لتعزيز دور أسواق المال في دعم الاقتصادات المختلفة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الرقابة المالية إنجازات الرقابة المالية التمويل الممنوح ملیار جنیه قیمة

إقرأ أيضاً:

"الخدمات المالية" تُطلق 5 منصات رقمية للتداول "عن بُعد" لشركات الوساطة

 

◄ السالمي: ضرورة استكمال شركات الوساطة لجاهزية منصاتها الإلكترونية خلال 2025

 

مسقط- الرؤية

 

دشنت هيئة الخدمات المالية المنصات الرقمية للتداول عن بُعد للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية المرخصة لمزاولة نشاط الوساطة؛ وذلك في إطار جهود هيئة الخدمات المالية الحثيثة لتعزيز الشمول المالي من خلال تسهيل وصول الأفراد والمؤسسات إلى الخدمات المالية المتاحة عبر سوق رأس المال العُماني.

 

وستعمل المنصات على توفير محطة رقمية موحدة ومتكاملة في كل شركة من شركات الوساطة بما يسهل العملية الاستثمارية في سوق رأس المال ويجعل الاستثمار أكثر سرعة وكفاءة؛ الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي في تنشيط عمليات التداول في بورصة مسقط، كما أن إطلاق هذه المنصات الرقمية تواكب المتطلبات التنظيمية في الأسواق المالية الحديثة، وفق منهجية تسهم في تجويد الخدمات وتضمن حماية البيانات، وبالتالي تعزيز الثقة لدى المستثمرين.

جاء ذلك في حفل التدشين الذي نظمته الهيئة، بحضور سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية وكبار المسؤولين من مؤسسات سوق رأس المال العاملة في سلطنة عُمان، والذي تضمن الاحتفاء بتدشين 5 منصات رقمية؛ مملوكة لشركة أوبار للاستثمارات المالية والشركة المتحدة للأوراق المالية والشركة الدولية للأوراق المالية، إضافة إلى شركة جبل لادارة الأصول وشركة سي اف اي المالية، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة ممثلةً بالبرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي (استدامة)، وبورصة مسقط، وشركة مسقط للمقاصة والإيداع، بالإضافة إلى مركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية "ملاءة".

وقال سعادة الشيخ الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية: "إن الإعلان عن جاهزية هذه المنصات تعتبر نقلة نوعية وإضافة قيمة حيث ستسهم في تسهيل وصول الأفراد والمؤسسات بمختلف أحجام محافظهم الاستثمارية إلى الخدمات والإجراءات اللازمة للدخول في عالم الاستثمار في سوق رأس المال العُماني عبر محطة موحدة ومتكاملة وهو ما يعني استقطاب وجذب الاستثمارات وتنشيط حركة التداول بكل كفاءة واقتدار".

وأوضح سعادته أن المنصات الرقمية ستكون بوابة للاستثمار في سوق الأوراق المالية وبالتحديد في بورصة مسقط، على اعتبار أن المستثمر يستطيع إتمام إجراءات الاستثمار وخطواتها بكل سهولة ويسر، حيث يمكن للمستثمر اختيار المنصة الرقمية الخاصة بالشركة المرخصة لمزاولة نشاط الوساطة ومن خلالها يمكن الحصول على حساب مستثمر لارتباط المنصة بأنظمة شركة مسقط للمقاصة والإيداع، كما أن المنصة ستقوم بتوفير كافة البيانات الخاصة بالمستثمر بشكل تلقائي لارتباطها بمركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية "ملاءة"، وعبر المنصة الرقمية يمكن حجز الأسهم أو غيرها من الأوراق المالية، كذلك تتيح المنصة مزايا أخرى تتمثل في إرسال أوامر البيع والشراء للورقة المالية، وإجراءات التحويلات المالية بكل سهولة وأمان بين الحساب البنكي للمستثمر ومحفظته الاستثمارية وحساب شركة مسقط للمقاصة والإيداع وذلك في حالة الشراء، وتأخذ عملية التحويل المسار المعاكس في حالة بيع الورقة المالية.

وأكد سعادته أنه يتعين على جميع الشركات المرخصة بنشاط الوساطة المالية، ضرورة استكمال جاهزية منصاتها الإلكترونية خلال عام 2025، لضمان تحقيق التحول الرقمي الشامل في سوق رأس المال العُماني؛ حيث إن الربط الالكتروني بين المؤسسات المعنية سيساهم في تسهيل هذه المهمة على الشركات. وأشار السالمي إلى أن هذه الخطوة ليست فقط استجابة لمتطلبات السوق، ولكنها ضرورة لتعزيز ثقة المستثمرين واستقطاب رؤوس الأموال الجديدة، بما يرسخ مكانة سلطنة عُمان كمركز مالي جاذب ومتطور، مؤكدًا أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا؛ بل أصبح أساسًا لتطوير الأسواق المالية وتعزيز التنافسية في المشهد الاستثماري العالمي.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر لـ266 ألف جنيه
  • الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 266 ألف جنيه
  • بـ قيمة 4.15 مليار دولار.. ارتفاع عجز الميزان التجاري 13% في ديسمبر 2024
  • رجل الأعمال أحمد عز يقترب من الاستحواذ على كامل أسهم حديد عز مقابل 23 مليار جنيه
  • 47.5 مليار درهم شراء مؤسساتي في «أبوظبي للأوراق المالية»
  • محافظ الدقهلية: 2 مليار و562 مليون جنيه قيمة تكافل وكرامة سنويا
  • محافظ بني سويف: تشديد الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار والغش التجاري
  • أرباح "فوري" المصرية تتضاعف إلى 1.6 مليار جنيه في 2024
  • رئيس الرقابة على الصادرات: عجز الميزان التجاري وصل إلى 37 مليار دولار
  • "الخدمات المالية" تُطلق 5 منصات رقمية للتداول "عن بُعد" لشركات الوساطة