646 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للرقابة المالية خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة أنشطة سوق رأس المال، وأنشطة التمويل غير المصرفي 646.6 مليار جنيه، في أول 9 شهور من عام 2024.
وسجلت قيمة التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بنحو 365.
كما تم منح 67.8 مليار جنيه لتمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ونحو 41.9 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي، ونحو 47.9 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة، و17.7 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.
وسجلت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة – بسجل الضمانات المنقولة بنهاية شهر سبتمبر 2024 نحو 2.82 تريليون جنيه ، فيما بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية سبتمبر 2024، 71.3 مليار جنيه.
وبلغت إجمالي أقساط التأمين المحصلة (يناير-سبتمبر 2024)، 69 مليار جنيه، ونحو 31.5 مليار جنيه إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين (يناير -سبتمبر 2024)، ونحو 20.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة (يناير -سبتمبر 2024)
وأظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن أول 9 شهور من عام 2024 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين 69 مليار جنيه، حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط التأمينات الممتلكات والمسئوليات 38 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 30.9 مليار جنيه بنهاية شهر سبتمبر 2024.
وقد بلغ إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 31.5 مليار جنيه في أول 9 شهور من عام 2024، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 15 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 16.5 مليار جنيه.
وأوضحت الهيئة أن تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول.
- تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية لتمويل الاستهلاكي للرقابة المالية قيمة الإشهارات تمويل المشروعات التعویضات المسددة ملیار جنیه قیمة سبتمبر 2024
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: مليار جنيه لتمويل «استراتيجية توطين صناعة السيارات» بمصر
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه تم تخصيص مليار جنيه بالموازنة الحالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، لتمويل «استراتيجية توطين صناعة السيارات» بمصر، وجذب شراكات استثمارية في مجال تصنيع السيارات، أخذًا فى الاعتبار أننا نستهدف زيادة إنتاج السيارات بمكون محلى يتجاوز ٤٥٪ خلال العام الحالى.
أضاف الوزير، أن هناك ٧ شركات مسجلة حتى الآن في مبادرة «استراتيجية توطين صناعة السيارات»، وقد أفرجت مصلحة الجمارك عن أول شحنات مستلزمات الإنتاج فى إطار هذه المبادرة، خلال أغسطس الماضي، لافتًا أنه تمت ميكنة المعاملات الضريبية والجمركية للمسجلين بالمبادرة على نحو يسهم فى التيسير عليهم، وهناك وحدة متخصصة بوزارة المالية لتيسير الإجراءات وتذليل أي عقبات قد تواجههم، بما يدفع جهود الدولة الهادفة لزيادة حجم الإنتاج السنوي من السيارات بقيمة مضافة محلية متزايدة.
قال الوزير، إننا مستمرون في التواصل مع شركات السيارات لتحفيزها على التسجيل بالمنظومة الجديدة من أجل تحقيق مستهدفات الدولة في زيادة المكون المحلي، مؤكدًا أننا نعمل مع الوزارات المختصة على توفير كل الدعم لتسهيل الإنتاج المحلي للسيارات.
أوضح الوزير، أن استحقاق الحوافز يرتبط بتحقيق المستهدفات، وقد تم إصدار أول استحقاق لشركة «نيسان» بقيمة ١٢٠ مليون جنيه ويمكنها تسويته مع مديونياتها الحكومية، بما يُقلل أعباء الشركة ومن ثم توفير التدفقات النقدية المطلوبة لعملياتها.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل