50.4 مليار جنيه تمويل ممنوح من الجهات الخاضعة للرقابة المالية في أغسطس الماضي
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر أغسطس 2023، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغت قيمتها 49.8 مليار جنيه وذلك على النحو التالي:
1 - 21.16مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.
2 - 8.8 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.
3 - 7.1 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
4 - 4.97 مليار جنيه قيمة إصدارات (سندات التوريق، سندات الشركات).
5 - 4.2 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.
6 - 3.6 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.
7 - 559 مليون جنيه قيمة التمويل العقاري.
7 مليارات جنيه أقساط تأمينمن جهة ثانية، أظهرت أحدث تقارير الرقابة المالية، عن شهر أغسطس لعام 2023 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين 7 مليارات جنيه
حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 3.8 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 3.2 مليار جنيه في شهر أغسطس لعام 2023
وقد بلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 2.7 مليار جنيه في شهر أغسطس لعام 2023
وبلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 1.1 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة لأشخاص وتكوين الأموال 1.6 مليار جنيه.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تحظر على وسطاء التأمين تحصيل أقساط الوثائق في حساباتهم الخاصة
رئيس الرقابة المالية من إسبانيا: تطوير أسواق المال يتطلب شراكة لتعظيم دورها في التنمية المستدامة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرقابة المالية إنجازات الرقابة المالية أقساط التأمين قيمة أقساط التأمين ملیار جنیه قیمة شهر أغسطس
إقرأ أيضاً:
رئيس «الرقابة المالية»: تطوير معايير المحاسبة لمواكبة الممارسات العالمية
قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إنَّه تمّ تطوير معايير المحاسبة المصرية لتراعي كل المتغيرات الاقتصادية بشكل مرن، بما يمكن الشركات من إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية بدلاً من الدفترية وعرضها وتبويبها في القوائم المالية لتعكس حقيقة نتائج أعمال وأداء الشركة، وبما يتكامل مع جهود الحكومة المصرية لتوفير بيئة عمل مواتية تعزز من النشاط الاقتصادي لتدعيم النمو المستدام وجذب الاستثمارات.
تطوير معيار المحاسبة المصريةوأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في كلمة رئيسية خلال احتفالية مرور 120 عاما على تأسيس جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، أنَّ تطوير معيار المحاسبة المصرية رقم 13 خاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، جاء ليتوافق مع المعايير الدولية، فضلاً عن إضافة تفسير محاسبي وذلك لأول مرة في تاريخ مصر والمنطقة، ينظم المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
وتابع: «كما نظم التفسير المحاسبي الجديد، محددات المعالجة المحاسبية وفق حالات مختلفة، حالة إصدار الشهادة لصالح مطور مشروع الخفض المالك له، أو إصدارها لصالح مطور أو ممول المشروع ولكنه ليس المالك، أو حالة شراء شهادة الكربون بهدف استخدامها لتحقيق التبادل الكربوني وذلك عبر إلغائها، والحالة الأخيرة في حالة شراء شهادة الخفض بهدف المتاجرة فيها».
المركز المالي ونتائج الأعمالوأوضح أنَّ معايير المحاسبة المصرية تساعد الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت