اعلن القطاع التجاري اللبناني في بيان اصدره تمسكه "بالبنية القانونية القائمة للإيجارات غير السكنية"، مقترحا مضاعفة بدلات الإيجارات الراهنة مرحلياً. وجاء في بيان القطاع التجاري انه "بدعوة من رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، إجتمع رؤساء الجمعيات ولجان الأسواق ونقابات القطاعات التجارية من كافة المناطق اللبنانية للإطلاع على ما توصّلت إليه اللجنة المنبثقة عن الإجتماع الموسّع السابق، والذي كان مخصّصاً لدراسة مندرجات مشروع قانون الإيجارات غير السكنية المطروح، وتأثيرها على المجتمع التجاري بشكلٍ خاص، وعلى الإقتصاد الوطني بشكلٍ عام".


 

واشار البيان الى انه "بعد التشاور حول توصيات اللجنة بإسهاب، تبنّى المجتمعون موقفاً تجارياً موحّداً، واتّفقوا على تفويض رئيس جمعية تجار بيروت بنقل موقفهم إلى الجهات المعنية والرأي العام، ويتمحور هذا الموقف حول النقاط التالية : أولاً : يواصل القطاع التجاري دراسة تفاصيل مشروع قانون الإيجارات غير السكنية القديمة، وذلك للتوصّل إلى تعديلات لا تُلحِق أضراراً وجوديّة بالشركات والمؤسسات التجارية، وتحافظ على حقوقهم المكرّسة بقوانين راسخة (ولا سيما المرسوم الإشتراعي 11/67)، وتتيح لهم إمكانية الإستمرار في مزاولة نشاطاتهم. ⁠كما تُعطي الصيغة المرتجاة للمالكين حقوقهم ضمن الإمكانيات المتوفّرة في ظل الأزمة الراهنة،  فتكون الصيغة المقدّمة منصفة للمالكين القدامى وعادلة للمستأجرين. ثانياً: ⁠إلى أن يتّضح مسار القانون الجديد، ويتم تضمينه التعديلات الآنفة الذكر، وإختصاراً  للمهل ومراعاةً للمالكين، يطرح القطاع التجاري إعتماد حلّ مرحلي يتمثل بالتالي : التمسّك بالبنية القانونية القائمة للإيجارات غير السكنية. التمسّك بمبدأ الخلو التجاري وبكل ما يعطيه هذا الخلو للمستأجر من حقوق قانونية. فيما يتعلّق بالإيجارات غير السكنية السابقة للعام ١٩٩٢ والمقوّمة بالليرة اللبنانية، مضاعفة البدلات المعمول بها حالياً 20 مرة (للطابق الأرضي(،  على أن تسري إبتداءً من 1/1/2024، وتحاكي هذه الزيادة الكبيرة المادة 36 من قانون موازنة 2024 لجهة مضاعفة القيمة التأجيرية للبلديات ما بين 10 (سكني) و20 (تجاري) مرة". وفي الختام ناشد القطاع التجاري، "وهو المعني الأول بالإيجارات غير السكنية، أصحاب الملك تلقّف بادرة حسن النية هذه، للتوصّل إلى تسوية إجتماعية منصفة تكون الأولى من نوعها في لبنان".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: الإیجارات غیر السکنیة القطاع التجاری

إقرأ أيضاً:

أوحيدة: لا حل لوقف فساد الإيفاد إلا بإقفال هذا الملف في الفترة الراهنة

شدد عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، على عدم وجود حل لوقف فساد الإيفاد إلا بإقفال هذا الملف في الفترة الراهنة.

وأضاف في تصريحات لـ”الشرق الأوسط”، أن الإيفاد هو أحد أبواب الفساد المشرعة والمبني على المحسوبية بوصفه أحد مصادر الارتزاق على حساب المجتمع.

وبين أن ملف الإيفاد يتم التعامل معه بعيداً عن أي عدالة اجتماعية، ودون عائد يذكر على العملية التعليمية المتردية على جميع مستوياتها.

وتابع: “أوصي الباحثين عن تحصيل علمي حقيقي بالدراسة على نفقتهم في الخارج، أسوة بأبناء عائلات كادحة لا وساطة ومحسوبية لهم لدى المسؤولين الفاسدين”.

الوسومأوحيدة الإيفاد

مقالات مشابهة

  • السكوري: مشروع قانون الإضراب وَسّع الحريات النقابية و نسخة 2016 كانت وبالاً على النقابات
  • مضاعفة عقوبة التنمر في هذه الحالة بالقانون .. تعرف عليها
  • المنتجات النفطية تضاعف الكمية المجهزة من زيت الغاز للمزارعين
  • وزير الخارجية يدعو الاتحاد الأوروبي لدعم مضاعفة المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى غزة
  • تعرف على نسبة زيادة الإيجارات في تركيا لشهر فبراير 2025
  • وزير الخارجية: نشجع القطاع الخاص المصري على تطوير التبادل التجاري مع جيبوتي
  • السجن المُشدد 5 سنوات عقوبة الاستغلال التجاري للأطفال طبقًا للقانون
  • رئيس مجلس الوزراء يؤكد أهمية قانون الاستثمار الذي يشجع ويدعم رأس المالي الوطني والأجنبي
  • حكومة التغيير والبناء تدشن رسميا قانون الاستثمار 2025م
  • أوحيدة: لا حل لوقف فساد الإيفاد إلا بإقفال هذا الملف في الفترة الراهنة