الغوص: نواجه كيانات غير قانونية وارتفاع الإيجارات وضعف التسويق
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محمد حسن عضو الجمعية العمومية لغرفة الغوص والأنشطة البحرية، ان هناك العديد من التحديات التي تواجه نمط سياحة الغوص في الفترة المقبلة ما يتطلب التكاتف غدا في الجمعية العمومية للغرفة، وانتخاب مجلس إدارة قادر على حل المشكلات وطرح أفكار جديدة لترويج لسياحة الغوص والحفاظ على العاملين بالمراكز ورفع كفاءة مدربين الغوص الجدد.
وأضاف حسن في تصريحات خاصة، للبوابة نيوز، أن ابرز تلك التحديات مواجهة الكيانات غير القانونية موضحا ان ظهور وتواجد مكاتب البيع في شوارع المحافظات السياحية يرجع الى عدم قدرة شركات الغوص على شغل امكان التسويق داخل المنتجعات او انشاء منصات الكترونية لبيع الخدمة لذلك فإن مساعدة المراكز على التسويق والوصول المباشر للعملاء يعتبر أولوية قصوى لدى مجلس إدارة الغرفة القادمة وعليه أيضا دعم تطوير منصات الكترونية للتصويت وبيع الخدمة للتسويق والمراكز.
وأشار إلى أن تسويق خدمة الغوص والأنشطة البحرية في مصر يجب أن يتم عن طريق اعلانات بلغات مختلفة يتم بثها عبر المواقع الالكترونية والتي تشمل ايضا تعريف السائح بأمكان تواجد مراكز الغوص المعتمدة مطالبا بضرورة تكاتف جهود وزارتي السياحة والداخلية لمحاربة ظاهرة الكيانات غير القانونية التي تضر بسمعة المقصد السياحي المصري كما يجب التواصل مع مراكز الغوص المختلفة لمطالبتها بعدم تسهيل عمل الكيانات غير الشرعية لافتا الى انه يجب سبل الامان والانقاذ البحري وتوافرها بالقرب من مناطق الغوص المختلفة ما سوف يقلل من حالات الحوادث خلال ممارسة رياضة الغوص ويتم ذلك عن طريق العمل مع الجهات المعنية لتوفير متخصصين في عمليات الإنقاذ والتعامل مع الحوادث وتقديم المشورة في حالات الطوارئ.
واشار الى اهمية المحافظة على البيئة البحرية خاصة وان الغوص نشاط يعتمد على البيئة الجيدة من حيث الاستدامة وتوفر الشعاب المرجانية والكائنات البحرية مقترحا تكثيف دورات المحافظة على البيئة البحرية وجعلها إلزامية للحصول على كارنيه مزاولة المهنة وكذا منع الصيد في مناطق الغوص المعتمدة وتشديد الإجراءات القانونية للمحافظة على البيئة البحرية.
وتابع أنه يجب وضع شروط لجميع المراكب السياحية، بأن تتوافر فيها الرفاهية ومعدات الأمان ورخصة تشغيل سياحية ورخصة تشغيل لذوي الهمم لافتا إلى أن تواجد مقر شركات الغوص داخل الفنادق أدى الى المغالاة للقيمة الايجارية التي وصلت في بعض الاحيان الى ٤٠ الف يورو في الشهر وتضارب المصالح بين الشركات وبعضها كما ان خروج الفنادق من التصنيف السياحي يؤدي لوقف نشاط شركة الغوص وتعرضها للإيقاف عن العمل والغلق في حالة عدم العثور على مقر بديل وذلك لوجود عقود عمل مع الشركة الجالبة او العملاء المتوقعين كما ان الكثير من الشركات تعتمد على التسويق المباشر والالكتروني مع الشركات الجالبة مما يقلل من أهمية التواجد داخل الفنادق.
ونوه حسن، إلى أنه سيتم العمل مع وزارة السياحة ومحافظة جنوب سيناء والبحر الأحمر لتخصيص أراضي باشتراطات سياحية تكون اختيارية لشركات الغوص حيث ان ايجار فنادق بدون وجود شركة معتمدة من وزارة السياحة يعتبر من ضمن التصرفات الاحتكارية لبعض الأفراد لتقليل الفرص للشركات الناشئة والتوسع من قبل شركات الغوص لذلك سيتم التواصل مع غرفة الفنادق لمنع إيجار مقرات كمنافذ بيع مع تكثيف التفتيش لغرفة الغوص والوزارة لإيقاف هذه الممارسات الاحتكارية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الغوص سياحة الجمعية العمومية مجلس إدارة مصر على البیئة
إقرأ أيضاً:
سعيود: مؤسسات الطيران المدني تعنى بالأمن لمنع أي أعمال غير قانونية
أكد وزير النقل، السعيد سعيود، اليوم السبت، أن مؤسسات النقل المدني الجزائرية، تسهر على الإهتمام والتوقيع على الوثائق التي تعنى بسياسة الأمن والسلامة، وهي بذلك تؤكد على أن الأمن عنصر أساسي لا يمكن الاستغناء عنه في مختلف عملياتها، بهدف منع أي أعمال غير قانونية قد تستهدف الطائرات، الموظفين، الركاب، أو الشحن المنقول.
وأوضح الوزير في كلمته خلال إشرافه على انطلاق أشغال ندوة حول “أمن الطيران المدني” تحت عنوان. ” الأمن في الذهن (Security Mindset)”، التي نظمتها شركة الخطوط الجوية الجزائرية. بمقرها “السعيد آيت مسعودان”، أهمية النقل بإعتباره رافعة من روافع الحركية الإجتماعية والديناميكية الإقتصادية للدول.
كما ذكر بمدى الإهتمام الكبير الذي توليه الدولة لأمن الطيران المدني، وهذا من خلال تعزيزه بكل الوسائل القانونية والمادية اللازمة. والذي تجلت مظاهره جليا على مستوى المطارات، المحطات الجوية، ووسائل النقل الجوي.
و صرح سعيود “مؤسساتنا الناقلة تسهر على الإهتمام والتوقيع على الوثائق التي تعنى بسياسة الأمن والسلامة. وهي بذلك تؤكد على أن الأمن عنصر أساسي لا يمكن الإستغناء عنه في مختلف عملياتها، بهدف منع أي أعمال غير قانونية قد تستهدف الطائرات، الموظفين، الركاب، أو الشحن المنقول”.
قطاع النقل يعمل على تحسين وتطوير نظام إدارة الأمنوفي ختام كلمته، أكد الوزير أن قطاعه الوزاري يعمل على تحسين وتطوير نظام إدارة الأمن بشكل مستمر لضمان الإمتثال للمعايير الوطنية والدولية وتحديد أهداف واضحة له. إلى جانب توفير الموارد البشرية والمادية اللازمة، مع تقييم المخاطر بإستمرار ووضع التدابير اللازمة لمنع التهديدات الأمنية والإستجابة لها عند الضرورة.
كما نوه إلى أن الالتزام باحترام القوانين واللوائح الوطنية والدولية المتعلقة بأمن الطيران المدني. والحرص على تطبيقها هو بلا شك مفهومنا لشعار هذه الندوة “الأمن في الذهن”.
جدير بالذكر أن الندوة تمت بحضور إطارات من الوزارة، السلطات الأمنية، ومشاركة مسيري شركات الطيران المدني. الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية (Air Algérie). المدير العام للوكالة الوطنية للطيران المدني(ANAC)، خبراء من منظمة الطيران المدني الدولي. وكذا نخبة من الشركاء، والفاعلين في مجال النقل الجوي. حيث تعتبر هذه الندوة، خطوة لإظهار مدى ترسيخ. “الأمن في الذهن” بتوجهات طيراننا المدني، ومدى إلتزام شركة الخطوط الجوية الجزائرية بهذه الذهنية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا