قانون عادل للإيجار غير السكني... فسحة أمل للمالك وعدالة منتتظرة منذ سنوات
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
عاد ملف الايجارات القديمة الى الواجهة، في ضوء اقرار المجلس النيابي اقتراح قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية والذي سمح بإعطاء مهلة ٤ سنوات للمستأجرين بشكل لا يتعارض مع قانون التجارة، ما أعاد بعضاً من الانصاف الى قضية المستأجرين والمالكين القدامى، وسيعود حتماً بالفائدة على الخزينة العامة والدولة.
وبتعريف بسيط لهذا القانون فهو يشمل الاماكن المؤجرة لغايات تجارية – صناعية – مهن حرة منظمة بقانون- اماكن اخرى ليست مخصصة لاغراض السكن.
هذا القانون يعتبر خطوة مهمة، لا سيما للمالكين الذين تخضع املاكهم لبدلات الايجار القديمة، كونه يسمح لهم باستعادة بعضاً من حقوقهم وان على المدى الطويل، ما يعود بالفائدة ليس فقط عليهم بل على الدولة أيضاً.
وفي هذا الاطار، اعتبرت رئيسة "الهيئة اللبنانية للعقارات" المحامية أنديرا الزهيري، أنها المرة الأولى التي يتم فيها فصل قانون الايجارات غير السكنية عن قانون الايجارات السكنية، مشيرةً الى ان هذا القانون كان يخضع سابقاً للتمديد حتى العام 2022 وللأسف ادت الظروف الى تأخير اقراره حتى اليوم، على الرغم من اعتراض المجلس الدستوري عليه واعتباره غير دستوري.
واذ أثنت الزهيري في حديث عبر "لبنان 24" على اقرار هذا القانون، تمنت ان يصدر في الجريدة الرسمية من دون ان يتم الطعن به بالمجلس الدستوري، لافتةً الى ان تحرير اماكن الايجارات غير السكنية، اي الايجارات المنتجة، التي تعود بالأرباح الهائلة على شاغلها، يعود بفائدة اقتصادية كبيرة، ستنعكس بشكل ايجابي على الاقتصاد وعلى خزينة الدولة، لأن الحالة الشاذة في هذا القانون احدثت نوعاً من اللاعدالة واللامساواة، ومنافسة غير مشروعة بين التجار، وألحقت الغبن بالمالك وميزت ما بين المالك القديم والمالك الجديد.
وتابعت الزهيري إن: "تحرير هذه الايجارات له العديد من الايجابيات خصوصاً لناحية تطبيق العدالة، واعادة التوازن للعقد بين المالك والمستأجر، واعادة حق المالك في التصرف بملكيته وفي الوقت نفسه الأخذ بعين الاعتبار ان المستأجر "غير السكني" لديه ما بين سنتين و5 سنوات لتقرير وضعه.
ومن هنا، يحق للمالك في هذه الفترة ما بين السنتين والـ5 سنوات أن يحصل على زيادات حددت بـ8% تحت عنوان "بدل المثل"، كما يمكن اعادة تحرير عقود جديدة تخضع في ما بعد لقوانين الايجارات الجديدة، وهذا القانون يسمح للمالك باستعادة الدعم الاقتصادي الخاص به ويحقق له العدالة الاجتماعية والاقتصادية استناداً للدستور اللبناني على وقع تطوير القوانين بما يتناسب مع حاجة المجتمع." المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: هذا القانون
إقرأ أيضاً:
تفاصيل من التعديلات المقترحة على مواد العقوبات في مشروع قانون الإعلام
أثير – مـحـمـد الـعـريـمـي
بعد أكثر من 5 أشهر من النقاشات المستفيضة والاجتماعات المتعددة والجلسات النقاشية، أجاز مجلسا الدولة والشورى يوم أمس الاثنين في جلسة مشتركة مشروع قانون الإعلام ورفع إلى جلالة السلطان مشفوعًا برأييهما.
وقال المكرم أ.د. عبدالله الكندي عضو مجلس الدولة لـ “أثير” إن الجلسة المشتركة تضمنت نقاشات وتعديلات لبعض المواد وإعادة صياغة بعضها الآخر، بالإضافة إلى تجنب مواد معينة والمطالبة بحذفها.
وأكد بأن أبرز المواد التي عُدِّلَت هي مواد فصل العقوبات، حيث طالبت التغييرات بتجنب مواد معينة أو إعادة صياغتها، خصوصًا تلك المرتبطة بـ “العقوبات الحبسية” كالإيقاف والسجن، لذا طالبنا بتجنبها بحيث لا يحبس صحفي أو إعلامي نتيجة ممارسته لعمله، بحيث لا ينص قانون الإعلام على هذه المسألة، وتبقى “العقوبة الحبسية” في منطقة العقوبات بموضوع لا يرتبط بالإعلام وإنما بشخص اعتدى بالتشويش أو التخريب على وسيلة الإعلام فالقانون أبقاها كنص، وهذه لا تعاقب الصحفي والإعلامي، فعادة الإعلاميون أو الصحفيون لا يقومون بالتشويش أو التخريب على مؤسساتهم، -وإن حدث- وكان الإعلامي وراء التخريب أو التشويش فهو يضر بالقطاع والمشتغلين بالمهنة.
وبيّن المكرّم بأنهم طالبوا بتخفيف الغرامات الواردة في جميع مواد فصل العقوبات وإعادة النظر فيها وفي صياغتها نظرًا للمبالغة في بعضها، فالمؤسسات الإعلامية يجب مراعاتها عند فرض غرامات لتستطيع الإيفاء بالتزاماتها، فهناك تفاوت في المؤسسات الإعلامية من حيث حجمها وإمكاناتها وإيراداتها وما إلى ذلك، فلا يمكن أن تعاقب عقوبة واحدة، مضيفًا بأن المطالبات شملت إعادة صياغة وتغيير بعض المواد المرتبطة بالمحظورات أو ممنوعات النشر بسبب طبيعة العمل الإعلامي وطبيعة الوقت الراهن الذي نعيشه في العمل الإعلامي، لذا؛ فقد كانت هناك تغييرات على مستوى المواد تمثلت في الحذف والتصحيح وإعادة الصياغة وتغيير طبيعة الحكم في المواد، وكل تلك التغييرات تمت بفعل القراءات المتعددة وعمل اللجان المختلفة.
وأشار المكرّم إلى أن مواد الاتفاق التي اُتُّفِق عليها سلفا بين المجلسين قد تم إقرارها جملة واحدة، أما المواد المختلف عليها كانت عبارة عن مواد تتمثل في الصياغات غير المنضبطة أو المطالبة بإبقاء مادة أو حذف مادة، مؤكدًا بأن القراءات التي قدمها أعضاء المجلسين واعية لمسألة التوازن بين أدوار السلطة التنفيذية وأدوار المؤسسة التي تشرف على العمل الإعلامي ألا وهي وزارة الإعلام وعمل المؤسسات الإعلامية بشكل عام، فالتوازن والفصل بين السلطات مطلوب وهذا ما أكده القانون، ومثال على ذلك؛ قانون الإعلام الجديد يتضمن إشارات واضحة للقضاء فالمخالفات لم تعد مخالفات إدارية، ما يعني أن المتضررين أو المختلفين يذهبون إلى القضاء.
وأوضح المكرّم بأن الممارسات يجب أن تكون صحيحة بعد الفصل بين السلطات، فربما يكون هناك نص قانوني جيد وموضوعي وقوي ولكن الممارسات تخالف هذا النص القانوني ولا تدعمه، فالرهان مستقبلا أن ينتبه الجميع سواء ممارسون أو سلطات أو مجتمع إلى أن الممارسات هل تمضي في دعم وثيقة القانون أم هي بعيدة عن القانون والوثيقة، مضيفًا: أعتقد دائما الرهان بعد إعلان أو صياغة أي قانون في أي قطاع أن نختبر الممارسات لاحقًا ونتأكد من مطابقة هذه الممارسات مع ما أُقِرّ من قوانين.
واختتم المكرّم أ.د. عبدالله الكندي حديثه مع “أثير” قائلًا: الرهان ليس على القانون وحده، وإنما المراهنة الكبيرة على تطور هذا القطاع، فالقانون مهم ولكن السياسات الحاكمة لهذا القطاع كونه مرتبط بحزمة من الممارسات والسياسات لذا؛ يجب أن تتطور، ومساهمة الجميع في تطور القطاع سواء مؤسسات إشراف أو المشتغلين في القطاع، ولا نضع القانون عائقًا أمامنا حتى وإن تصورنا ذلك، فالرهان على الممارسات وتحسين السياسات وسياسات العمل الإعلامي اليومي، موضحًا: القانون يفي بمتطلبات المرحلة وسيقدم ما يطمح له المجتمع والمشتغلون بالإعلام من مرئيات لمستقبل العمل الإعلامي وسيدفع بالكثير من التطوير لهذا القطاع.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي