وداعًا للزيادات المبالغ فيها بتركيا: بوابة E-Devlet تضبط أسعار الإيجارات
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
تستعد الحكومة التركية لإطلاق تطبيق جديد يتيح لأصحاب العقارات والمستأجرين توقيع عقود الإيجار عبر منصة E-Devlet الإلكترونية. يهدف هذا النظام إلى تسجيل العقود بشكل رسمي والحد من الأنشطة غير القانونية وزيادة الشفافية في سوق الإيجارات.
التقليل من الزيادات المفرطة في الإيجارات
من المتوقع أن يساهم النظام في تقليل الزيادات المبالغ فيها في أسعار الإيجارات والحد من الأنشطة غير المسجلة.
إعلان تطبيق النظام بنهاية عام 2024
أعلن نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، أن النظام سيتم إطلاقه تدريجيًا حتى نهاية عام 2024، ليكون جاهزًا للاستخدام الكامل بحلول بداية عام 2025.
آلية عمل النظام
بموجب النظام الجديد، يجب على أصحاب العقارات تسجيل نسخة من عقد الإيجار عبر منصة E-Devlet في غضون 15 يومًا من تاريخ توقيع العقد.
فوائد تطبيق عقد الإيجار الإلكتروني
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: الايجارات في تركيا
إقرأ أيضاً:
متي سيتم اعتقال “نتنياهو” و"جالانت" ؟
تلتزم الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، بتنفيذ قرار اعتقال رئيس وزراء لكيان الصهيوني ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، إذا وطأت قدمهما أرض أي دولة من الـ 124 .
وفي حالة عدم تنفيذ أي دولة لأمر الاعتقال، فإن العقوبة ستكون مجرد لفت النظر الدبلوماسي، مثل إحالة دولة ما إلى جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، وفي نهاية المطاف إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وتشمل قائمة أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، جميع دول الاتحاد الأوروبي إلى جانب المملكة المتحدة وكندا واليابان والبرازيل وأستراليا، بينما إسرائيل ليست عضوة في المحكمة وكذلك الولايات المتحدة.
معاهدة المحكمة الجنائية الدولية
نتنياهو وجالانت، معرضون للاعتقال إذا سافروا إلى دولة موقعة على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما قد يؤثر على عمليات سفرهم في الفترة المقبلة.
وفي وقت سابق اليوم، ناشد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الخميس، جميع الدول الأطراف بالوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي، مشيراً إلى أن المحكمة تعتمد على تعاون الدول في هذا الموقف.
ورحب خان بالتعاون مع الأطراف غير الحكومية في العمل نحو المساءلة واحترام القانون الدولي، معرباً عن شعوره بالقلق بشأن تقارير تتحدث عن تصاعد العنف وتقلص وصول المساعدات الإنسانية، واستمرار تزايد مزاعم ارتكاب جرائم دولية في غزة والضفة الغربية المحتلة.