صراع التشريعات في العراق: تعليق قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وقضايا الأراضي
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أوقفت المحكمة العليا في العراق مؤقتًا تنفيذ ثلاثة قوانين مثيرة للجدل تم تمريرها من قبل البرلمان الشهر الماضي، بما في ذلك إجراء يجادل النشطاء بأنه يقوض حقوق المرأة.
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الثلاثاء حكمًا بإيقاف تنفيذ القوانين حتى يتم الفصل في الإشكاليات القانونية حول عملية التصويت البرلمانية.
وقد طعن بعض النواب في صحة عملية التصويت، مشيرين إلى أن القوانين، التي تدعمها فصائل سياسية مختلفة ، قد تم تمريرها بشكل غير مناسب وغير قانوني عوضا عن مناقشتها والموافقة عليها بشكل فردي.
وتؤكد نسخة من الأمر الصادر عن المحكمة والذي حصلت أسوشيتد برس على نسخة منه أن التشريعات ستظل معلقة حتى يتم الوصول إلى قرار نهائي.
ومن بين التدابير المعلقة تعديل لقانون الأحوال الشخصية في العراق، الذي يمنح المحاكم الإسلامية سلطات أكبر في قضايا الأسرة مثل الزواج والطلاق والميراث.
من جهة ثانية حذرت ناشطات في مجال حقوق المرأة من أن التغييرات تهدد بتفكيك الإصلاحات القانونية السابقة لقانون الأسرة والتي وفرت حماية أكبر للنساء.
ويدافع مؤيدو التعديل، ومعظمهم من النواب الشيعة المحافظين، لكونه حسب رأيهم يتماشى مع مبادئ الإسلام ويحد مما يرونه تأثيرًا غربيًا مفرطًا. وقد أثارت المسودات السابقة من القانون قلقًا بشأن إمكانية تقنين زواج القاصرات، حيث تسمح بعض التفسيرات للشريعة الإسلامية بزواج الفتيات في سن المراهقة المبكرة، أو حتى في سن التاسعة.
وتنص النسخة النهائية التي أقرها البرلمان على أنه يجب أن يكون كلا الزوجين في سن البلوغ، لكنها لا تحدد السن القانونية للبلوغ.
أما القانون الثاني المتنازع عليه فيتعلق بمشروع قانون العفو العام الذي قد يؤدي إلى الإفراج عن المعتقلين السنّة. حيث يقول المؤيدون له إنه يوفر العدالة لأولئك الذين سُجنوا ظلمًا، لكن الذين يعارضونه يخشون من أنه قد يسمح للأفراد المدانين بالفساد أو الاختلاس أو حتى جرائم الحرب بالإفلات من العقاب.
Relatedأسرار اللحظات الأخيرة: ماذا عُرض على الرئيس العراقي الراحل صدام حسين قبل إعدامه؟ بعد سنوات من الانتظار: النمو السكاني يصل إلى 45.4 مليون نسمة في العراقالبرلمان العراقي يصدق على 3 قوانين مثيرة للجدل بينها الأحول الشخصية وزواج القاصراتويتعلق التشريع الثالث بالسعي إلى إعادة الأراضي التي تمت مصادرتها من السكان الأكراد خلال حكم الرئيس المخلوع صدام حسين. وبينما يدعم الأكراد هذا القانون كوسيلة لتصحيح الظلم التاريخي، تعارضه بعض الفصائل العربية، مشيرة إلى أنه قد يؤدي إلى تهجير المجتمعات العربية من المناطق الكردية.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية محمود المشهداني رئيسًا للبرلمان العراقي بعد تصويت تاريخي أنهى عامًا من الانقسام انتهاكٌ لحقوق المرأة الأساسية.. البرلمان الأوروبي يحثّ العراق على رفض تعديلات قانون الأحوال الشخصية صحفيون يتعرضون للضرب على يد عناصر طالبان خلال تغطية مظاهرة نسائية في كابول حقوق المرأةالعراقالأكرادالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب بنيامين نتنياهو غزة إسرائيل أوروبا سوريا دونالد ترامب بنيامين نتنياهو غزة إسرائيل أوروبا سوريا حقوق المرأة العراق الأكراد دونالد ترامب بنيامين نتنياهو غزة إسرائيل أوروبا سوريا إيطاليا البيت الأبيض الشرق الأوسط فلاديمير بوتين ضحايا بشار الأسد یعرض الآنNext فی العراق
إقرأ أيضاً:
ترامب: لا ننوي تعليق الرسوم الجمركية وقد تكون دائمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تعليق العمل بالرسوم الجمركية الجديدة على الواردات، التي يتم فرضها على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
وقال ترامب عندما سُئل عما إذا كانت واشنطن مستعدة لتعليق العمل بهذه الرسوم، خلال لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض: "نحن لا نبحث في هذا الأمر. لدينا العديد من الدول التي تنوي إبرام صفقات معنا، وستكون صفقات عادلة، وفي بعض الحالات سيدفعون رسومًا جمركية كبيرة".
وأشار إلى أن المفاوضات التجارية قد تُجرى في ظل الرسوم المفروضة بالفعل. وأضاف: "قد تكون هناك رسوم دائمة، وقد تكون هناك مفاوضات، لأن هناك ما نحتاج إليه ليس فقط بسبب الرسوم. نحن بحاجة إلى حدود مفتوحة [للتجارة]".
وكان ترامب قد أعلن في 2 أبريل الجاري، عن فرض رسوم جمركية على منتجات واردة من 185 دولة وإقليم.
وقد دخلت الرسوم العامة بنسبة 10% حيز التنفيذ في 5 أبريل، بينما ستدخل الرسوم الفردية حيز التنفيذ في 9 أبريل.
بالإضافة إلى ذلك، فرضت الإدارة الأمريكية اعتبارا من 3 أبريل رسوما جمركية بنسبة 25% على جميع السيارات المستوردة.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات