415.8 مليار جنيه تمويلات الجهات الخاضعة للرقابة المالية خلال الربع الرابع لـ2023
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن الفترة من (أكتوبر - ديسمبر) لعام 2023، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 415.85 مليار جنيه.
واستحوذ نشاط إصدارات الأسهم على المرتبة الأولى بإجمالي 284.
وبلغت قيمة التمويلات الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 23.6 مليار جنيه، وصلت قيمة التمويل الاستهلاكي نحو 14.2 مليار جنيه، وبلغت قيمة الأوراق المخصمة 12.5 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التمويل العقاري نحو 3.7 مليار جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
22 مليار دولار قيمة الصادرات العربية التي تهددها رسوم ترامب وهذه هي الدول المتضررة
حذرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” في موجز سياسات أصدرته اليوم السبت، 19 أفريل، من تداعيات الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تهدد صادرات عربية غير نفطية إلى السوق الأمريكية تُقدّر قيمتها بـ22 مليار دولار.
ووفق الموجز الذي حصلت “الشروق أونلاين” على نسخة منه، شهدت العلاقات التجارية بين المنطقة العربية والولايات المتحدة تحولات كبيرة، إذ انخفضت الصادرات العربية إلى الولايات المتحدة من 91 مليار دولار في عام 2013 (ما يعادل 6% من إجمالي صادرات المنطقة) إلى 48 مليار دولار فقط في عام 2024 (نحو 3.5%)، ويُعزى ذلك في الأساس إلى تراجع واردات الولايات المتحدة من النفط الخام والمنتجات البترولية.
هذا في حين تضاعفت تقريبا الصادرات غير النفطية من الدول العربية إلى الولايات المتحدة قد خلال الفترة ذاتها، إذ ارتفعت من 14 مليار دولار إلى 22 مليار دولار، في مؤشر على تنوع اقتصادي متنامٍ بات الآن مهددًا جراء الإجراءات الحمائية الجديدة.
ومن بين الدول التي يُتوقع أن تواجه ضغوطًا اقتصادية كبيرة نتيجة لهذه السياسات: البحرين ومصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس.
كما لفتت “الإسكوا” إلى أن بلدان مجلس التعاون الخليجي تواجه ضغوطًا اقتصادية إضافية نتيجة التراجع الكبير الأخير في أسعار النفط، ما يفاقم التحديات المالية القائمة.
ويتوقع أن تتكبد الدول العربية المتوسطة الدخل، مثل مصر والمغرب والأردن وتونس، أعباء مالية إضافية نتيجة ارتفاع عائدات السندات السيادية، والذي يعكس حالة عدم الاستقرار المالي العالمي الناجم عن السياسات الجمركية الأمريكية.
ولتقليل الآثار السلبية المحتملة، أوصت “الإسكوا” بتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال الإسراع في تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والاتحاد الجمركي الخليجي، واتفاقية أغادير، ما من شأنه دعم التجارة البينية العربية وزيادة القدرة التفاوضية الجماعية.
كما دعت “اللإسكوا”، وهي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة، إلى الانخراط الفاعل مع الولايات المتحدة لإعادة التفاوض على شروط تجارية أكثر ملاءمة.
وُشددت “الإسكوا” على أهمية استثمار الدول العربية في البنية التحتية اللوجستية، وتحسين الأطر التنظيمية، وتعزيز مرونة سوق العمل.
الشروق الجزائرية
إنضم لقناة النيلين على واتساب
أعياد الربيع في مرآة الشعر.. مواسم التجدد بين الجمال والرمز