قانون عادل للإيجار غير السكني... فسحة أمل للمالك وعدالة منتتظرة منذ سنوات
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
عاد ملف الايجارات القديمة الى الواجهة، في ضوء اقرار المجلس النيابي اقتراح قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية والذي سمح بإعطاء مهلة ٤ سنوات للمستأجرين بشكل لا يتعارض مع قانون التجارة، ما أعاد بعضاً من الانصاف الى قضية المستأجرين والمالكين القدامى، وسيعود حتماً بالفائدة على الخزينة العامة والدولة.
وبتعريف بسيط لهذا القانون فهو يشمل الاماكن المؤجرة لغايات تجارية – صناعية – مهن حرة منظمة بقانون- اماكن اخرى ليست مخصصة لاغراض السكن.
هذا القانون يعتبر خطوة مهمة، لا سيما للمالكين الذين تخضع املاكهم لبدلات الايجار القديمة، كونه يسمح لهم باستعادة بعضاً من حقوقهم وان على المدى الطويل، ما يعود بالفائدة ليس فقط عليهم بل على الدولة أيضاً.
وفي هذا الاطار، اعتبرت رئيسة "الهيئة اللبنانية للعقارات" المحامية أنديرا الزهيري، أنها المرة الأولى التي يتم فيها فصل قانون الايجارات غير السكنية عن قانون الايجارات السكنية، مشيرةً الى ان هذا القانون كان يخضع سابقاً للتمديد حتى العام 2022 وللأسف ادت الظروف الى تأخير اقراره حتى اليوم، على الرغم من اعتراض المجلس الدستوري عليه واعتباره غير دستوري.
واذ أثنت الزهيري في حديث عبر "لبنان 24" على اقرار هذا القانون، تمنت ان يصدر في الجريدة الرسمية من دون ان يتم الطعن به بالمجلس الدستوري، لافتةً الى ان تحرير اماكن الايجارات غير السكنية، اي الايجارات المنتجة، التي تعود بالأرباح الهائلة على شاغلها، يعود بفائدة اقتصادية كبيرة، ستنعكس بشكل ايجابي على الاقتصاد وعلى خزينة الدولة، لأن الحالة الشاذة في هذا القانون احدثت نوعاً من اللاعدالة واللامساواة، ومنافسة غير مشروعة بين التجار، وألحقت الغبن بالمالك وميزت ما بين المالك القديم والمالك الجديد.
وتابعت الزهيري إن: "تحرير هذه الايجارات له العديد من الايجابيات خصوصاً لناحية تطبيق العدالة، واعادة التوازن للعقد بين المالك والمستأجر، واعادة حق المالك في التصرف بملكيته وفي الوقت نفسه الأخذ بعين الاعتبار ان المستأجر "غير السكني" لديه ما بين سنتين و5 سنوات لتقرير وضعه.
ومن هنا، يحق للمالك في هذه الفترة ما بين السنتين والـ5 سنوات أن يحصل على زيادات حددت بـ8% تحت عنوان "بدل المثل"، كما يمكن اعادة تحرير عقود جديدة تخضع في ما بعد لقوانين الايجارات الجديدة، وهذا القانون يسمح للمالك باستعادة الدعم الاقتصادي الخاص به ويحقق له العدالة الاجتماعية والاقتصادية استناداً للدستور اللبناني على وقع تطوير القوانين بما يتناسب مع حاجة المجتمع." المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: هذا القانون
إقرأ أيضاً:
قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
طرح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، رؤيته بشأن مشروع قانون سلم الرواتب الجديد، والذي يتضمن تعديلات هامة على القانون 22 لسنة 2008.
ويُعتبر هذا المشروع بمثابة تعديل أساسي في النظام الرواتي، ويُلغي بعض القوانين السابقة التي كانت تحد من تحقيق العدالة في توزيع الرواتب.
وأوضح التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "القانون الجديد يتطلب مراعاة شاملة للرواتب، بما في ذلك تلك الخاصة بالدرجات العليا، مع ضرورة ضمان عدم تأثير التعديلات سلبًا عليها".
وأشار إلى "أهمية دراسة الوضع الاقتصادي بشكل دقيق، بحيث يتم زيادة الرواتب في الدرجات الأخيرة بما يتناسب مع تقلبات أسعار النفط والأسواق العالمية، إضافة إلى دعم القطاع الخاص".
وشدد على "ضرورة تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص، مثل قانون الضمان الاجتماعي، لضمان العدالة الاقتصادية والمساواة".
وأكد التميمي أن "أحد الأسباب الرئيسية لهذا التشريع هو التفاوت الكبير في الرواتب، مما يستدعي العمل على تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في نفس الاختصاص، بحيث يتم تجنب التأثيرات السلبية على فئات معينة لصالح أخرى".
وأشار إلى "ضرورة تعديل الأنظمة المتعلقة بازدواج الرواتب، إضافة إلى تحسين أوضاع الرعاية الاجتماعية للمعاقين والمتقاعدين".
ولفت إلى أن "التعديل المقترح يجب أن يتماشى مع المادة 14 من الدستور العراقي التي تضمن المساواة بين جميع المواطنين"، منوها الى "ارتباط هذا القانون مع قانون الخدمة الاتحادي، الذي سيلغي نحو 100 قانون قديم، وهو خطوة هامة في توحيد الإجراءات وتحقيق الانسجام بين القوانين".
وأكد التميمي على أن "قانون سلم الرواتب لا يتداخل مع قانون الموازنة، إذ يمكن الإشارة إليه في قانون الموازنة مع تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ الزيادة المقترحة"، مشددا على أهمية الرقابة الاقتصادية لمنع الاحتكار وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، بما يتضمن تطبيق قوانين حماية المستهلك بشكل فعال.
وختم التميمي بيانه بالدعوة إلى التأكد من أن "الجداول المرفقة مع القانون دقيقة ومبنية على دراسات اقتصادية متعمقة، بما يساهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاقتصادية المنشودة".