جميع الوظائف في الخدمة المدنية مرتبطة بنظام تقييم ومعايير وأوصاف وظيفية محددة

نوّه جهاز الخدمة المدنية، إلى أنّ آلية إجراءات ومناحي التوظيف في القطاع الحكومي، تتم عبر مجموعة الأنظمة واللوائح التنفيذية المعمول بها في قانون الخدمة المدنية، والمنظومة ذات العلاقة بالسياسات العامة والاستراتيجيات والأهداف المتعلقة بتطوير الخدمة المدنية.
وأكّد الجهاز في ردّه على السؤال البرلماني المقدّم من سعادة النائب جلال كاظم حسن بشأن العدد الإجمالي للبحرينيين والأجانب العاملين في الجهات الحكومية، على أنّ تشريعات الخدمة المدنية نظّمت عملية التوظيف في الجهات الحكومية، حيث حدد قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون (48) لسنة 2010 وتعديلاته، في المادتين (10) و(11) بشأن التعيين وشروطه، واللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 وتعديلاته، الضوابط المنظمة لهذه العملية في المادة (5) بشأن التعيين، والمادة (6) التي بينت أنواع التوظيف وضوابطه.

وبشأن ضوابط وشروط التعيين في الوظائف بالجهات الحكومية، أوضح الجهاز أنّ تعليمات الخدمة المدينة رقم (3) لسنة 2014 تضمنت ضوابط وإجراءات الإعلان والترشيح، والتي تتمثّل في أن تخطر الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية جهاز الخدمة المدنية بالوظائف الشاغرة لديها في الهيكل التنظيمي والتي تكون في حاجة لشغلها، ويقوم الجهاز بالإعلان عن هذه الوظائف بعد التأكد من عدم وجود مرشحين مؤهلين لشغل الوظائف الشاغرة ضمن قاعدة البيانات المتوفرة لدى الجهاز.
وبخصوص عدد البحرينيين المتقدمين لطلب الحصول على وظيفة في نظام طلبات التوظيف الإلكتروني في جهاز الخدمة المدنية اعتباراً من 12 ديسمبر 2022م ولغاية 1 نوفمبر 2023م بين الجهاز أنّه بلغ (14,933) طلباً، علماً بأنّ هذه الطلبات ليست بالمجمل لمتقدمين لا يعملون، حيث تشتمل أيضاً على من يعملون في القطاع الخاص والموظفين في القطاع الحكومي من الراغبين في الحصول على فرص وظيفية أفضل، والذين تبلغ نسبتهم (41%) من إجمالي الطلبات المقدمة خلال تلك الفترة.
وأضاف الجهاز أنّ إجمالي عدد الموظفين البحرينيين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية (34666) موظفاً، حيث تبلغ نسبتهم (84%) من إجمالي القوى العاملة في الخدمة المدنية، في حين يبلغ إجمالي عدد الموظفين غير البحرينيين العاملين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية (6450) موظفاً، يعملون جميعهم بنظام العقود المؤقتة.
وأكد الجهاز أنّ كافة الوظائف في الخدمة المدنية مرتبطة بنظام تقييم الوظائف والمعايير والأوصاف الوظيفية، حيث إنّ لكل وظيفة مؤهلات علمية وخبرات وظيفية يتم اشتراطها عند إجراءات التوظيف وذلك لشغل الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية، كما ويبين نظام تقييم الوظائف أيضاً المهام والواجبات التي تضمن سلامة سير العمل في هذه الجهات.
وبشأن التوظيف في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية نوّه الجهاز إلى أنّه يتم بناءً على الطلب والاحتياج الفعلي لسد الشواغر الوظيفية بها، حيث يقوم جهاز الخدمة المدنية بدوره في تنفيذ أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية طبقاً للمعايير والأوصاف الوظيفية المعتمدة في الخدمة المدنية، وبعد التأكد من توافر الشاغر الوظيفي المعتمد في الهيكل التنظيمي والسقف الوظيفي والميزانية المعتمدة للجهة.
وتأكيداً على أن الأصل في التوظيف هو للمرشـح البحريني المؤهل لشغل الوظيفة، أكّد جهاز الخدمة المدنية أنّ عدد البحرينيين الذين تم توظيفهم اعتباراً من 12 ديسمبر 2022م ولغاية 1 نوفمبر 2023م بلغ (1385) موظفاً في مختلف الوزارات والجهات الحكومية الخاضعة للخدمة المدنية.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية