صراع التشريعات في العراق: تعليق قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وقضايا الأراضي
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أوقفت المحكمة العليا في العراق مؤقتًا تنفيذ ثلاثة قوانين مثيرة للجدل تم تمريرها من قبل البرلمان الشهر الماضي، بما في ذلك إجراء يجادل النشطاء بأنه يقوض حقوق المرأة.
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الثلاثاء حكمًا بإيقاف تنفيذ القوانين حتى يتم الفصل في الإشكاليات القانونية حول عملية التصويت البرلمانية.
وقد طعن بعض النواب في صحة عملية التصويت، مشيرين إلى أن القوانين، التي تدعمها فصائل سياسية مختلفة ، قد تم تمريرها بشكل غير مناسب وغير قانوني عوضا عن مناقشتها والموافقة عليها بشكل فردي.
وتؤكد نسخة من الأمر الصادر عن المحكمة والذي حصلت أسوشيتد برس على نسخة منه أن التشريعات ستظل معلقة حتى يتم الوصول إلى قرار نهائي.
ومن بين التدابير المعلقة تعديل لقانون الأحوال الشخصية في العراق، الذي يمنح المحاكم الإسلامية سلطات أكبر في قضايا الأسرة مثل الزواج والطلاق والميراث.
من جهة ثانية حذرت ناشطات في مجال حقوق المرأة من أن التغييرات تهدد بتفكيك الإصلاحات القانونية السابقة لقانون الأسرة والتي وفرت حماية أكبر للنساء.
ويدافع مؤيدو التعديل، ومعظمهم من النواب الشيعة المحافظين، لكونه حسب رأيهم يتماشى مع مبادئ الإسلام ويحد مما يرونه تأثيرًا غربيًا مفرطًا. وقد أثارت المسودات السابقة من القانون قلقًا بشأن إمكانية تقنين زواج القاصرات، حيث تسمح بعض التفسيرات للشريعة الإسلامية بزواج الفتيات في سن المراهقة المبكرة، أو حتى في سن التاسعة.
وتنص النسخة النهائية التي أقرها البرلمان على أنه يجب أن يكون كلا الزوجين في سن البلوغ، لكنها لا تحدد السن القانونية للبلوغ.
أما القانون الثاني المتنازع عليه فيتعلق بمشروع قانون العفو العام الذي قد يؤدي إلى الإفراج عن المعتقلين السنّة. حيث يقول المؤيدون له إنه يوفر العدالة لأولئك الذين سُجنوا ظلمًا، لكن الذين يعارضونه يخشون من أنه قد يسمح للأفراد المدانين بالفساد أو الاختلاس أو حتى جرائم الحرب بالإفلات من العقاب.
Relatedأسرار اللحظات الأخيرة: ماذا عُرض على الرئيس العراقي الراحل صدام حسين قبل إعدامه؟ بعد سنوات من الانتظار: النمو السكاني يصل إلى 45.4 مليون نسمة في العراقالبرلمان العراقي يصدق على 3 قوانين مثيرة للجدل بينها الأحول الشخصية وزواج القاصراتويتعلق التشريع الثالث بالسعي إلى إعادة الأراضي التي تمت مصادرتها من السكان الأكراد خلال حكم الرئيس المخلوع صدام حسين. وبينما يدعم الأكراد هذا القانون كوسيلة لتصحيح الظلم التاريخي، تعارضه بعض الفصائل العربية، مشيرة إلى أنه قد يؤدي إلى تهجير المجتمعات العربية من المناطق الكردية.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية محمود المشهداني رئيسًا للبرلمان العراقي بعد تصويت تاريخي أنهى عامًا من الانقسام انتهاكٌ لحقوق المرأة الأساسية.. البرلمان الأوروبي يحثّ العراق على رفض تعديلات قانون الأحوال الشخصية صحفيون يتعرضون للضرب على يد عناصر طالبان خلال تغطية مظاهرة نسائية في كابول حقوق المرأةالعراقالأكرادالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب بنيامين نتنياهو غزة إسرائيل أوروبا سوريا دونالد ترامب بنيامين نتنياهو غزة إسرائيل أوروبا سوريا حقوق المرأة العراق الأكراد دونالد ترامب بنيامين نتنياهو غزة إسرائيل أوروبا سوريا إيطاليا البيت الأبيض الشرق الأوسط فلاديمير بوتين ضحايا بشار الأسد یعرض الآنNext فی العراق
إقرأ أيضاً:
البابا تواضروس: أتمنى إقرار «الأحوال الشخصية» خلال الانعقاد الحالي للبرلمان
أكد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن الجميع يترقب صدور قانون الأحوال الشخصية، وهو ثمرة جهود استمرت خمسين عامًا، منذ عهد البابا شنودة الثالث.
مشاركة الكنائس والجهات المختصةوأوضح البابا خلال لقائه في برنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، أن القانون ظل مهمَلًا لعقود طويلة مثل قانون بناء الكنائس، الذي لم يُقرّ إلا عام 2016، مضيفًا أن مشروع القانون ظل حبيس الأدراج في وزارة العدل، قبل أن يتم العمل عليه مجددًا بمشاركة خمس كنائس وخبراء قانونيين، وبالتشاور مع جهات مثل حقوق الإنسان والمجلس القومي للأمومة والطفولة.
آمال بصدوره خلال دور الانعقاد الحاليأعرب البابا عن أمله في صدور القانون خلال دور الانعقاد الحالي للبرلمان، مشيرًا إلى أنه خضع لتعديلات إجرائية طفيفة بعد مناقشته في المجمع المقدس، وسيتم طرحه للحوار المجتمعي لضمان أفضل صياغة.
التعديلات الخاصة بالطلاق وعلة الزنافيما يخص الطلاق، أوضح البابا أن التفسير أصبح أكثر وضوحًا، حيث كان القاضي يرفض منح الطلاق إذا لم تُذكر كلمة «زنا» صريحة، مضيفًا: «الكنيسة تلتزم بتعاليم الإنجيل، لكنها أجرت تعديلات تراعي الواقع، مثل منح الطلاق في حالات الغياب الطويل لأحد الزوجين دون رضا الطرف الآخر».
المساواة في الميراث والتبنيوأكد البابا تواضروس أن شريعة الإنجيل تنص على المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، وبشأن التبني، أوضح أن الكنيسة لا ترفضه، لكن الجهات الرسمية لم توافق عليه، مشيرًا إلى أن الكفالة هي البديل المتاح، إذ تتيح للأزواج غير القادرين على الإنجاب رعاية الأطفال رسميًا.
الكفالة ودور الأيتام المسيحيةوحول موقف بعض دور الأيتام المسيحية من الكفالة، شدد البابا على أنها تخضع للوائح الدولة وليس للكنيسة، مؤكدًا أن هذه الدور تقدم رعاية متكاملة للأطفال، مع إجراءات دقيقة لضمان حصولهم على بيئة مناسبة عند انتقالهم إلى أسرة كافلة.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية