"الإمارات للمحاسبة" يعلن ضوابط وآليات تعزز الرقابة بالجهات الخاضعة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أعلن جهاز الإمارات للمحاسبة، عن إصدار مجموعةٍ من القرارات الجديدة، التي تهدف إلى الارتقاء بمنظومة الرقابة والمساءلة في الجهات الخاضعة لرقابته، وتعزيز مخرجات عمليات التدقيق لضمان دقة وشفافية المعلومات المالية، بما ينعكس إيجاباً على موثوقية الأداء المالي للجهات الخاضعة.
ونصت القرارات الجديدة الصادرة عن جهاز الإمارات للمحاسبة، على ضرورة التزام الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بتعيين مدقق الحسابات من قائمة مدققي الحسابات المعتمدين، لتوفير خدمات التدقيق المالي في هذه الجهات، والتي يعدها الجهاز ويصدرها ويحدثها من حين إلى آخر، شريطة أن يتم تعيين مدققي الحسابات سنويًا، على ألا تتجاوز المدة الكلية للتعيين 6 سنوات متتالية.
كما شددت القرارات على ضرورة التأكد من استقلالية مدققي الحسابات شكلًا وموضوعًا، وحفاظهم على سرية المعلومات، وحث شركات التدقيق لبناء كوادر وطنية ذات كفاءات وقدرات متميزة في مهنة التدقيق.
وشملت قرارات الجهاز كذلك إصدار معايير تدقيق البيانات المالية، التي يجب على مدققي الحسابات اتباعها والالتزام بها أثناء تقديم خدمـات تدقيـق البيانـات الماليـة للجهـة الخاضعة.
وشددت على ضرورة تأكد مدققي الحسابات من أن البيانات المالية تعبر بصورة عادلة عن الموقف والأداء المالي للجهة، إلى جانب فعالية نظم الرقابة الداخلية على التقارير المالية، مع ضرورة التحقق من التزام الجهة بالتشريعات والأنظمة واللوائح والسياسات والقرارات وقواعد الحوكمة المعمول بها ذات الأثر على البيانات المالية.
كما تضمنت القرارات إصدار قواعد التدقيق الداخلي في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، والتي حددت مسؤولية ودور وحدات التدقيق الداخلي في هذه الجهات في الرقابـة علـى المال العام، والتحقق من تحصيله وصرفه في الأغراض المخصصة بكفاءة وفعالية واقتصادية بما يسهم في تحقيق أهداف الجهة. السلوكيات الأخلاقية
وحددت أيضاً هذه القواعد مسؤولية المدقق الداخلي في الجهة الخاضعة تجاه الجهاز، من حيث ضرورة التزامه بتنفيذ المهام التي يتم تكليفه بها من قبل الجهاز، وفقا للصلاحيات الممنوحة له بموجب المرسوم بقانون، مع ضرورة التزام وحدة التدقيق الداخلي بتنفيذ وتطبيق توصيات الجهاز وفق الإطار الزمني المحدد، بالإضافة إلى تمكين الجهاز من الاطلاع على خطط وسير عمليات وحدة التدقيق الداخلي، وعلى تقاريرها، وكافة أوراق العمل التي بحوزتها وتسهيل أعمال الجهاز أثناء قيامه بتنفيذ المهام في الجهة مع تحمله لمسؤولية إبلاغ الجهاز بالفساد المالي والإداري في الجهة الخاضعة عند اكتشافه.
وتضمنت القرارات كذلك إصدار قواعد السلوكيات الأخلاقية التي ينبغي على معدي التقارير المالية في الجهات الخاضعة لرقابه الجهاز ومدقق الحسابات الالتزام بها، وتم إعداد هذه القواعد بناء على المعايير الدولية لمجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولية للمحاسبين “IESBA" ، وإدراج بعض المتطلبات الإضافية ضمن هذه القواعد، بما يسهم في تعزيز استقلالية وموضوعية معدي التقارير المالية والمدققين عليها.
واحتوت الإضافات على تعريف وتحديد أنواع المنشآت ذات النفع العام والإفصاح عن إجمالي أتعاب مدقق الحسابات عن خدمات تدقيق البيانات المالية، والخدمات المهنية الأخرى غير المتعلقة بالتدقيق المقدمة للجهة والجهات التابعة لها، فضلًا عن تقديم إقرار الاستقلالية لكافة المعنيين في مهمة التدقيق.
كما شملت القرارات إجراءات طلب واستلام متطلبات أعمال التدقيق وغيرها من المتطلبات بين الجهاز والجهات الخاضعة لرقابته، وأكدت على أهمية الالتزام بتوفير تلك المتطلبات وعدم الامتناع أو القيام بأي تصرف يؤدي إلى تأخير أو التأثير على صحة ودقة هذه المتطلبات، وفق المدد الزمنية المحددة في القرارات.
وأَولت القرارات اهتمامًا كبيرًا في تنمية رأس المال البشري المواطن ودعم الاقتصاد المعرفي والمهني في مجال التدقيق، وذلك من خلال تأكيدها على أهمية وضرورة سعي شركات التدقيق لبناء كوادر وطنية ذات كفاءات وقدرات في مجالات التدقيق والمحاسبة.
ويعتزم الجهاز توسيع أطر التعاون مع الهيئات الدولية لتبادل أفضل الممارسات، وبما يسهم في تعزيز مكانة الإمارات كدولة رائدة في مجال الحوكمة والتدقيق.
يذكر أن هذه القرارات تسلط الضوء على أهمية دور جهاز الإمارات للمحاسبة في تعزيز الاستدامة المالية ودعم مبادئ الحوكمة والإدارة السليمة، من خلال تعزيز نظام التدقيق والمساءلة والمساهمة في خلق بيئة عمل قوية تدعم تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.
وتظل الإمارات سبّاقة في تطبيق أفضل المعايير الدولية لتحقيق الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، مما يعزز من ثقة المجتمع والمستثمرين في أمان واستقرار اقتصادها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية جهاز الإمارات للمحاسبة الإمارات جهاز الإمارات للمحاسبة الإمارات للمحاسبة البیانات المالیة التدقیق الداخلی الجهات الخاضعة مدققی الحسابات
إقرأ أيضاً:
في أسبوع «سيرا» للطاقة.. سلطان الجابر: نهج واقعي في الطاقة ضرورة لتعزيز النمو العالمي
أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، الرئيس التنفيذي لشركة «XRG»، أن دولة الإمارات وبفضل رؤية القيادة، مستمرة في جهودها لتعزيز التعاون الدولي وبناء مستقبل أفضل للبشرية، مشدداً على حاجة العالم إلى تبنّي نظرة إيجابية وشاملة لقطاع الطاقة، واتخاذ الخطوات العملية اللازمة لتمكين نمو الاقتصاد العالمي ودعم تطور وتقدم حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها ضمن فعاليات أسبوع «سيرا» للطاقة المُنعقد في مدينة هيوستن الأميركية، والتي دعا فيها إلى تطبيق سياسات مستقرة وطويلة الأمد لتلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة، موضحاً أن العالم أصبح يدرك أن الطاقة هي مفتاح الحل، والمحرك الرئيس لنمو الاقتصادات وتحقيق الازدهار ودعم كافة جوانب التطور البشري، مؤكِّداً أهمية اتخاذ خطوات عملية لتشجيع النمو والاستثمار وتطوير سياسات داعمة لقطاع الطاقة بما يساهم في تمكين الأفراد والمجتمعات من النمو والتقدم.
وشدد معاليه على حاجة العالم إلى كافة خيارات الطاقة، وضرورة تنويع مزيج مصادرها لتلبية النمو السريع في الطلب العالمي عليها.
وقال: بحلول عام 2035، سيصل عدد سكان العالم إلى نحو 9 مليارات شخص، وتماشياً مع هذا النمو، سيرتفع الطلب على النفط من 103 إلى 109 ملايين برميل على الأقل يومياً، كما سيزيد الطلب على الغاز الطبيعي المسال والمواد الكيمياوية بأكثر من 40%، وسيرتفع الطلب الإجمالي على الكهرباء من 9000 غيغاواط إلى 15000 غيغاواط، وهو ما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 70%، لذا، سنحتاج إلى المزيد من الغاز الطبيعي المسال، والنفط المنخفض الكربون، والطاقة النووية السِلمية، والمزيد من مصادر الطاقة المتجددة القابلة للنشر والتطبيق على نطاق واسع.
وأوضح، أنه بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، كانت دولة الإمارات سبّاقةً منذ عقود في تبنّي نظرة إيجابية وشاملة لقطاع الطاقة، مما ساهم في ترسيخ دورها في مختلف مصادر الطاقة، بما فيها النفط والغاز، والطاقة المتجددة، والطاقة النووية السلمية، والكيماويات، والطاقة المستقبلية منخفضة الكربون، مشيراً إلى أن دولة الإمارات، بناءً على خبرتها الممتدة لسبعة عقود كمُنتجٍ مسؤول للنفط والغاز، قامت في عام 2006 بتأسيس شركة «مصدر»، التي تبلغ قدرتها الإنتاجية الحالية من الطاقة النظيفة والمتجددة القابلة للنشر والتطبيق على نطاق واسع عالمياً 51 غيغاواط، لتقطع نصف الطريق نحو هدفها للوصول إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030، كما أضافت دولة الإمارات الطاقة النووية السِلمية إلى مزيج الطاقة لديها عبر أربعة مفاعلات تولِّد حالياً 5.6 غيغاواط من الكهرباء لتوفر 25% من احتياجاتها من الطاقة.
وأشار إلى أن دولة الإمارات نجحت في نقل منهجيتها الواقعية والعملية من قطاع الطاقة إلى منظومة العمل المناخي العالمي خلال استضافتها لمؤتمر COP28، مما ساهم في التوصل إلى «اتفاق الإمارات» التاريخي الذي شكّل أهم إنجاز مناخي واقعي في السنوات الأخيرة، ونجح في توحيد جهود المجتمع الدولي لاعتماد منهجية عملية تراعي متطلبات السوق بدلاً من التركيز على تبني قرارات غير قابلة للتنفيذ، كما أكد الاتفاق أهمية ضمان أمن الطاقة وتوفيرها بتكلفة ميسّرة من مصادر موثوقة لتحقيق التقدم المستدام.
وسلّط معاليه، الضوء على الإمكانيات الكبيرة للذكاء الاصطناعي التي تتيح له المساهمة في إعادة صياغة مستقبل العالم، وقال: تستهلك تطبيقات مثل «تشات جي بي تي» طاقة تزيد عشر مرات مقارنةً بما تستهلكه عملية بحث بسيطة على «جوجل»، ومع ازدياد استخدام هذه التطبيقات بشكل متسارع، من المتوقع أن يرتفع استهلاك الطاقة في مراكز البيانات في الولايات المتحدة ثلاث مرات بحلول عام 2030، ليشكِّل أكثر من 10% من إجمالي استهلاكها للكهرباء.
أخبار ذات صلةوأضاف أن توفير الطاقة يعد شرطاً أساسياً لتوسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي، لأن التكلفة الحقيقية لحلول وأدوات الذكاء الاصطناعي لا تشمل فقط صياغة برمجياتها وأكوادها، بل تتمثل في حجم الطاقة التي تحتاجها، موضِّحاً أن التفوق في مجال الذكاء الاصطناعي يعتمد بشكل كبير على الطاقة، وأن النجاح سيكون حليف من يضمن الوصول إلى إمدادات الطاقة وشبكة توزيعها وبنيتها التحتية.
وأشار إلى وجود فرص كبيرة متاحة أمام شركة «XRG» شركة الطاقة الدولية الاستثمارية الرائدة، لتنفيذ المزيد من الاستثمارات النوعية في الولايات المتحدة الأميركية، وتطوير الشراكات عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك مجالات الترابط بين الذكاء الاصطناعي والطاقة، وقال إن «XRG» تركز على تلبية متطلبات الطاقة اللازمة لدعم نمو وتطور حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي بالاعتماد على مزيج متنوع من المصادر، موضِحاً أن التفوق في مجال الذكاء الاصطناعي يعتمد على الطاقة التي تعد عاملاً أساسياً يمكِّن حلوله وأدواته من المساهمة في إعادة صياغة مستقبل العالم.
وقال معاليه: بدأت «أدنوك» منذ خمس سنوات الاستفادة من أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في أعمالها، ونجحت في إدماجها بشكل متكامل على امتداد سلسلة القيمة، بداية من غرف التحكم وصولاً إلى غرف اجتماعات الإدارة التنفيذية.
وأضاف: بالتعاون مع «إيه آي كيو»، مشروعنا المشترك مع «بريسايت»، قمنا بتطوير حلول مبتكرة عالمية المستوى لتلبية احتياجاتنا المتخصصة، وتقوم «أدنوك» حالياً باستخدام أكثر من 200 أداة وتطبيق للذكاء الاصطناعي عبر مختلف عملياتها بما يشمل الاستكشاف والتكرير والخدمات اللوجستية واتخاذ القرارات الإستراتيجية، كما طورت أدنوك حل «ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل»، القائم على استخدام أنظمة «وكلاء الذكاء الاصطناعي» وبدأت تطبيقه على نطاق غير مسبوق ولأول مرة في العالم، كما نجحت الشركة في استخدام حلول الذكاء الاصطناعي لتسريع عمليات التحليل الجيوفيزيائي في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج لتصل إلى عدة ساعات بعد أن كانت تستغرق شهوراً، مشيرا إلى مواصلة تحسين دقة التنبؤات المتعلقة بعمليات الإنتاج لتصل إلى 90%، وذلك ضمن التركيز على ترسيخ مكانة «أدنوك»، لتصبح شركة الطاقة الأكثر استفادة من الذكاء الاصطناعي في العالم.
ولفت معاليه، إلى أهمية تحويل النظرة الإيجابية والشاملة لقطاع الطاقة إلى خطوات فعالة وملموسة، خلال شهر نوفمبر القادم.
وقال: صباح أمس، أوضح كريستوفر رايت وزير الطاقة الأميركي، أن العالم بحاجة إلى المزيد من الطاقة، وأتفق معه تماماً في هذا الرأي، وأضيف أننا نحتاج أيضاً إلى نظرة أكثر إيجابية للطاقة، لذا، أدعوكم إلى زيارة أبوظبي لحضور معرض ومؤتمر أديبك 2025 لتحويل هذه النظرة الإيجابية الشاملة إلى خطوات ملموسة وفعالة، فالطاقة هي المحرك الرئيس للحياة في العالم المعاصر، وكذلك لبناء مستقبل أفضل، داعياً الجميع للمساهمة في بناء عالم أفضل قائم على نظرة إيجابية لقطاع الطاقة.
جدير بالذكر أن فعاليات «أسبوع سيرا للطاقة» تقام في الفترة من 10 إلى 14 مارس الجاري، فيما تقام فعاليات معرض ومؤتمر «أديبك 2025» الذي يجمع أبرز قادة الفكر في قطاع الطاقة لتبادل الأفكار والرؤى والحلول الجديدة للتحديات الكبرى التي تواجه مستقبل الطاقة والبيئة والمناخ في الفترة من 3 إلى 7 نوفمبر القادم.
المصدر: وام
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة