الغوص: نواجه كيانات غير قانونية وارتفاع الإيجارات وضعف التسويق
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محمد حسن عضو الجمعية العمومية لغرفة الغوص والأنشطة البحرية، ان هناك العديد من التحديات التي تواجه نمط سياحة الغوص في الفترة المقبلة ما يتطلب التكاتف غدا في الجمعية العمومية للغرفة، وانتخاب مجلس إدارة قادر على حل المشكلات وطرح أفكار جديدة لترويج لسياحة الغوص والحفاظ على العاملين بالمراكز ورفع كفاءة مدربين الغوص الجدد.
وأضاف حسن في تصريحات خاصة، للبوابة نيوز، أن ابرز تلك التحديات مواجهة الكيانات غير القانونية موضحا ان ظهور وتواجد مكاتب البيع في شوارع المحافظات السياحية يرجع الى عدم قدرة شركات الغوص على شغل امكان التسويق داخل المنتجعات او انشاء منصات الكترونية لبيع الخدمة لذلك فإن مساعدة المراكز على التسويق والوصول المباشر للعملاء يعتبر أولوية قصوى لدى مجلس إدارة الغرفة القادمة وعليه أيضا دعم تطوير منصات الكترونية للتصويت وبيع الخدمة للتسويق والمراكز.
وأشار إلى أن تسويق خدمة الغوص والأنشطة البحرية في مصر يجب أن يتم عن طريق اعلانات بلغات مختلفة يتم بثها عبر المواقع الالكترونية والتي تشمل ايضا تعريف السائح بأمكان تواجد مراكز الغوص المعتمدة مطالبا بضرورة تكاتف جهود وزارتي السياحة والداخلية لمحاربة ظاهرة الكيانات غير القانونية التي تضر بسمعة المقصد السياحي المصري كما يجب التواصل مع مراكز الغوص المختلفة لمطالبتها بعدم تسهيل عمل الكيانات غير الشرعية لافتا الى انه يجب سبل الامان والانقاذ البحري وتوافرها بالقرب من مناطق الغوص المختلفة ما سوف يقلل من حالات الحوادث خلال ممارسة رياضة الغوص ويتم ذلك عن طريق العمل مع الجهات المعنية لتوفير متخصصين في عمليات الإنقاذ والتعامل مع الحوادث وتقديم المشورة في حالات الطوارئ.
واشار الى اهمية المحافظة على البيئة البحرية خاصة وان الغوص نشاط يعتمد على البيئة الجيدة من حيث الاستدامة وتوفر الشعاب المرجانية والكائنات البحرية مقترحا تكثيف دورات المحافظة على البيئة البحرية وجعلها إلزامية للحصول على كارنيه مزاولة المهنة وكذا منع الصيد في مناطق الغوص المعتمدة وتشديد الإجراءات القانونية للمحافظة على البيئة البحرية.
وتابع أنه يجب وضع شروط لجميع المراكب السياحية، بأن تتوافر فيها الرفاهية ومعدات الأمان ورخصة تشغيل سياحية ورخصة تشغيل لذوي الهمم لافتا إلى أن تواجد مقر شركات الغوص داخل الفنادق أدى الى المغالاة للقيمة الايجارية التي وصلت في بعض الاحيان الى ٤٠ الف يورو في الشهر وتضارب المصالح بين الشركات وبعضها كما ان خروج الفنادق من التصنيف السياحي يؤدي لوقف نشاط شركة الغوص وتعرضها للإيقاف عن العمل والغلق في حالة عدم العثور على مقر بديل وذلك لوجود عقود عمل مع الشركة الجالبة او العملاء المتوقعين كما ان الكثير من الشركات تعتمد على التسويق المباشر والالكتروني مع الشركات الجالبة مما يقلل من أهمية التواجد داخل الفنادق.
ونوه حسن، إلى أنه سيتم العمل مع وزارة السياحة ومحافظة جنوب سيناء والبحر الأحمر لتخصيص أراضي باشتراطات سياحية تكون اختيارية لشركات الغوص حيث ان ايجار فنادق بدون وجود شركة معتمدة من وزارة السياحة يعتبر من ضمن التصرفات الاحتكارية لبعض الأفراد لتقليل الفرص للشركات الناشئة والتوسع من قبل شركات الغوص لذلك سيتم التواصل مع غرفة الفنادق لمنع إيجار مقرات كمنافذ بيع مع تكثيف التفتيش لغرفة الغوص والوزارة لإيقاف هذه الممارسات الاحتكارية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الغوص سياحة الجمعية العمومية مجلس إدارة مصر على البیئة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل توثق جرائمها بنفسها.. تحذيرات قانونية من مخطط التهجير القسري في غزة
في خطوة أثارت جدلاً واسعًا وأصداء قانونية خطيرة، أطلق الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، تحذيرًا صارخًا من تداعيات قرار الحكومة الإسرائيلية إنشاء هيئة حكومية لتنظيم ما يسمى بـ "التهجير الطوعي" لسكان قطاع غزة.
واعتبر هذا القرار بمثابة اعتراف رسمي بارتكاب جرائم حرب، وتحضير مؤسسي لعملية تطهير عرقي ممنهجة، مشيدًا بالموقف المصري الرافض لهذه الخطوة وبيان الخارجية المصرية في هذا الصدد.
في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، وصف الدكتور مهران ما تقوم به إسرائيل بأنه "فضيحة قانونية دولية غير مسبوقة"، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى في التاريخ الحديث التي تنشئ فيها دولة هيئة حكومية لتنظيم جريمة دولية. وأوضح أن هذه ليست مجرد تصريحات أو سياسات عابرة، بل مؤسسة حكومية متكاملة تهدف إلى تقنين التطهير العرقي ومنحه مظهرًا قانونيًا زائفًا.
وأضاف بلهجة حادة: "مصطلح التهجير الطوعي الذي تروج له إسرائيل هو أكبر كذبة قانونية في القرن الحادي والعشرين! أي طوعية يتحدثون عنها بينما يدمرون المنازل على رؤوس ساكنيها، ويقطعون الماء والكهرباء، ويجوعون مليوني إنسان، ويقصفون المستشفيات والمدارس؟! هذا ليس تهجيرًا طوعيًا - هذا إرهاب دولة ممنهج يهدف إلى جعل البقاء مستحيلاً!"
التداعيات القانونية الخطيرةوحذر أستاذ القانون الدولي من تداعيات خطيرة، قائلاً: "هذه الهيئة ستكون المسؤولة عن أكبر عملية تطهير عرقي في العصر الحديث. إسرائيل تحاول تقديم نموذج جديد للعالم: كيف ترتكب جرائم ضد الإنسانية تحت غطاء قانوني وبدم بارد؟"، مشيرًا إلى أن هذه الهيئة ستصبح الآلية التنفيذية لهذه الجريمة.
كما أوضح الفرق الجوهري بين التهجير الطوعي والقسري، مؤكدًا أن القانون الدولي واضح في هذا الشأن: "لا يمكن اعتبار التهجير طوعيًا إذا كان يتم تحت ظروف قهرية تجعل البقاء مستحيلاً". واستكمل: "عندما يُجبر الشخص على الاختيار بين الموت جوعًا أو بالقصف وبين ترك منزله، فهذا ليس اختيارًا، بل إكراه صارخ!"
وأضاف أن إسرائيل تخلق عمدًا ظروفًا معيشية لا تطاق لإجبار السكان على مغادرة منازلهم، وهو ما يشكل تهجيرًا قسريًا محظورًا بموجب المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة. وأكد أن تغيير التسمية لا يغير الحقائق القانونية، مستشهدًا بمقولة: "تسمية التعذيب استجوابًا مكثفًا لا يجعله قانونيًا!"
رسالة إلى المحكمة الجنائية الدوليةوفي تحذير مباشر للمسؤولين الإسرائيليين، قال الدكتور مهران: "أقول لنتنياهو وحكومته: أنتم توثقون جرائمكم بأنفسكم! هذا القرار سيكون أقوى دليل ضدكم أمام محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية في دعوى جنوب إفريقيا". وأشار إلى أن كل من يشارك في تأسيس هذه الهيئة أو العمل بها سيكون متهمًا بالتواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
كما أوضح أن المادة 7 من نظام روما الأساسي تجرم الترحيل القسري للسكان باعتباره جريمة ضد الإنسانية، مؤكدًا أن إنشاء هيئة حكومية خاصة بذلك يوثق بشكل قاطع عنصرَي التخطيط والمنهجية، وهما ركنان أساسيان في تكوين الجريمة.
جريمة مركبة بدعم أمريكيكشف الدكتور مهران أن ما يحدث في غزة هو "جريمة مركبة" متعددة الأوجه: إبادة جماعية من خلال الحصار والتجويع، يليها تهجير قسري تحت غطاء زائف، ثم الاستيلاء على الأراضي والممتلكات التي يتركها الفلسطينيون، معتبرًا أن هذه عملية سرقة أراضٍ ممنهجة تحت غطاء قانوني مصطنع، بدعم أمريكي غير محدود.
وفي رسالة للمحكمة الجنائية الدولية، أكد أن هذه الهيئة تعد "اعترافًا حكوميًا رسميًا بالنية المبيتة لارتكاب جرائم دولية"، مضيفًا: "لم يعد المدعي العام بحاجة إلى البحث عن أدلة - إسرائيل تقدمها على طبق من ذهب!"، مشددًا على أن هذا القرار يجب أن يكون سببًا مباشرًا لإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين بدءًا من نتنياهو وصولًا إلى جميع المتورطين.
تحذير من الصمت الدوليواختتم الدكتور مهران تصريحه بتحذير شديد اللهجة من صمت المجتمع الدولي، معتبرًا أنه يمثل تواطؤًا مباشرًا في جريمة تطهير عرقي جماعية. وأكد أن "لم يعد هناك مجال للحياد أو المساومة، ويجب العمل فورًا على وقف هذه الجريمة"، مشددًا على أن "التاريخ لن يرحم من يشاهد هذه الجرائم الموثقة بصمت".
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي