تجمع مالكي الأبنية استنكر التعميم المتعلّق ببدلات إيجار الأبنية الحكومية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
استنكر "تجمع مالكي الأبنية المؤجرة" في بيان "التعميم الرقم ٢.٢٣/٢٢ الصادر أخيرًا عن مجلس الوزراء المتعلق ببدلات إيجار الأبنية الحكومية". ورأى أن "التعميم والقرارات الإدارية لا يمكن أن توازي القانون بمعنى أن القانون 2014 بحسب الاجتهاد بالإضافة الى قرار مجلس شورى الدولة الرقم 613/ 2018-2019 الصادر بتاريخ 23/5/2023 الذي أبطل قرار وزير المال لجهة بدء الزيادات عام 2017، حيث اعتبر ان الزيادات القانونية في القانون الصادر 2014 والمعدل 2017 تبدأ من العام 2014".
وفي ما يتعلق بأماكن الإيجارات غير السكنية المنتهي تمديدها غير الدستوري في حزيران 2022 التي خضعت وفقا لقانون 2014 والمعدل 2017 في المادة 38 لمؤشر التضخم الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي بمعدل زيادة 5% ، اعتبر التجمع أنه يجب عدم تطبيق هذه الزيادة وطالب بالتحرير الفوري لتلك العقود التي تعتبر ربحية بطبيعتها وعلى الجميع ان يعلم انه يجب تحرير جميع عقود الإيجارات القديمة الاستثنائية سكنية أكانت أم غير سكنية وآن الأوان ان تنتهي وتتحرر ولم يعد مبررا تمديدها اذ ان بدلات ايجار تلك الأماكن لا تتجاوز معدل 10 دولار سنويا ولا تكف حتى لشراء علبة دواء".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
سرقت مكياج واكسسوارات.. إحالة مذيعة للمعاش سُجِنت شهرًا
أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكم صادر من محكمة الدرجة الأولي قضي بإحالة مذيعة بإحدي القنوات للمعاش، لما نُسب اليها من سرقة مكياج وإكسسوارات حريمى من محل، وصدر حكم جنائي ضدها بالحبس شهر، وادعت المرض سترًا لواقعة لغيابها عن العمل وقت حبسها.
ونسبت إليها بوصفها مقدمة برامج، بإحدي القنوات الشهيرة، أنها في غضون عام 2017 سلكت مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة ولم تؤد العمل المنوط بها بدقة وأمانة، بأن استولت دون وجه حق على بعض مستحضرات التجميل وإكسسوار حريمي من داخل الحانوت الخاص بمواطن، وتم ضبطها وإحالتها للمحاكمة وصدور حكم جنائي ضدها جنح مستأنف المنصورة بالحبس لمدة شهر من 1/10/2017 حتي 1/11/2017 .
كما اشتركت مع آخرين مجهولين بالتحريض والاتفاق في اصطناع تقرير طبي، منسوب صدوره إلى مستشفي الشيخ زايد التخصصي يفيد مرضها ستراً لواقعة انقطاعها عن العمل مدة حبسها نفاذا للحكم المبين بالبند السابق واستعماله وتقديمه إلى جهة عملها على أنه صادر من المستشفي.
وتقاضت مبالغ مالية دون وجه حق عبارة عن مبلغ 1518.05 جنية وهو صافي مرتب شهر أكتوبر 2017 ومبلغ 535.84 جنية صافي حوافز ، رغم عدم حضورها الفترة من 1/10/2017 حتى 1/11/2017 حال كونها كانت محبوسة على الوجه المشار إليه سلفاً .
أعدت وقدمت إقرار استلامها وعودتها للعمل موقع منها بتاريخ 4/11/2017 بما يفيد عودتها للعمل بتاريخ 26/10/2017 وعلى خلاف الحقيقة وحال كونها كانت مقيدة الحرية في ذلك التاريخ تنفيذاً لعقوبة الحبس.
كما لم تخطر جهة عملها بصدور حكم جنائي نهائي ضدها ، ورغم تنفيذها تلك العقوبة وبالمخالفة للقانون والتعليمات.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمتها تأديبياً ، وقضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا عام ٢٠٢٣ ، بمجازاة الطاعنة بالإحالة إلى المعاش.
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية