جمعية تجار طرابلس عرضت مع ميقاتي تداعيات قانون الايجارات غير السكنية
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أعلنت جمعية تجار طرابلس في بيان، اليوم الجمعة، أن "لقاء عاجلاً عُقد مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في دارته بطرابلس، جمع رئيس الجمعية فواز الحلوة وأمين السرّ العام غسان الحسامي ورئيس جمعية تجار شارع عزمي ومتفرعاته طلال بارودي ورئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال النقيب شادي السيّد".
ولفتت الى أنه "بعد أن قدم الوفد التهنئة بالعام الجديد والتمنيات بأن يسود لبنان الاستقرار والازدهار، تمحور اللقاء حول تداعيات قانون الإيجارات للأماكن غير السكنيّة لما يتخطى من أزمة أعباء ماليّة اضافية الى كارثة وجودية -نكون أو لا نكون- تهدد بقاء واستمرارية القطاع التجاري المنهك بمعظمه والذي لا يزال يرزح منذ سنوات تحت وطأة الانهيار المالي والاقتصادي وتداعيات الإجراءات والقيود المصرفية من حجز أموال المودعين في المصارف"، وأضافت: "هذا ما جعل المجتمع التجاري أمام خسائر فادحة وينزف باللحم الحي، مع تأكيد الوفد على عنوان عريض وقناعة تكمن بمبدأ لا لظلم المالك ولانصاف المستأجر" وأن تكون العدالة الإجتماعية جوهر هذا القانون".
وذكرت أنه "تم تشريح نقاط القانون وأبرزها النسبة المجحفة الـ8% للتخمين الريعي للعقار، علماً أن أهم مدن العالم التي تنعم بالاستقرار تتراوح نسبة الريع العقاري فيها من 2 - 4% بحدها الأقصى، فضلاً عن مشكلة تحرير العقود في مدة زمنية قصيرة تضر بالمؤسسات والمحال وبخاصة لمن دفع خلوات باهظة وتكلف على أعمال الديكور".
وأوضحت أن "الرئيس ميقاتي أعرب للوفد عن تفهمه لهذه الهواجس والطروحات، مؤكداً أنه سيلتقي دولة الرئيس نبيه بري الأسبوع المقبل، للبحث بإعادة دراسة هذا القانون لتفادي تداعياته الاجتماعية والاقتصادية وحتى التربوية على مساحة الوطن التي تنجم عنه في حال تنفيذه كما هو".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
غلق وتشميع الوحدات التجارية المخالفة لقانون التصالح في النزهة
وجَّهت الدكتورة لبنى نور الدين، رئيس حي النزهة بالقاهرة، الأجهزة التنفيذية بالحي، اليوم الاثنين، لغلق وتشميع الوحدات التي تم تحويلها من سكني إلى أغراض أخرى تجارية أو ادارية وغيرها ولم يستكملوا طلبات التصالح المقدمة بالقانون 17 لسنة 2019 تطبيقا لأحكام القانون 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية والقرارات المكملة والمنفذة لهما.
وشددت على اتخاذ إجراءات قانونية ضد من لم يتقدموا مطلقاً بطلبات تصالح في ظل أحكام قانون التصالح، رغم التيسيرات وتقليص الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة التنمية، ورغم التنبيه عليهم بكل وسائل التنبيه والإعلام والتوعية وجارٍ اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
تشميع المحلاتوأكدت رئيس حى النزهة أن استمرار الحملات بغلق وتشميع المحلات والوحدات الإدارية المخالفة واتخاذ تلك الإجراءات يأتي تنفيذاً لتعليمات الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وتوجيهات المهندسة منى البطراوى، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وذلك في إطار حرص الدولة على تطبيق القانون وتكثيف الجهود اليومية المبذولة للتصدى لكل أنواع المخالفات.
جدير بالذكر أن تلقي طلبات التصالح وفق قانون التصالح الجديد مستمر حتى مطلع شهر نوفمبر المقبل.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية