«معلومات الوزراء»: 53% إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لـ«الرقابة المالية»
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أوضح مركز معلومات مجلس الوزراء، أن 53.0% إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022، مشيرا على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أن التطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم كل يوم، ولا سيما التطورات التكنولوجية، قد جعلت العمل على زيادة كفاءة النظام المالي وإعادة هيكلته لتعظيم دوره وزيادة فاعليته أمرًا حتميًّا، حيث يقلل القطاع المالي الفعَّال من تكلفة التمويل، ويساهم في رفع مستوى المعيشة، وتوفير مصادر متنوعة للتمويل، ما يحقق استقرار النظام المالي، ويزيد من كفاءته، ويساعد على تحسين حجم الاستثمار الحقيقي ونوعيته وزيادة دخل الفرد.
وأشار المركز إلى أن القطاع المالي غير المصرفي يهدف إلى توفير مصادر وآليات متنوعة للتمويل، ما يسهم في سد الفجوة التمويلية بالاقتصاد ويدفع بعجلة النمو، ويعد التمويل العقاري أحد أهم الأدوات التمويلية لنشاط التطوير العقاري، حيث يعزز قدرة الأفراد والمؤسسات على امتلاك الأصول العقارية، كما يساهم قانون التأجير التمويلي والتخصيم في تعزيز الشمول المالي وضمان وصول أدوات التمويل غير المصرفي لشرائح مختلفة من المجتمع، لافتا إلى تفاصيل التمويل الذي يأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية كالتالي :
- 57.5 % نسبة إجمالي اصدارات الأسهم من إجمالي التمويل الممنوح خلال عام 2023، لتصبح بذلك المكون الرئيسي من إجمالي قيمة التمويل الممنوح .
- 13.2 % نسبة إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي من إجمالي التمويل الممنوح خلال عام 2023.
- 9.8 % نسبة إجمالي قيمة اصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم من إجمالي التمويل الممنوح خلال عام 2023.
- 8.1 % نسبة إجمالي قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من إجمالي التمويل الممنوح خلال عام 2023.
- 5.3 % نسبة إجمالي قيمية التمويل الممنوح للتمويل الاستهلاكي من إجمالي التمويل الممنوح خلال عام 2023.
- 4.9 % نسبة إجمالي حجم الأوراق المخصمة من إجمالي التمويل الممنوح خلال عام 2023 .
- 1.2% % نسبة إجمالي التمويل العقاري من إجمالي التمويل الممنوح خلال عام 2023، والذي يمثل النسبة الأقل من إجمالي التمويل الممنوح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التمويل العقاري الهيئة العامة للرقابة المالية رفع مستوى المعيشة سد الفجوة مركز معلومات مجلس الوزراء الرقابة المالية التمويل
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تناقش مع شركات التخصيم والتأجير التمويلي معايير الملاءة المالية وفق "بازل 3"
استكمالاُ للنهج الذي تتبناه الهيئة العامة للرقابة المالية تحت رئاسة الدكتور محمد فريد، بعقد حوار مستمر مع كافة الأطراف ذات الصلة وهم شركاء التنمية لضمان تعزيز الأثر التنموي للتشريعات التي تصدرها الهيئة لمساعدة الشركات على تطوير أعمالها والهيئة على تحقيق مستهدفاتها وفي مقدمتها وضع التشريعات موضع التطبيق السليم، عقدت الهيئة حواراً مجتمعياً بمشاركة ممثلي شركات التخصيم والتأجير التمويلي الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بحضور الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، لاستعراض معايير الملاءة المالية وفق "بازل 3"، والاستماع لمقترحاتهم وقبل البدء في تطبيقها قريباً.
يمتد الحوار المجتمعي ليشمل باقي ممثلي الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة انشطة التمويل غير المصرفي وذلك على مدار الأسبوع الجاري، للاستماع إلى مقترحاتهم وارائهم في هذا الشأن.
يأتي الحوار حرصاً على الالتزام بتلك المعايير في كافة جوانب عمل قطاع التمويل غير المصرفي بالفترة المقبلة، وذلك للتأكد من الملاءة المالية والمتطلبات التكنولوجية اللازمة، وفي ضوء سعي الهيئة لخلق بيئة أكثر تشاركية وتفاعلية مع كافة الأطراف ذوي الصلة، تدعيماً للتواصل المباشر، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المطبقة.
أشار الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أهمية تطبيق معايير الملاءة المالية وفق "بازل 3"، بما أنها تطبق أفضل الممارسات في شأن الرقابة والإشراف على النظام المالي غير المصرفي وتدعيم آليات التحكم في المخاطر، مما يحقق سلامة المراكز المالية، وتوفير البيئة الملائمة للنشاط الاقتصادي وفق أسس سليمة.
وأهاب الدكتور عزام، بالشركات المنخرطة في الأنشطة المالية غير المصرفية، تجربة العمل بالمعايير المُعلنة من الهيئة وموافاتها بالنتائج ومناقشة ما ستتوصل إليه الشركات. كما لفت إلى تطبيق المعايير على كافة شركات التمويل غير المصرفي، وإتاحة الهيئة فترة يمكن فيها للأطراف المعنية توفيق أوضاعها.
استعرضت الدكتورة رحاب طه، مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، معايير الملاءة المالية وفق "بازل 3" في شركات التمويل غير المصرفي، موضحة أنها أول تطبيق لمعايير "بازل 3" على شركات التمويل غير المصرفي. وبيّنت أن الهيئة وضعت شرائح لمعيار كفاءة رأس المال، وأضافت دعامات للتحوّط من التغييرات الاقتصادية؛ ضماناً للاستقرار المالي وسلامة الشركات العاملة في القطاع.
قالت الدكتورة رحاب إن الهيئة أدخلت تعديلات جوهرية على هامش مخاطر التشغيل مع إضافة هامش آخر لمخاطر السوق. كما أدخلت الهيئة تعديلات على مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها ومخاطر التركز الفردي والقطاعي.
تسهم معايير الملاءة المالية وفق "بازل 3" في التأكد من صلابة الملاءة المالية للشركات، مما يدعم المراكز المالية لها، ويحقق الاستقرار المالي للقطاع.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية فتحت باب تلقي المُقترحات بخصوص معايير الملاءة المالية وفق "بازل 3" لشركات التمويل غير المصرفي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة والمؤسسات المالية غير المصرفية، لتعزيز الأثر التنموي للتشريعات والقرارات التنظيمية، واستمراراً لمساعي الرقابة المالية نحو إحداث تطوير دائم لقنوات تواصل مباشرة وفعالة، تعزز تحقيق الأهداف الرئيسية للهيئة والتي يأتي على رأسها تحقيق الاستقرار المالي بالتعاملات المالية غير المصرفية.
وتشمل معايير الملاءة المقترحة لمؤسسات التمويل غير المصرفي وفقاً لمعايير "بازل 3"، معيار كفاءة رأس المال وكذلك الرافعة المالية ومعيار السيولة ومسائل أخرى جميعها تراعي متطلبات إدارة المخاطر التي تمكّن الرقيب من قياس وتحديد التحقق من درجة الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع وتطوير قدرته على جذب الاستثمارات بالتوازي مع تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات بشكل مستدام يدعم جهود تحقيق الشمول المالي والتأميني والاستثماري بشكل مستدام ويوفر قدر كبير من الحماية للمتعاملين في الخدمات المالية غير المصرفية.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»