البابا تواضروس: الكنيسة لم ترفض "التبني" والرجل والمرأة متساويان في الميراث
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن محاولات وضع قانون الأحوال الشخصية بدأها البابا شنودة منذ 50 عامًا، متمنيًا أن يصدر القانون في دور الانعقاد الحالي.
وأوضح خلال لقائه مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "أون"، أن الأحوال الشخصية للأقباط كانت تسمى "الأهوال الشخصية"، مضيفًا أن شريعة الإنجيل تقول إن الرجل والمرأة متساويان في الميراث، مشيرًا إلى أن الكنيسة لم ترفض التبني لكن الجهات المسئولة في الدولة هي التي رفضته، متابعًا: أن كفالة الأطفال يتم من خلال قوانين الدولة وليس من خلال الكنيسة.
ومن جانبها، أكدت الإعلامية لميس الحديدي، أن البابا تواضروس الثاني يتمتع بمكانة خاصة، ليس فقط لدى الرئيس السيسي، الذي يعبر عن ذلك علنًا في كثير من المناسبات، بل أيضًا في قلوب المصريين جميعًا، حيث تحظى الكنيسة المصرية بمكانة غالية لديهم،
وتابعت: “البابا تواضروس الثاني، على رأس هذه الكنيسة العريقة، له مكانة مميزة في قلوبنا جميعًا، فقد واجه معنا الإرهاب بشجاعة"، ولا ننسى مقولته الشهيرة: "وطن بلا كنائس أفضل بكثير من كنائس بلا وطن”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الكنيسة البابا تواضروس
إقرأ أيضاً:
العدل تحدد موعد المقابلات الشخصية للقضاة ومحامي الدولة والعاملين فيها المنشقين عن النظام البائد والراغبين بالعودة للعمل
دمشق-سانا
أصدرت وزارة العدل تعميماً طلبت فيه من القضاة ومحامي الدولة والعاملين في الوزارة ممن انشقوا عن النظام البائد أو تم فصلهم لمشاركتهم في الثورة السورية الذين تقدموا بطلب العودة إلى العمل، الحضور إلى مقر الوزارة يوم الإثنين القادم الواقع في الـ 10 من آذار الجاري، الساعة العاشرة صباحاً، لإجراء المقابلة الشخصية مع اللجنة المكلفة دراسة طلباتهم.
ووفق التعميم الذي تلقت سانا نسخةً منه فإن الأوراق المطلوبة تتضمن صورة عن البطاقة الشخصية، وصورة عن بطاقة العمل القضائي، وصورة شخصية واحدة حديثة، وبياناً يتضمن إثبات الانشقاق وتاريخه، والأعمال التي زاولها مقدم طلب العودة للعمل من تاريخ الانشقاق، حتى يوم التحرير مصدقاً من الجهة أو الجهات التي عمل فيها، ومكان الإقامة من تاريخ الانشقاق حتى يوم التحرير.
وكانت وزارة العدل أصدرت في الـ 23 من كانون الثاني الماضي دعوة لكل القضاة ومحامي الدولة والعاملين في وزارة العدل ممن انشقوا عن النظام البائد، أو تم فصلهم لمشاركتهم في الثورة السورية للعودة إلى وظائفهم السابقة من خلال تقديم طلبات يبدون فيها رغبتهم بالعودة للعمل.