نقابة صناعة الذهب تعلق على موقف القطاع التجاري من قانون الإيجارات غير السكنية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أكدت نقابة صناعة الذهب والمجوهرات في لبنان، "تضامنها التام مع البيان الذي صدر عن القطاع التجاري اللبناني في موضوع مشروع قانون الإيجارات غير السكنية"، وأعلنت في بيان، "دعمها للموقف الموحد الذي اتخذه القطاع التجاري اللبناني، والذي عبر عنه رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، ولاسيما الطروحات التي تشكل بادرة حسن نية في اتجاه أصحاب الملك من جهة، والتي نعتبرها أيضا منصفة لحقوق المستأجرين القدامى من جهة ثانية، بغية التوصل إلى تسوية اجتماعية عادلة لكل الأطراف المعنية".
وختمت:"نخص هنا بالذكر، أهمية الطرح في ما يتعلق بديمومة التجار الصناعيين الذين كافحوا للحفاظ على استمرارية قطاعاتهم في ظروف بالغة الصعوبة"، مشددة على "وحدة الكلمة التجارية التي عبر عنها رئيس جمعية تجار بيروت، وعلى أهمية أن يتقدم المالكون من جهتهم بخطوات إيجابية في المقابل للتوصل إلى حل مرض وعادل لجميع الأطراف".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة أسيوط يبحث خطة تطوير القطاع المالي بالجامعة
عقد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اجتماعًا، مع وفد ممثل عن مديرية المالية بأسيوط، الذي ضمّ: الدكتور أحمد شريت وكيل وزارة المالية بأسيوط، والأستاذ أيمن أبو كريشة مدير عام الإيرادات، والأستاذ محمد فؤاد مدير عام الوحدات الحسابية، وعصام كمال مدير عام الحسابات بالجامعة، وذلك لمتابعة خطة تطوير القطاع المالي بالجامعة، بما يعزز من تحقيق أعلى معدل إنجاز للأعمال بالجامعة.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور أحمد المنشاوي، حرص إدارة جامعة أسيوط على تحقيق رؤية للتطوير، والتحديث في مختلف القطاعات، مثمنًا كفاءة، وفعالية التعاون المثمر، والبناء مع كافة الوزارات، والهيئات، من أجل تيسير العمل، وتحسين مستوى الأداء في قطاعات الجامعة.
ووجه رئيس جامعة أسيوط، بضرورة تنفيذ سياسات مالية، وإصلاحات سليمة، ومتسقة، للإسراع بالإجراءات المالية، مُشيرًا إلى حرص إدارة الجامعة على توفير جميع أشكال الدعم، وتعزيز أوجه التعاون مع مديرية المالية، وتنظيم ورش عمل، ودورات تدريبية، تهدف إلى رفع كفاءة، ومهارات العاملين بالجهاز الإداري، ليكونوا مؤهلين للقيام بالمهام المكلفين بها بصورة أفضل.
كما أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، إن خطة تطوير القطاع المالي بالجامعة، تتضمن تفعيل آليات بعض البرامج الخاصة التي تم إنشاؤها بعد قانون المالية العامة الموحد رقم (٦) لسنة٢٠٢٢، إلى جانب التنسيق لعقد دورة تدريبية بالجامعة حول:" تفعيل قانون تنمية محررات الدولة"، وذلك لإكساب المشاركين المعارف، والمهارات، والاتجاهات المتعلقة بتطبيق صحيح قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة.