تستعد الحكومة التركية لإطلاق تطبيق جديد يتيح لأصحاب العقارات والمستأجرين توقيع عقود الإيجار عبر منصة E-Devlet الإلكترونية. يهدف هذا النظام إلى تسجيل العقود بشكل رسمي والحد من الأنشطة غير القانونية وزيادة الشفافية في سوق الإيجارات.

التقليل من الزيادات المفرطة في الإيجارات

من المتوقع أن يساهم النظام في تقليل الزيادات المبالغ فيها في أسعار الإيجارات والحد من الأنشطة غير المسجلة.

سيتم تحويل عقود الإيجار إلى بيئة رقمية مما يتيح إمكانية متابعتها بسهولة.

إعلان تطبيق النظام بنهاية عام 2024

أعلن نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، أن النظام سيتم إطلاقه تدريجيًا حتى نهاية عام 2024، ليكون جاهزًا للاستخدام الكامل بحلول بداية عام 2025.

آلية عمل النظام

بموجب النظام الجديد، يجب على أصحاب العقارات تسجيل نسخة من عقد الإيجار عبر منصة E-Devlet في غضون 15 يومًا من تاريخ توقيع العقد.

فوائد تطبيق عقد الإيجار الإلكتروني

المصدر: تركيا الآن

كلمات دلالية: الايجارات في تركيا

إقرأ أيضاً:

هندسة الألمانية بالقاهرة تناقش مضمون فوائد البناء الدوار والحد من الانبعاثات في المباني

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استضاف برنامج الهندسة المدنية بكلية هندسة الجامعة الألمانية بالقاهرة الدكتور عمر الحسيني النادي المهندس الأستشاري المعتمد والخبير في الهندسة البيئية و الاستدامة لإلقاء محاضرة  لطلاب البرنامج بعنوان : "البناء الدوار والحد من الانبعاثات في المباني :  ما هو، لماذا وكيف يستخدم في الأبنية الحديثة  "، حيث ناقش خلالها  مضمون  فوائد "البناء الدوار والحد من الانبعاثات في المباني  ورؤية التوجه العالمي لتخطيط المدن بشكل أكثر استدامة  مع مراعاة  إيجاد حلول  لقضايا  تغيير  المناخ و الاستدامة وإعادة التدوير والاقتصاد الأخضر وسعي مخططو المدن المستدامة إلى تلبية الأحتياجات الأساسية لسكانها، مع إتاحة ظروف معيشية مستدامة للجميع. 

فالمدن المستدامة هي مدن مصممة لمراعاة التأثير الإجتماعي والإقتصادي والبيئي؛ إذ أنها تشكل موطنًا مرنًا للسكان الحاليين دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على التنمية والحياة بنفس مستوى الرفاهية أو ما يزيد عليه ، لافتاً  إلى أن مساحة  المدن تشغل  3% من اليابسة، لكنها تستهلك من 60% إلى 80% من الطاقة و70% على الأقل من انبعاثات الكربون. وبالتالي، فإن إنشاء مدن آمنة ومرنة ومستدامة هو أحد الأولويات القصوى لأهداف التنمية المستدامة.  

 يشير برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن معظم المدن اليوم تعاني من التدهور البيئي، والازدحام المروري، والبنية التحتية الحضرية غير الملائمة، بالإضافة إلى نقص الخدمات الأساسية، مثل إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات.

وشدد الدكتور عمر خلال المحاضرة التي ألقاها على الطلاب بحضور الدكتور محمود الخفيف مدير برنامج الهندسة المدنية و الدكتور مصطفي بركة أستاذ المساحة و الجيوديسيا ببرنامج الهندسة المدنية والدكتور  أيمن نصار القائم بعمل نائب عميد برنامج الهندسة المدنية لشئون الطلاب، الدكتور أحمد عبد العزيز الاستاذ بقسم هندسة المواد بالجامعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس  على أنه من الضرورى أن يشمل تخطيط تلك المدن مراعاة تقليل المدخلات المطلوبة من الموارد كالطاقة والمياه والغذاء، والتقليل بشكل كبير من النفايات وإخراج الحرارة وتلوث الهواء وتلوث المياه، والقدرة على تزويد نفسها بالطاقة من مصادر متجددة، وكذلك القدرة على تغذية نفسها بالاعتماد المستدام على البيئة الطبيعية المحيطة، وهذا يتم تحقيقه من خلال استخدام الأرض بكفاءة بطرق مختلفة، مثل: إعادة استخدام المواد الإنشائية بالمبنى بعد نهاية دورة حياة المنشأ، وأيضًا تعمل على تعزيز استخدام النقل العام والمشي وركوب الدراجات مما يعود بالنفع على صحة المواطنين والبيئة. ويجب أيضًا أن تكون المدن التي ستتوافق مع معايير المستقبل ومتطلبات التنمية ذكية ومستدامة و مترابطة، ولا ينبغي وضعها أو التخطيط لها بشكل عشوائي ولكن يجب أن تكون جزءًا من إطار إقليمي لرفع الرفاهية للسكان و إعادة التدوير، أو تحويل النفايات إلى طاقة؛ مما سيؤدي إلى تقليل تأثير المدنية على تغير المناخ.

 

مقالات مشابهة

  • الزيادات في الأجور والتعويضات.. هذا ما أمر به وزير الصحة
  • الشرع: سيتم الإعلان عن لجنة تحضير الحوار الوطني قريبا
  • حساب المواطن.. ما المطلوب حال وجود ملاحظات على عقد الإيجار؟
  • أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 30-1-2025 في الأسواق
  • أستاذ تسويق: الشفافية والحد من البيروقراطية أهم ما يبحث عنه المستثمرون
  • أسعار كرتونة رمضان 2025 في مصر.. هتلاقي فيها كل احتياجاتك
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. مجلس النواب ينتظر مشروع الحكومة
  • هندسة الألمانية بالقاهرة تناقش مضمون فوائد البناء الدوار والحد من الانبعاثات في المباني
  • نائب:المواطن لا يتحمل مزيداً من الضرائب والاجور مقابل “خدمات عامة”
  • تراجع ملحوظ في إقبال العراقيين على شراء العقارات بتركيا