القطاع التجاري: لمضاعفة بدلات الإيجارات الراهنة
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
اعلن القطاع التجاري اللبناني في بيان اصدره تمسكه "بالبنية القانونية القائمة للإيجارات غير السكنية"، مقترحا مضاعفة بدلات الإيجارات الراهنة مرحلياً. وجاء في بيان القطاع التجاري انه "بدعوة من رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، إجتمع رؤساء الجمعيات ولجان الأسواق ونقابات القطاعات التجارية من كافة المناطق اللبنانية للإطلاع على ما توصّلت إليه اللجنة المنبثقة عن الإجتماع الموسّع السابق، والذي كان مخصّصاً لدراسة مندرجات مشروع قانون الإيجارات غير السكنية المطروح، وتأثيرها على المجتمع التجاري بشكلٍ خاص، وعلى الإقتصاد الوطني بشكلٍ عام".
واشار البيان الى انه "بعد التشاور حول توصيات اللجنة بإسهاب، تبنّى المجتمعون موقفاً تجارياً موحّداً، واتّفقوا على تفويض رئيس جمعية تجار بيروت بنقل موقفهم إلى الجهات المعنية والرأي العام، ويتمحور هذا الموقف حول النقاط التالية : أولاً : يواصل القطاع التجاري دراسة تفاصيل مشروع قانون الإيجارات غير السكنية القديمة، وذلك للتوصّل إلى تعديلات لا تُلحِق أضراراً وجوديّة بالشركات والمؤسسات التجارية، وتحافظ على حقوقهم المكرّسة بقوانين راسخة (ولا سيما المرسوم الإشتراعي 11/67)، وتتيح لهم إمكانية الإستمرار في مزاولة نشاطاتهم. كما تُعطي الصيغة المرتجاة للمالكين حقوقهم ضمن الإمكانيات المتوفّرة في ظل الأزمة الراهنة، فتكون الصيغة المقدّمة منصفة للمالكين القدامى وعادلة للمستأجرين. ثانياً: إلى أن يتّضح مسار القانون الجديد، ويتم تضمينه التعديلات الآنفة الذكر، وإختصاراً للمهل ومراعاةً للمالكين، يطرح القطاع التجاري إعتماد حلّ مرحلي يتمثل بالتالي : التمسّك بالبنية القانونية القائمة للإيجارات غير السكنية. التمسّك بمبدأ الخلو التجاري وبكل ما يعطيه هذا الخلو للمستأجر من حقوق قانونية. فيما يتعلّق بالإيجارات غير السكنية السابقة للعام ١٩٩٢ والمقوّمة بالليرة اللبنانية، مضاعفة البدلات المعمول بها حالياً 20 مرة (للطابق الأرضي(، على أن تسري إبتداءً من 1/1/2024، وتحاكي هذه الزيادة الكبيرة المادة 36 من قانون موازنة 2024 لجهة مضاعفة القيمة التأجيرية للبلديات ما بين 10 (سكني) و20 (تجاري) مرة". وفي الختام ناشد القطاع التجاري، "وهو المعني الأول بالإيجارات غير السكنية، أصحاب الملك تلقّف بادرة حسن النية هذه، للتوصّل إلى تسوية إجتماعية منصفة تكون الأولى من نوعها في لبنان".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الإیجارات غیر السکنیة القطاع التجاری
إقرأ أيضاً:
الإعمار تعلن تفاصيل المدن السكنية الجديدة وآلية استثمارها
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلنت هيئة تنفيذ المدن الجديدة التابعة لوزارة الإعمار والإسكان، اليوم الأربعاء، عن إحالة 6 مدن جديدة لحل أزمة السكن، فيما أشارت إلى أهمية وجود نشاطات اقتصادية واجتماعية في هذه المدن التي تم تصميمها، ما يجعلها مدينة متكاملة بكافة الأنشطة سواء للسكن أو الأنشطة الاقتصادية الأخرى.
وقال رئيس الهيئة، حامد عبد حمد، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "المرحلة الأولى تضمنت إنشاء خمس مدن جديدة تم الإعلان عنها وإحالتها والمباشرة بها وحالياً وصلت إلى مراحل متفاوتة، كما أن هناك مدناً أخرى تم الإعلان عنها وهي 6 مدن وستنتهي فترة الإعلان خلال الشهر الحالي، منها مدينة المتنبي في واسط ومدينة بلد الجديدة ومدينة السلام في النجف الأشرف الجديدة وأور في الناصرية والوركاء في السماوة ومدينة أخرى في المجر الكبير جنوب ميسان".
وأضاف أن "عدداً من الدول تقدمت للاستثمار بالمدن الجديدة من خلال شركات مشتركة منها عراقية وأجنبية وعربية مثل مدينة الجواهري شراكة بين مستثمر عراقي وصيني ومدينة الغزلاني في الموصل أيضا شراكة عراقية - صينية وفي ضفاف كربلاء المقدسة شركة ماليزية مع عراقيين وشركات عراقية مختلفة مع مصارف عربية وأجنبية إضافة إلى مدينة علي الوردي لمستثمر عالمي وشركة أورا".
وأوضح، أن "المدينة لكي تعيش فيها لا تكون فقط للسكن والمنام بل يجب أن تكون فيها نشاطات اقتصادية واجتماعية إضافة إلى وجود قطاع صناعي للصناعات النظيفة في المدينة وهذه المدن تم تصميمها بشكل يجعلها متكاملة في كافة الأنشطة سواء سكن أو الأنشطة الاقتصادية الأخرى".
وأشار إلى أن "مدينة النهروان التي نوه عنها رئيس الوزراء بأنها محافظة جديدة، بمساحة 80,000 دونم ستكون بعدة موديلات الأول هو إنشاء مدن مختلفة بمختلف المساحات إضافة إلى أن المستثمرين يدخلون الأراضي ويتم تطويرها بإنشاء بنى تحتية وإعطاء حصة الدولة والباقي لهم نظير ما تم صرفه على البنى التحتية"، لافتاً إلى ان "هذه إحدى التسهيلات، إذ يفكر المواطن بشراء أرض مخدومة من جميع النواحي".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025