243 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للرقابة المالية
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن الربع الثاني 2024 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغت قيمتها 243 مليار جنيه وذلك على النحو التالي:
⮚ 148.9 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.
⮚ 11.
⮚ 25.8 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.
⮚ 20 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
⮚ 12.1 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.
⮚ 18.7 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.
⮚ 6.4 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.
● 2.7 تريليون جنيه قيمة الاشهارات على الأصول المنقولة – بسجل الضمانات المنقولة بنهاية الربع الثاني 2024
● 65.2 مليار جنيه قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية مايو 2024
21.6 مليار جنيه إجمالي أقساط التأمين المحصلة خلال الربع الثاني 2024
9.4 مليار جنيه إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين خلال الربع الثاني 2024
24.3 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة الجديدة عن الربع الثاني 2024
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن الربع الثاني لعام 2024 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين 21.6 مليار جنيه.
حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 11.7 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 9.9 مليار جنيه في الربع الثاني 2024.
وقد بلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 9.4 مليار جنيه في نهاية الربع الثاني 2024، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 4.6 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 4.8 مليار جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية التمويل غير المصرفي أنشطة التمويل غير المصرفي رئيس الرقابة المالية التعویضات المسددة الربع الثانی 2024 ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
32.5 مليار ريال الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي العُماني
العُمانية: ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التقليدية والإسلامية، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى بنهاية شهر ديسمبر 2024م بنسبة 6.7 بالمائة ليصل إلى 32.5 مليار ريال عُماني.
وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص أشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى أنه سجل نموًّا بمقدار 5.9 بالمائة ليبلغ 27.1 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024م.
وأوضحت البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر والتي بلغت 45.6 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024م، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44.8 بالمائة، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.6 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.9 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 9.1 بالمائة ليصل إلى 31.7 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر الماضي، وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 8.5 بالمائة لتبلغ 20.8 مليار ريال عُماني.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، فتشير البيانات إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر والتي بلغت حوالي 49.9 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.7 بالمائة و16.7 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.6 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.