2025-04-07@01:25:34 GMT
إجمالي نتائج البحث: 39
«الإیجارات غیر»:
دعا "تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان الى "رفع الظلم عن المالكين القدامى، وتُطبّيق العدالة كما يجب". وقال في بيان: "يطالعنا عدد من الذين يدّعون الدفاع عن حقوق المستأجرين القدامى بتقديم مغالطات وتشويه للحقائق، وهو ما سبق لتجمع مالكي الأبنية المؤجرة أن أوضحه لجميع النواب والمرجعيات في لبنان. هؤلاء يسعون بشكل حصري إلى تشويه الحقائق بهدف استمرار الاستفادة من الإيجارات المجانية على حساب المالكين القدامى، استنادًا إلى مصالحهم الشخصية، متجاهلين معاناة المالكين التي بدأت منذ أكثر من سبعين عامًا بسبب التمديدات القسرية الاستثنائية التي تجاوزت الأربعة وعشرين تمديدًا، وهو ما يشكل خرقًا صارخًا للدستور وللأعراف الإنسانية، ويعد انتهاكًا لمبدأ العدالة والنظام الاقتصادي الحر في لبنان". وتابع: "آخر تمديد لقانون الإيجارات غير السكنية أقرّه المجلس النيابي في...
نفذ تجار بعلبك وقفة احتجاج أمام مبنى بلدية بعلبك، اعتراضا على قانون الإيجارات غير السكنية الذي ينص على تحرر عقود الإيجارات بعد أربع سنوات من إقرار القانون ونشره. وتحدث باسم التجار مختار بعلبك خليل طه، فقال: "نحن مع قانون إيجار عادل ينصف المالك والمستأجر، ولا نبتغي إلا العدالة والعدل". وسأل: "من الذي يعوض على المستأجر الذي دفع بدل "خلو" عن محله المستأجر، وبأي حق يتم الطلب منه إخلاء محله بعد سنوات قليلة، وقطع سبيل تأمين لقمة العيش لعائلته". وأضاف: "نناشد أبا الفقراء الرئيس نبيه بري، ونواب محافظة بعلبك الهرمل، بالوقوف مع قضيتنا العادلة، والطعن بهذا القانون المجحف، وتقديم اقتراح قانون لتعديله بما يحقق الإنصاف للمالك والمستأجر على حد سواء". مواضيع ذات صلة لجان المستأجرين: قانون الايجارات...
عقدت نقابة المالكين، اجتماعًا للبحث في تطبيق قانون الإيجارات غير السكني. وبعد اللقاء أصدر المجتمعون بيانا لفتوا فيه الى انه "منذ نشر القانون الجديد للأماكن غير السكنية في الجريدة الرسميّة عملا بأحكام الدستور، ونحن نواجه حملة استقواء شرسة من لجان التجار والنافذين والمنتفعين ضدّ المالكين القدامى، على رغم استفادتهم لأربعين عامًا وأكثر من هذه الأملاك بما يشبه المجان، وببدلات إيجار تبلغ دولارًا أو دولارين في الشهر. إزاء هذه الحملة يهمّنا كنقابة للمالكين أن نوضح أننا نؤدّي خدمة الإيجار لأكثر من 85 ألف مستأجر وفق القانون الجديد، ومن دون أيّ تعثّر لهذه المؤسّسات التي تدفع بدل المثل، وتدفع المصاريف التشغيليّة، ورواتب العمال، فيما يستخدم المستأجرون القدامى الظروف الاقتصادية التي تلقي بتبعاتها على الجميع حجّة وذريعة في محاولة لتمديد مصادرة الأملاك". ...
نفذ عدد من المستأجرين القدامى للمحال والمؤسسات والمكاتب في سوق صيدا التجارية اعتصاما امام مدخل السوق اعتراضا على اقرار قانون الايجارات غير السكنية وإقراره في الجريدة الرسمية، معتبرين ان" اقرار القانون هو اجحاف بحقهم وبأنه سيؤدي إلى ضرب الحركة التجارية والإنمائية في لبنان خصوصا ان الغالبية العظمى لا تدفع بدل ايجار دولار ودولارين كما يُروّج عنهم وانما بدلات ايجار عالية بقانون ايجار مسجل لدى وزارة المالية"، مطالبين رئيس الجمهورية ب"اعادة النظر بالقانون ورده إلى المجلس النيابي، وكذلك النواب بالعمل على اعداد قانون يحفظ حق المالك والمستأجر في آن"، واعلنوا انهم "بصدد التقدم بالطعن بالقانون امام المجلس الدستوري ". كما طالبوا باقي النقابات ان "تحذو حذوهم بالاعتراض كنقابة المهندسين وأطباء الأسنان وغيرهم قبل ان يتم طردهم من مكاتبهم ومؤسساتهم". ...
رحّبت رئيسة "الهيئة اللبنانية للعقارات" المحامية أنديرا الزهيري في بيان، بـ "نشر قانون اماكن الايجارات غير السكنية، بعدما تم سحبه بعد اصداره في ١٩ /١٢ / ٢٠٢٣ بطريقة غير دستورية وهذه الحالة النادرة ان يمر مدة ما تقارب السنة و٣ اشهر بين الاصدار والنشر في الجريدة الرسمية". وأكدت ان "سلوك باب القوانين بالاطر الصحيحة لنشرها وتطبيقها دليل لاعادة توازن الحقوق والواجبات في ظل تخبط الفوضى التي ما زلنا نعانيها. وهذا التوجه بنشر قانون اماكن الايجارات القديمة لغير السكن سوف يغلق باب مرحلة قوانين استثنائية ظالمة تمديدية غير دستورية وبالتالي هذه المرحلة الانتقالية سوف تنقلنا تدريجيا الى توحيد قوانين الايجارات تحت مسمى قانون الموجبات والعقود واحترام العقد لشريعة المتعاقدين وللمفهوم الحقيقي لعقد الايجار". وكررت الزهيري مطالبها بضرورة "الأخذ...
صدر عن نقابة المالكين البيان الآتي: ١- نؤكد مرة جديدة أن قانون الإيجارات الجديد للأماكن غير السكنية الذي سلك طريقه إلى النشر غدا في الجريدة الرسمية ينصّ على برنامج يمتد لمدة ٤ سنوات من تاريخ النفاذ، وبالتالي فلا صحة لما يقال عن رمي أي أحد في الشارع. كما نؤكد أنه أشبع درسا في لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان، كما أبدت رأيها في بنوده لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، وصوّتت عليه بالإجماع جميع الكتل النيابية. ومنعًا للتضليل، نؤكد وفق الإحصاءات الرسمية أن ٣% فقط دفعوا الخلوات من أصل ٢٥ ألف مستأجر قديم لغير السكن، وقد استفادوا لأربعين سنة من بدلات إيجار شبه مجانية بدلا من هذا الخلو، أما مَن اشترى الخلو مؤخرا فقد اشتراه وهو يعلم...
أسفت "اللجنة الأهلية للمستأجرين" في بيان، لصدور التعليمات من قبل رئيس مجلس الوزراء الرئيس نواف سلام لمَصلحة الجَريدة الرَسميّة لنَشر قانون الايجارات غير السكنية، وذلك في العَدد الأوّل من الجَريدة الرسمية الذي سيَصدر بعد العطلة الرسميّة بمُناسبة عيد الفطر السعيد. ورأت اللجنة ان هذا القرار "أقرب الى السياسة منه الى اي شيء آخر، وان التسرّع من قبل دولة الرئيس مستغرب بخاصة وان القرار النهائي عن مجلس شورى الدولة لم يصدر بعد. فهذا التوقيت الذي تلازم مع عزل رئيس مجلس الشورى الذي نعرف مدى التدخلات التي اتته من سياسيين بخصوص هذا الملف بالتحديد من جهة، وتعيين رئيس جديد، وهو القاضي الاداري الرئيس يوسف الجميّل الملّم في القضايا الادارية من جهة اخرى، يطرح علامات استفهام مشروعة ويجعل المواطنين يفقدون الامل...
اشارت نقابة المالكين في بيان، الى انه "عطفًا على بيان الأمانة العامة لمجلس الوزراء الذي أعلنت فيه إرسال قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية للنشر في الجريدة الرسمية، بتوجيهات من رئيس الحكومة نواف سلام، فان نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة، تشكر باسم المالكين القدامى في الأقسام غير السكنية، جميع الذين سعوا لنشر هذا القانون، وتخصّ بالشكر دولة الرئيس نواف سلام، الذي أثبت بهذا القرار الصائب، أنه رجل دولة، يعمل باحترام الآليات الدستورية، والقرارات القضائية، ويفي كلّما وعد، كما نخصّ بالشكر رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان على جهوده لإحقاق الحق واحترام الدستور، ونائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، والنائب مارك ضو، والأساتذة المحامين، وجميع المعنيين الذين أعادوا بصدق الاحترام إلى مواد الدستور عبر مواقفهم المحقّة، وأبوا إلا أن يبادروا...
إعتبرت لجان المستأجرين في المحافظات كافة، في بيان، انّ "قانون الايجارات غير السكني التهجيري يهدف إلى انتزاع أملاك مؤسساتنا التجارية عبر تشريعٍ مُتعام يطيح بتعويضاتنا وبقانون المؤسسة التجارية، والاتفاقات الحاصلة مع المالكين نتيجة عقود وقوانين واضحة". ورأت انّ "هذا الجرم القانوني الموصوف رغم تأطيره بإطار قانوني خادع لا يمكنه نزع الملكية الخاصة المتمثلة بشرائنا لمؤسساتنا، ومكاتبنا سواء التجارية أو المهنية أو الحرفية ووهبها دون وجه حق مع العناصر المادية و غير المادية للمالكين، الأمر المخالف لقانون المؤسسة التجارية، 11\67 لما تمّ الاتفاق عليه منذ بدء الايجارة دون أي خطأ او التباس في أذهان المالكين على شرائنا لعقد الايجار والحق في بيعه والتنازل عنه مع المؤسسة التجارية والمهنية والحرفية، وتتحمّل هذه الأخطاء الكتل الموقعة على هذا القانون جريمة العصر...
عقد مجلس نقابة المالكين اجتماعا، للبحث في الإيجارات السكنية وغير السكنية، ودعا في بيان جميع المالكين في الأقسام غير السكنية ، الى "التقدم بدعاوى تطبيق قانون الموجبات والعقود أمام قضاة الإيجارات في كل المحافظات لاسترداد الأقسام، وبخاصة بعد مرور ثلاثة أعوام على انتهاء مفاعيل القانون الاستثنائي، وانكفاء الدولة عن إصدار قانون جديد، بعد خطوة رئيس الحكومة بردّ القانون، وفي مخالفة دستورية واضحة، أقرّ بها تقرير مجلس شورى الدولة، والذي قضى في خلاصته بوجوب إبطال مرسوم رد القانون مع تأييد من مفوضة الحكومة في المجلس لهذه الخلاصة". واشار الى ان "هذه هي فرصة حقيقية بالنسبة إلى جميع المالكين لاستعادة حقوقهم بالقانون، على أن يتحمل كل طرف مسؤوليته عن استمرار الظلم في حق المؤجرين. نقول بموقف واضح: الآن وليس غدا،...
زار وفد من نقابة المالكين وزير العدل عادل نصار وعرض له "هموم المالكين في موضوع الإيجارات السكنية وغير السكنية"، بحسب بيان للنقابة. وبعدما استعرض الوفد "واقع الظلم اللاحق بالمؤجرين من جراء عدم تفعيل اللجان القضائية التي ينص عليها قانون الإيجارات الجديد تاريخ ٢٦/٦/٢٠١٤، ما سمح لمستأجرين بالاحتيال على القانون لتمديد إقامتهم المجانية في المنازل، أبلغه بصدور تقرير عن مجلس شورى الدولة يؤكد فيه القاضي المقرر بطلان مراسيم رد القوانين الثلاثة ومنها قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية من الحكومة السابقة ووجوب نشرها في الجريدة الرسمية، مع العلم أنّ هذه القوانين واجبة النشر، وقد صدر قرار إعدادي عن المجلس نفسه بوقف تنفيذ مراسيم الرد". وتمنى الوفد للوزير نصار "كل التوفيق في وزارة العدل"، معربا عن "تفاؤله بالعهد الجديد وبالحكومة...
دعت نقابة المالكين، الى "تطبيق قانون الموجبات والعقود في الإيجارات غير السكنية". ورأت في بيان انه "في ظل ما يسمى اصطلاحًا بالفراغ التشريعي في مسألة الإيجارات غير السكنية، من الثابت والأكيد فقها واجتهادا أنه في حال عدم وجود أي نص خاص، يجب تطبيق أحكام القانون العام، أي قانون الموجبات والعقود الذي ينظم أساسًا العلاقة بين المالك والمستأجر". وتابع البيان: "في هذا الصدد وتطبيقا لهذا المبدأ القانوني العام، أقر الاجتهاد المستمر والمستقر لمحكمة التمييز بأنه إذا تعذّر تطبيق القانون ٩٢/١٦٠ لانتهاء مفعوله في ٢٠١٢/٣/٣١ فإن الفراغ التشريعي لهذه الناحية يوجب تطبيق القانون العام الساري المفعول بصورة طبيعية ولا يصح رد الدعوى بسبب الفراغ التشريعي لأن القانون العام مؤهل التطبيق بانتفاء أي قانون خاص مخالف، وقد انتهى مفعول...
اعلن تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان، "التصدي لاي جهة ومن أي نوع كانت وبخاصة تلك الجهات التي تتدعي حماية حقوق المستأجرين، وتحاول عرقلة اعادة الحق لاصحابه وبالتحديد حقوق المالكين القدامى". وقال في بيان: "اما في ما ورد في بيان لجنة المستأجرين القدامى ، ورفضه جملة وتفصيلا، وخصوصا ما يحتويه من تشويه وتضليل في بيانهم في الأماكن غير السكنية وأكد أن الضرر وقع على جميع اللبنانيين دون استثناء، وتضررت مصالحهم والفئة الأكثر تضررا المالكين القدامى الذين لم يخسروا فقط ابنيتهم وجنى عمرهم فحسب، اذ ان الخسارة قد وقعت منذ اكثر من 75 سنة بتقييد ملكيتهم، وان من يجب التعويض عنه هو المالك القديم لانه ليس له ذنب بهذه الحرب". وأكد أن " الدستور اللبناني قد حمى الملكية...
إلى حدّ اليوم، لا تزال بورصة الإيجار في لبنان تشهدُ رحلةً تصاعديّةً غير مسبوقة، إذ يمكن القول نقلاً عن أجواء خبراء اقتصاديين، إن ما ينتظرنا بعد الحرب أسوأ بكثير، إذ إنّ الإيجارات ستبقى على حالها، وفي حال انخفضت، فإن هذا الانخفاض لن يكون إلا بنسبةٍ رمزيّةٍ لا تتعدى العشرات من الدولارات.. وهكذا بات في إمكاننا القول أنّ مالكي الأبنية المؤجّرة، والسماسرة والوسطاء هيّأوا لمرحلة صعبة ما بعد الحرب متعلقة بقيمة الإيجار، وما يتبعها من ضرائب وأرباح وقيم تأجيرية، وحتى عمليات بيع قد تواجه مسارات عسيرة جدًا نسبةً إلى الفرق الكبير بين قيمة المبنى والوضع الذي فرضه المؤجّر حاليًا. وعلى الأرض، يرى الخبراء أنّه حتى اليوم، ومنذ بداية الحرب منذ أكثر من سنة، وصلت الخسائر إلى قرابة 11 مليار...
اشارت نقابة المالكين الى انه "بعدما وردتنا أكثر من مراجعة من مالكين في بيروت عن إقدام مستأجرين قدامى على ترك المنازل، ثم إقدامهم على تحويلها إلى مراكز للنازحين من دون علم المالك ولا مراجعته، لذلك يهم النقابة أن تنبه إلى أن عقد الإيجار ينص على حصر السكن بالجهة المستأجرة والمذكورة في العقد، وأنه لا يجوز إدخال أي شخص أو عائلة إلى المأجور السكني أو غير السكني لغرض السكن إلا بعلم المالك وموافقته، مع ما يترتب على هذا الأمر من تبعات، وخصوصا في هذه الظروف الدقيقة، مع العلم أننا نحث ونشجع المالكين على استقبال أهلنا النازحين، لكننا ننبه المستأجرين إلى وجوب احترام بنود العقد وعدم مخالفتها تحت أي ظرف أو حجة". ولفتت في بيان الى أن "أمر مساعدة النازحين...
اشار "تجمع مالكي الأبنية المؤجرة"، في بيان اليوم الخميس، الى أنه تواصل مع النائب اللواء أشرف ريفي بعد لقاء الاخير لجنة المستأجرين القدامى لغير السكني وأكد التجمع "تمسكه بحق المالكين القدامى الذين ظلموا منذ اكثر من ٧٠ عاما واحترموا القانون رغم عدم دستوريته، وأصبح من الملحّ والضروري تحرير عقود الايجارت القديمة". وقال التجمع في بيانه: "لا يمكن تعطيل قانون يعيد التوازن في عقود الايجارات من اجل فئة لا تتجاوز نسبتها الـ 22% في غير السكني التي ما زالت تستفيد على حساب المالك القديم وبدلات الايجار مجانية وارباحها ١٠٠٠% وكونت ثرواتها على حساب المالك وحقوقه المشروعة والدستورية وخلقت منافسة غير مشروعة واثراء غير مشروع على حساب المالكين القدامى والتجار الذين يستأجرون استنادا للعقود حرية التعاقد والذين تتجاوز نسبتهم المئوية...
تستعد الحكومة التركية لإطلاق تطبيق جديد يتيح لأصحاب العقارات والمستأجرين توقيع عقود الإيجار عبر منصة E-Devlet الإلكترونية. يهدف هذا النظام إلى تسجيل العقود بشكل رسمي والحد من الأنشطة غير القانونية وزيادة الشفافية في سوق الإيجارات.التقليل من الزيادات المفرطة في الإيجاراتمن المتوقع أن يساهم النظام في تقليل الزيادات المبالغ فيها في أسعار الإيجارات والحد من الأنشطة غير المسجلة. سيتم تحويل عقود الإيجار إلى بيئة رقمية مما يتيح إمكانية متابعتها بسهولة.إعلان تطبيق النظام بنهاية عام 2024أعلن نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، أن النظام سيتم إطلاقه تدريجيًا حتى نهاية عام 2024، ليكون جاهزًا للاستخدام الكامل بحلول بداية عام 2025.آلية عمل النظامبموجب النظام الجديد، يجب على أصحاب العقارات تسجيل نسخة من عقد الإيجار عبر منصة E-Devlet في غضون 15 يومًا من تاريخ توقيع العقد.فوائد...
صدر عن نقابة المالكين البيان الآتي: "بعد مداخلة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في جلسة مجلس الوزراء والتي أعلن فيها توجيه كتاب إلى مجلس النواب يطلب فيه استرداد قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية وقانوني الأساتذة لنشرهم في الجريدة الرسمية، بعد قرار مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ مراسيم رد القوانين الثلاثة، تطالب نقابة المالكين الرئيس ميقاتي بنشر قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية في الجريدة الرسمية، خصوصا بعد وقف تنفيذ مراسيم رد القوانين قضائيا، كون القوانين لا تزال في أدراجه للنشر وفق الأصول، وأن مراسيم رد القوانين الثلاثة أصبحت في حكم البطلان بعد وقف تنفيذها".
ورد سؤال إلى برنامج حساب المواطن من أحد المستفيدين، نصه: "ما هو الاختيار المناسب عند إضافة الايجارات ضمن مصادر الدخل بحساب المواطن؟".مجموع الدخل في حساب المواطنأجاب حساب المواطن، عبر صفحته بموقع إكس، بأنه في حال وجود عوائد مالية من الأصول العقارية لابد من الإفصاح عنها في حسابك واختيار نوع الدخل (برامج حكومية ودعومات ومكافئات) ومصدر الدخل (غير ذلك) وكتابة مصدر الدخل "عوائد عقارية" وسيتم احتسابها ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن .في حال وجود عوائد مالية من الأصول العقارية لابد من الإفصاح عنها في حسابك واختيار نوع الدخل(برامج حكومية ودعومات ومكافئات)ومصدر الدخل(غير ذلك)وكتابة مصدر الدخل "عوائد عقارية" وسيتم احتسابها ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن .— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) May 26, 2024 دعم حساب المواطنيذكر أن حساب المواطن، أصدر نتائج الأهلية للدورة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال محمد حسن عضو الجمعية العمومية لغرفة الغوص والأنشطة البحرية، ان هناك العديد من التحديات التي تواجه نمط سياحة الغوص في الفترة المقبلة ما يتطلب التكاتف غدا في الجمعية العمومية للغرفة، وانتخاب مجلس إدارة قادر على حل المشكلات وطرح أفكار جديدة لترويج لسياحة الغوص والحفاظ على العاملين بالمراكز ورفع كفاءة مدربين الغوص الجدد.وأضاف حسن في تصريحات خاصة، للبوابة نيوز، أن ابرز تلك التحديات مواجهة الكيانات غير القانونية موضحا ان ظهور وتواجد مكاتب البيع في شوارع المحافظات السياحية يرجع الى عدم قدرة شركات الغوص على شغل امكان التسويق داخل المنتجعات او انشاء منصات الكترونية لبيع الخدمة لذلك فإن مساعدة المراكز على التسويق والوصول المباشر للعملاء يعتبر أولوية قصوى لدى مجلس إدارة الغرفة القادمة وعليه أيضا دعم...
أكدت نقابة صناعة الذهب والمجوهرات في لبنان، "تضامنها التام مع البيان الذي صدر عن القطاع التجاري اللبناني في موضوع مشروع قانون الإيجارات غير السكنية"، وأعلنت في بيان، "دعمها للموقف الموحد الذي اتخذه القطاع التجاري اللبناني، والذي عبر عنه رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، ولاسيما الطروحات التي تشكل بادرة حسن نية في اتجاه أصحاب الملك من جهة، والتي نعتبرها أيضا منصفة لحقوق المستأجرين القدامى من جهة ثانية، بغية التوصل إلى تسوية اجتماعية عادلة لكل الأطراف المعنية". وختمت:"نخص هنا بالذكر، أهمية الطرح في ما يتعلق بديمومة التجار الصناعيين الذين كافحوا للحفاظ على استمرارية قطاعاتهم في ظروف بالغة الصعوبة"، مشددة على "وحدة الكلمة التجارية التي عبر عنها رئيس جمعية تجار بيروت، وعلى أهمية أن يتقدم المالكون من جهتهم بخطوات إيجابية...
اعلن القطاع التجاري اللبناني في بيان اصدره تمسكه "بالبنية القانونية القائمة للإيجارات غير السكنية"، مقترحا مضاعفة بدلات الإيجارات الراهنة مرحلياً. وجاء في بيان القطاع التجاري انه "بدعوة من رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، إجتمع رؤساء الجمعيات ولجان الأسواق ونقابات القطاعات التجارية من كافة المناطق اللبنانية للإطلاع على ما توصّلت إليه اللجنة المنبثقة عن الإجتماع الموسّع السابق، والذي كان مخصّصاً لدراسة مندرجات مشروع قانون الإيجارات غير السكنية المطروح، وتأثيرها على المجتمع التجاري بشكلٍ خاص، وعلى الإقتصاد الوطني بشكلٍ عام". واشار البيان الى انه "بعد التشاور حول توصيات اللجنة بإسهاب، تبنّى المجتمعون موقفاً تجارياً موحّداً، واتّفقوا على تفويض رئيس جمعية تجار بيروت بنقل موقفهم إلى الجهات المعنية والرأي العام، ويتمحور هذا الموقف حول النقاط التالية : أولاً :...
أسف "تجمع مالكي الابنية المؤجرة"، لـ "مسلسل التضليل الذي يستخدمه أصحاب الاماكن ذات الايجارات القديمة لغير السكن، الذين استفادوا لسنوات عدة من حساب المالكين القدامى، ببدلات مجانية استمرت اكثر من ٧٠ سنة، وعددهم اصبح قليل مقارنة مع التجار اصحاب العقود الجديدة، والذين يتعايشون مع الوضع الحالي على غرار التجار اصحاب الاماكن غير السكنية القديمة الذين استفادوا بالمجان وجمعوا الثروات والاثراء غير المشروع على حساب المالكين القدامى". وذكر التجمع أن عقود الايجارات الممدة بطريقة غير دستورية، بتأكيد من المجلس الدستوري، إنتهى آخر تمديد لها بتاريخ 30/ 6 / 2022، وهم اصبح اشغالهم لاملاكنا من دون صفة وعقودهم منتهية وغير قانونية وغير شرعية. وقد تم أخيرا اقرار قانون الاماكن ذات الايجارات غير السكنية من مجلس النواب الذي اصبح نافذا. ولكن الرئيس ميقاتي...
اجتمع رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور ورئيس لجنة المستأجرين القدامى للأماكن غير السكنية في طرابلس والشمال نقيب اصحاب الافران في الشمال طارق المير، برئيس غرفة التجارة والصناعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، بحضور النائب ايهاب مطر و حمدي درنيقة ممثلا النائب فيصل كرامي. وألقى المير بداية، كلمة عن" وقع ومعاناة التجار والمطالب المحقة تحت سقف القانون". بدوره اوضح زخور ثغرات القانون الحالي الذي جرى ردّه الى المجلس النيابي ومطالب المستأجرين في الاماكن غير السكنية في طرابلس والشمال "الذين يطالبون المحافظة على عقودهم التي وقّعت مع المالكين بإرادتهم الحرة استناداً الى قوانين واضحة ولا سيما الى قانون المؤسسة التجارية 11/67 وقوانين الايجارات الواضحة التي نصّت جميعها على التمديد والمحافظة على عقد الايجار وعلى...
إستقبل النائب طوني فرنجيه في مكتبه في بيروت، وفداً من اللجنة الأهلية للمستأجرين، المعنيّة بمتابعة ملف الأبينة القديمة المُستأجرة لأغراض تجارية وغير سكنية. في خلال اللقاء عرض أعضاء الوفد على النائب فرنجيه بعض النقاط التي يشملها قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، الذي سبق وأقرّه مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 كانون الأول 2023، واصفينها بأنها غير مناسبة لهم ومجحفة بحقهم. وأمام ما تم عرضه، طلب النائب فرنجيه من أعضاء الوفد اعتباره ممثلاً عن مالكي الأبينة القديمة المُستأجرة لغرض تجاري، كما طلب منهم اقتراح الحلول المنصفة بحق مالكي هذه الأبنية باعتبارهم أصحاب حق وصاحب الحق سلطان، وقدّم لهم عدداً من إقتراحات الحلول، التي لم تعجبهم برمتها ما جعله يصفهم بالمحتلّين لا بالمستأجرين. إلى ذلك، شكرت نقابة المالكين في...
شددت "الهيئة اللبنانية للعقارات" في بيان، على "أهمية تحرير جميع عقود الإيجارات القديمة في الأماكن السكنية وغير السكنية". ورأت أن "قانون أماكن الإيجارات غير السكنية الذي أقره مجلس النواب أخيرا ورغم عرقلته من دون وجه حق من رئاسة حكومة تصريف الاعمال والحؤول دون نشره في الجريدة الرسيمة بطريقة مخالفة للدستور والأصول، أصبح كاملا متكاملا ولم يعد يدخل في خانة الوصف كمصطلح مشروع قانون أو مقترح قانون، في انتظار إعادة نشره، ويجب أن يتم ذلك على وجه السرعة، إذ وفقا للأصول في مفاهيم التشريعات والقوانين عند انتفاء النص الخاص ومنعا لاي فراغ تشريعي تطبق القاعدة العامة وهي قانون الموجبات والعقود لان آخر تمديد انتهت مفاعيله بتاريخه 30/6/2022، مع العلم بأن الإحصاءات الرسمية لأعداد الوحدات المؤجرة للاماكن غير السكنية بحسب وزارة المال...
أعلنت جمعية تجار طرابلس في بيان، اليوم الجمعة، أن "لقاء عاجلاً عُقد مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في دارته بطرابلس، جمع رئيس الجمعية فواز الحلوة وأمين السرّ العام غسان الحسامي ورئيس جمعية تجار شارع عزمي ومتفرعاته طلال بارودي ورئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال النقيب شادي السيّد". ولفتت الى أنه "بعد أن قدم الوفد التهنئة بالعام الجديد والتمنيات بأن يسود لبنان الاستقرار والازدهار، تمحور اللقاء حول تداعيات قانون الإيجارات للأماكن غير السكنيّة لما يتخطى من أزمة أعباء ماليّة اضافية الى كارثة وجودية -نكون أو لا نكون- تهدد بقاء واستمرارية القطاع التجاري المنهك بمعظمه والذي لا يزال يرزح منذ سنوات تحت وطأة الانهيار المالي والاقتصادي وتداعيات الإجراءات والقيود المصرفية من حجز أموال المودعين في المصارف"، وأضافت: "هذا ما جعل...
عقدت الهيئة الإدارية لتجمع مالكي الأبنية المؤجرة اجتماعها الدوري عقب إقرار قانون إيجارات الأماكن غير السكنية الذي كان يجب أن يقر ويصدر عند نهاية العام 2018. وقالت في بيان: "بنتيجة إقرار هذا القانون تم تأكيد المؤكد أن بداية سريان ونفاذ قانون الإيجارات السكنية الصادر عام 2014 وتعديلاته تبدأ منذ عام 2014 وليس عام 2017. ورغم الظلم الذي لحق بالمالكين القدامى وخصوصا لغير السكني الذي كان يجب أن تتحرر العقود حالا وفور صدور القانون، فقد أعطى المشرع مدة معقولة لكل مستأجر غير سكني قديم من نقابات ومؤسسات وادارات رسمية ومدارس وجمعيات وبنوك وشركات كبرى ومصانع ومكاتب كبرى للمهن الحرة من محامين ومهندسين وأطباء وغيرهم، لكي يعيدوا ترتيب أمورهم ضمن مدة تتراوح بين سنتين إلى أربع سنوات، مع إعطاء فرصة للمستأجر...
عاد ملف الايجارات القديمة الى الواجهة، في ضوء اقرار المجلس النيابي اقتراح قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية والذي سمح بإعطاء مهلة ٤ سنوات للمستأجرين بشكل لا يتعارض مع قانون التجارة، ما أعاد بعضاً من الانصاف الى قضية المستأجرين والمالكين القدامى، وسيعود حتماً بالفائدة على الخزينة العامة والدولة. وبتعريف بسيط لهذا القانون فهو يشمل الاماكن المؤجرة لغايات تجارية – صناعية – مهن حرة منظمة بقانون- اماكن اخرى ليست مخصصة لاغراض السكن. الدولة، المؤسسات العامة، الهيئات الدولية وغير دولية، اللجان، المؤسسات الخيرية وغير الخيرية، الشركات الاجنبية، البلديات، المراجع الدينية، السلك الديبلوماسي، النقابات، البعثات الاجنبية الخ. هذا القانون يعتبر خطوة مهمة، لا سيما للمالكين الذين تخضع املاكهم لبدلات الايجار القديمة، كونه يسمح لهم باستعادة بعضاً من حقوقهم وان على المدى...
أكدت نقابة المالكين أن قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية الذي أقره مجلس النواب في جلسته التشريعية الأخيرة حاجة ماسّة ويؤمّن انتعاشًا في الحركة التجاريّة. وأشارت في بيان لها بعد اجتماعها، إلى أنه له نتائج إيجابيّة على المؤجّرين والمستأجرين، ومنها يرفع القانون الجديد الظلم اللاحق بالمؤجّرين منذ ٤٠ سنة من جراء البدلات شبه المجانيّة التي يتقاضونها، إذ لا يجوز أن يكون بدل إيجار محل أو مكتب يمارس فيه المستأجر عملا تجاريًا بقيمة ٣٠٠ و ٤٠٠ ألف ليرة شهريًا، ويمنح القانون الجديد المستأجرين فترة تصل إلى ٤ سنوات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لتسوية أوضاعهم وهي أكثر من كافية لهم بعد ٥٠ سنة من الاستفادة المجانية من أملاك الغير. كما يمنح المالك حق استرداد ملكه مقابل تعويض بنسبة ١٥% من قيمة...
بعد قصور تشريعي دام أكثرَ من نصف قرن من الزمن، أقرّ المجلس النيابي في جلسته التشريعية الأخيرة قانون إيجارات الأماكن غير السكنيّة. بدقائق معدودة، داخل قاعة الهيئة العام لمجلس النواب، بدأت نهاية ظلم استمر عشرات الأعوام، بفعل عادة بالغة السوء، درج عليها المشرّع في تمديد عقود الإيجار عامًا بعد عام، مصادرًا حقوق الملكية التي نصّ عليها الدستور اللبناني، ومحوّلًا المستأجر إلى شريك للمالك في ملكه، بقوّة القانون. وبتهرّب السلطة التشريعية من القيام بواجبها، على مدى أكثر من نصف قرن، بقي النزاعُ قائمًا بين المالك والمستأجر، وحُرم المالك من الإستثمار في ملكه، بينما كان المستأجر يحققّ أرباحًا طائلة من المحال التجارية والمستودعات والمكاتب، لا يسدّد منها للمالك بدل إيجار سوى بضعة مئات الآف الليرات بأحسن الأحوال، وأقل من دولار واحد...
أشارت المعلومات الى ان القطاع العقاري ،لا سيما قطاع الايجارات شهد نمواً كبيراً في الاسابيع الماضية، عقب بدء الحرب في قطاع غزة، واندلاع الاشتباكات في جنوب لبنان. وتحدثت مصادر في القطاع عبر "لبنان 24" عن ارتفاع كبير في الطلب على شقق للايجار لا سيما في كسروان وجبيل والمتن ومنطقة الجبل وعاليه، حيث عمد العديد من الاشخاص الى انهاء اعمال البناء في المنازل التي كانت لا تزال غير جاهزة للسكن، للاستفادة منها في حال اندلعت الحرب في لبنان. وفي ما خصّ الايجارات، لفتت المصادر الى ان ايجار الشقة الواحدة وصل الى حدود الـ1500 دولار أميركي في بعض المناطق، كما ان بعض المالكين اشترط دفع ايجار سنة كاملة، لحجز المنزل، مؤكدة أن بعض أهالي الجنوب او الضاحية الجنوبية لبيروت ، لم...
قدم إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حزمة من الحلول؛ لإنهاء أزمة الإيجار القديم، خاصة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن ضرورة إصدار قانون قوي متكامل يعالج قضية الإيجارات القديمة والتي نتج عنها تواجد حوالي 2 مليون وحدة سكنية شاغرة؛ بسبب كون قانون الإيجار القديم لم يحدد كيفية حل الإشكالية بين المالك والمستأجر.حصر جميع الوحدات السكنية وأكد “منصور” لـ"صدى البلد"، أهمية حصر جميع الوحدات السكنية المؤجرة وفقا للقانون القديم لبيان غير القادرين على دفع إيجارات جديدة مبالغ مرتفعة، ويتم تحديد غير القادرين حال التأكد من عدم قدرتهم ودعمهم وعلى رأسهم أصحاب معاشات تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة وغيرهم من محدودى الدخل. وعن كيفية دعم غير القادرين على دفع قيمة إيجارية جديدة، شدد النائب على أهمية تقديم وحدات سكنية تابعة...
يواجه طلاب الجامعات البريطانية "ارتفاعات غير مسبوقة في الإيجارات" وسط طلب متزايد للحصول على السكن، في حين أن قيمة قرض الصيانة المصمم لتغطية تكاليف المعيشة راكدة، وذلك وفقا لما أوردته صحيفة «ذا جارديان» في تقرير لها.وأوضحت «ذا جارديان» أن العديد من الطلاب يكافحون من أجل العثور على غرف بأسعار معقولة، حيث قفزت الإيجارات بأكثر من ٨٪ بشكل عام هذا العام مقارنة بالفترة ٢٠٢٢-٢٠٢٣، وفقًا لدراسة أجرتها شركة الخدمات العقارية كوشمان آند ويكفيلد.وفي بعض الحالات، تكون الزيادات أعلى بكثير، حيث تصل إلى ٢٧٪ في حالة واحدة. وكانت هناك زيادة قدرها ٣٩٠.٠٠٠ طالب تقريبًا في حاجة إلى سكن على مدار العقد الماضي، وهذا بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التشغيل والتطوير وارتفاع التضخم وانخفاض معدل تسليم الأسرّة الجديدة أدى إلى ارتفاع الإيجارات. وأشارت الصحيفة...
تتزايد المخاوف في جميع أنحاء تركيا بسبب تطور غير مسبوق في قضية زيادة الإيجارات، حيث تشهد البلاد ارتفاعًا ملحوظًا في حالات العنف والتوتر بين المستأجرين وأصحاب المنازل.قام مالك عقار من انقرة بزيادة الإيجار بشكل drastique من 3 آلاف ليرة تركية إلى 14 ألف ليرة تركية، وهو ما أثار غضب المستأجرين البالغ عددهم 200 شخص.تأتي هذه الزيادة الجديدة بعد رفض المحكمة لطلب التنفيذ الذي قدمه المالك ضد المستأجرين، حيث يسعى المالك لطرد المستأجرين عن طريق زيادة الإيجار إلى مستوى غير معقول.وفي هذا السياق، حذر محامون من أن مثل هذه الممارسات قد تعرض المالك للسجن أو الغرامات.
استنكر "تجمع مالكي الأبنية المؤجرة" في بيان "التعميم الرقم ٢.٢٣/٢٢ الصادر أخيرًا عن مجلس الوزراء المتعلق ببدلات إيجار الأبنية الحكومية". ورأى أن "التعميم والقرارات الإدارية لا يمكن أن توازي القانون بمعنى أن القانون 2014 بحسب الاجتهاد بالإضافة الى قرار مجلس شورى الدولة الرقم 613/ 2018-2019 الصادر بتاريخ 23/5/2023 الذي أبطل قرار وزير المال لجهة بدء الزيادات عام 2017، حيث اعتبر ان الزيادات القانونية في القانون الصادر 2014 والمعدل 2017 تبدأ من العام 2014". وفي ما يتعلق بأماكن الإيجارات غير السكنية المنتهي تمديدها غير الدستوري في حزيران 2022 التي خضعت وفقا لقانون 2014 والمعدل 2017 في المادة 38 لمؤشر التضخم الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي بمعدل زيادة 5% ، اعتبر التجمع أنه يجب عدم تطبيق هذه الزيادة وطالب بالتحرير...
تشهد سوق العقارات في مصر تحولات كبيرة نتيجة لاستمرار الأزمة السودانية وتداعياتها على الاقتصاد المصري، حيث إن أصحاب الوحدات السكنية يستغلون هذه الفرصة لرفع الإيجارات بشكل خيالي، ما يؤثر على المستأجرين ويتسبب في مشكلة جديدة تواجههم.هناك ارتفاع في أسعار الإيجارات السكنية بمناطق وأحياء القاهرة والجيزة خلال الأشهر الماضية، فقد تراوحت متوسطات الزيادة ما بين 30- 100% بحسب المنطقة والإقبال عليها. ارتفاع أسعار الإيجارات وارتفعت أسعار العقارات في مصر، بيعاً كانت أم إيجاراً، وتحديداً في محافظتي القاهرة والجيزة، نتيجة لتوافد العديد من الجنسيات العربية على المحافظتين، ما أحدث تذبذبًا سعريًا وارتفاعات سعرية وصلت إلى 100% بحسب وصف سماسرة العقارات وأصحاب مكاتب التسويق العقاري بمدن ومناطق تلك المحافظتين.وقال أحد السماسرة بمحافظة الجيزة، إن أسعار عقارات الإيجار ارتفعت خلال آخر ثلاثة أشهر بنسبة 100%...
عقدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة اجتماعًا دوريًا للبحث في آخر شؤون الإيجارات السكنية وغير السكنية. واستغربت النقابة في بيان، من "القضاة رؤساء اللجان الناظرة في الزيادة على بدلات الإيجار، عدم البتّ لغاية الآن بطلبات المستأجرين للاستفادة من حساب الدعم، وفي هذا تغطية على محاولة عدد كبير منهم الاحتيال على القانون، وادّعاء أنهم من ذوي الدخل المحدود، بينهم محامون ومهندسون وأصحاب شركات، يستفيدون من هذا التقاعس لتمديد إقامتهم بالمجان في بيوت المالكين. ونلفت عناية القضاة إلى أنّ عددًا كبيرًا من هذه الطلبات يستوجب الرد بالشكل لتقديمه خارج المهل القانونية، وقد قدموها بتحريض من محامين يستغلّون هذه الثغرة لتغليب المستأجرين على المالكين ومنعهم من الحصول على حقوقهم". وسألت "المستأجرين الذين يخضعون لإملاءات المحامين المستأجرين، ألا تخجلون عندما تدفعون...
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن “دبليو كابيتال” انتعاش غير مسبوق بقطاع الإيجارات السكنية في دبي، وليد الزرعوني قطاع الإيجارات السكني سيحافظ على نشاطه المتزايد خلال 2023أكدت شركة 8220;دبليو كابيتال 8221; للوساطة العقارية، التي .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “دبليو كابيتال”: انتعاش غير مسبوق بقطاع الإيجارات السكنية في دبي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. “دبليو كابيتال”: انتعاش غير مسبوق بقطاع الإيجارات... وليد الزرعوني: قطاع الإيجارات السكني سيحافظ على نشاطه المتزايد خلال 2023 أكدت شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، التي تتخذ من دبي مقرًا، أن ارتفاع عدد العقود الإيجارية الجديدة المبرمة داخل القطاع العقاري في دبي منذ بداية عام 2023 إلى مستويات قياسية يعد مؤشرًا قويًا على...
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة