2024-12-04@19:41:25 GMT
إجمالي نتائج البحث: 21
«مشروع القانون التنظیمی»:
صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، في ختام اجتماع امتد من مساء أمس إلى صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وحظي مشروع القانون بموافقة 22 نائبا، ومعارضة 7 نواب ودون امتناع أي نائب عن التصويت. وتم خلال هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، البت والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها الحكومة والفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين والتي بلغت في المجموع أزيد من 330 تعديلا. وتمحورت أهم التعديلات، من حيث المضمون، حول استهلال النص بديباجة تتضمن الأسس والمبادئ العامة والمرجعيات الأساسية لمشروع القانون التنظيمي، وتضمينها، وفق صيغة توافقية، في المادة الأولى منه، وقد حظي هذا التعديل...
زنقة 20. الرباط صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، في ختام اجتماع امتد من مساء أمس إلى صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وحظي مشروع القانون بموافقة 22 نائبا، ومعارضة 7 نواب ودون امتناع أي نائب عن التصويت. وتم خلال هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، البت والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها الحكومة والفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين والتي بلغت في المجموع أزيد من 330 تعديلا. وتمحورت أهم التعديلات، من حيث المضمون، حول استهلال النص بديباجة تتضمن الأسس والمبادئ العامة والمرجعيات الأساسية لمشروع القانون التنظيمي، وتضمينها، وفق صيغة توافقية، في المادة الأولى...
انطلق بعد زوال اليوم الثلاثاء، اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب، للبث في تعديلات الفرق والمجموعة النيابية في مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وانطلق الاجتماع بالتصويت بالأغلبية على عنوان المشروع دون تغيير، بعد سحب الفريق الاشتراكي لتعديل تقدم به سابقا بخصوص العنوان. ويظهر أن وزير التشغيل يونس السكوري حريص على تحقيق أكبر قدر من التوافق، وهو ما ثمنته فرق المعارضة والأغلبية مع بدء مناقشة التعديلات. وتقدمت مجموعة من الفرق والمجموعة النيابية بمقترحات تعديلات تتعلق بإحداث ديباجة أو مادة تمهيدية للمشروع، واقترح الوزير أن يقدم مقترحا لديباجة تجمع كل العناصر التي جاءت في تعديلات فرق المعارضة والأغلبية. واعتبر السكوري أنه وفق قرار للمحكمة الدستورية، فإن الديباجة في النصوص التنظيمية مستمدة مباشرة من الدستور، وبالتالي لا ديباجة...
زنقة20ا الرباط كشف الفريق الاشتراكي، المعارضة الاتحادية في مجلس النواب على مقترح تعديلاته على 49 مادة من مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفية ممارسة حق الإضراب. وتمحورت التعديلات حول كيفية جعل هذا القانون التنظيمي ييسر ممارسة الإضراب كحق دستوري دون كثير من الإجراءات والآجال التي قد تتحول إلى قيود للحق في تعارض واضح مع الدستور والمرجعيات الحقوقية. وتضمنت التعديلات المقترحة من الفريق الاشتراكي بمجلس النواب ، حول ممارسة الحق في الإضراب على ضوء مشروع القانون التنظيمي التأكيد على حق الإضراب كحق دستوري مضمون، وضرورة توسيع نطاق الحق ليشمل جميع الفئات، بما في ذلك العمال المستقلين، تحديد شروط ممارسة الإضراب، بما في ذلك فترة الإخطار والمفاوضات المسبقة، مناقشة أشكال الإضراب المسموح بها، مع التأكيد على مشروعية الإضرابات التضامنية. ومن...
زنقة 20 ا الرباط صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 55.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية. ويندرج هذا المشروع في إطار مواءمة مقتضيات القانون رقم 62.99 السالف الذكر مع المستجدات التي جاء بها القانون التنظيمي رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، خاصة وأن وضعية قضاة المحاكم المالية مماثلة لوضعية القضاة، لاسيما فيما يخص الرتب والدرجات والأرقام الاستدلالية. ويهدف مشروع هذا القانون إلى تتميم أحكام المادتين 165 و192 من القانون رقم 62.99 السالف الذكر، وذلك بإضافة درجة جديدة، بعد الدرجة الاستثنائية، وهي الدرجة الممتازة، وذلك بمفعول 23 مارس 2023، وهو تاريخ...
أكد النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب “لا ينبغي إخضاعه لمنطق الأغلبية والمعارضة ولا لصناديق الانتخابات”. واعتبر أوزين، أثناء مناقشة مشروع القانون بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أنه كان من الأجدر “إخراج قانون النقابات قبل قانون الإضراب”. من جهته، أكد رشيد حموني رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، حاجة مشروع القانون إلى التفاوض مع النقابات وجميع الأطراف المعنية، إلا أن “الحكومة، جاءت وبرمجته في البرلمان”.
زنقة20ا الرباط أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، عزمه مراسلة جميع النقابات، لتقديم آرائها كتابة وبوضوح حول مضامين مشروع القانون التنظيمي للإضراب، بهدف التوصل إلى قرار نهائي في هذا الموضوع يخدم مصلحة الشغيلة والمشغلين. وأكد الوزير في كلمته خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، أمس 31 أكتوبر 2024، بمناسبة المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، أن جميع الاجتماعات التي جمعته بالنقابات لم ينجز فيها أي محضر مكتوب، مشيرا إلى أن هناك تقارب كبير في وجهات النظر وتقدم كبير في هذا الموضوع. وأكد الوزير أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قاما بعمل كبير، وأنه أي الوزير شارك فيه شخصيا، وذهب شخصيا كأي طرف ليدلي بموقفه، لأنه يحترم دور المؤسسات الدستورية، موضحاً بالقول: “لو كنت أريد...
وضع المجلس الوطني لحقوق الإنسان مشروع القانون التنظيمي للحق في الإضراب تحت مجهر التمحيص. وسجل المجلس عددا من النواقص التي شابت المشروع، داعيا إلى ضرورة تحسين صياغته لضمان حماية الحقوق النقابية وتعزيز حرية التعبير عن المطالب. وقدم في هذا الإطار، توصية بإضافة ديباجة أو مادة فريدة تذكر بالأسس والمبادئ التي تستند عليها مقتضيات القانون التنظيمي في ما يتعلق بممارسة الحق في الإضراب، خاصة في ما يتعلق بحماية الحرية النقابية وضمان التوازن بين حقوق والتزامات مختلف الأطراف وحماية حقوق المواطنين من خلال استمرار المرفق العام والخدمات الأساسية.
دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كافة القوى الحية السياسية والنقابية والمدنية إلى توحيد الجهود في هذه اللحظة الدقيقة، من أجل تشكيل جبهة واسعة لمواجهة مشروع القانون المكبل للحق في الإضراب. ونددت هذه النقابة في بيان لمكتبها التنفيذي، بإقدام الحكومة على برمجة المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب بمجلس النواب، من دون التوافق معها في شأن هذا الأخير. المركزية النقابية دعت إلى التعبئة الاستثنائية والاستعداد لاتخاذ كافة الأشكال النضالية، للتصدي للهجوم على المكتسبات الاجتماعية والحقوقية وفي مقدمتها الحق في الإضراب. وبالنسبة للنقابة، فإن الحكومة لم تحترم التزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي وما ينص عليه، من ضرورة عقد جولتين للحوار في شتنبر وأبريل من كل سنة، وضرورة التوافق حول كل القوانين والتشريعات الاجتماعية قبل عرضها على مسطرة...
أخبارنا المغربية ـــ الرباط أكدت النقابات الأكثر تمثيلية وأرباب العمل، اليوم الجمعة بالرباط، على ضرورة التوافق على مضامين مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب. وأبرز ممثلو النقابات وأرباب العمل، في تصريحات للصحافة على هامش الاجتماعات التشاورية للحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، التي ترأسها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، أهمية أن يخضع هذا المشروع للنقاش والحوار المجتمعي الجاد البناء. وفي هذا الصدد، قال عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، سعيد خير الله، إن المفاوضات حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب وصلت إلى مراحل متقدمة، معبرا عن استعداد الاتحاد للانخراط، إلى جانب باقي الفرقاء، في منهجية تفاوضية تضمن ممارسة الحق في الإضراب، قصد التوصل إلى توافق تاريخي. وأكد...
أكدت النقابات الأكثر تمثيلية وأرباب العمل، الجمعة بالرباط، على ضرورة التوافق على مضامين مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب. وأبرز ممثلو النقابات وأرباب العمل، في تصريحات للصحافة على هامش الاجتماعات التشاورية للحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، التي ترأسها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، أهمية أن يخضع هذا المشروع للنقاش والحوار المجتمعي الجاد البناء. وفي هذا الصدد، قال عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، سعيد خير الله، إن المفاوضات حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب وصلت إلى مراحل متقدمة، معبرا عن استعداد الاتحاد للانخراط، إلى جانب باقي الفرقاء، في منهجية تفاوضية تضمن ممارسة الحق في الإضراب، قصد التوصل إلى توافق تاريخي. وأكد خير الله أن الاتحاد المغربي للشغل...
اعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأيه الاستشاري الذي أعده بخصوص مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أنه جرى تغليب البعد الزجري على إطار تشريعي الغاية منه أساسا هو تنظيم حق الإضراب. وسجل المجلس، في الرأي موضوع إحالة من رئيس مجلس النواب، أن الغاية من هذا الإطار التشريعي أساسا هو تنظيم حق الإضراب وإحاطته بالضمانات القانونية الضرورية لممارسته، في حين تم تخصيص 12 مادة من أصل 49 “للبعد الزجري”، مما يرجح المقاربة التقييدية، ويخلق انطباعا غير إيجابي وتوجسي تجاه المبادرة التشريعية برمتها. من جانبه، يستعد المجلس الوطني لحقوق الإنسان للإعلان عن رأيه بخصوص مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. حيث سيوجه المجلس، دعوات للنقابات المركزية للحضور في مائدة مستديرة قصد التداول ومعرفة...
أعربت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضها القاطع لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، معتبرة إياه مخالفا للدستور، ولروح الاتفاقية الدولية 87 وباقي العهود والمواثيق الدولية. وطالبت هذه النقابة، عبر بيان، الحكومة بإلغائه إلى جانب مراجعة التشريعات والمقتضيات القانونية التي تنتهك الحرية النقابية ومن ضمنها إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يتم بموجبه اعتقال ومحاكمة النقابيين بدعوى عرقلة حرية العمل، وتطالب بالمصادقة على الاتفاقية الدولية 87. واعتبرت الكونفدرالية أن حق الإضراب ركيزة أساسية للحرية النقابية، وضرورة مجتمعية لمحاربة الاستغلال والفساد، وكذا فرض احترام القانون الاجتماعي، وآلية ضرورية للتضامن الاجتماعي والعمالي. أضافت أن الحق في الإضراب يشكل أحيانا مبادرة وطنية للدفاع عن قضايا دولية ووطنية، مشددة على أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب موضوع حوار مجتمعي متعدد الأطراف. وترى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن مشروع...
لقجع يحدد آجال وضع البرلمانيين لملاحظاتهم ومقترحاتهم حول مشروع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية
حدد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، آخر أجل لوضع البرلمانيين لملاحظاتهم ومقترحاتهم حول مشروع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، متم شهر شتنبر الجاري، من أجل تنقيحه في أفق تقديمه للمصادقة من قبل المجلس الوزاري. ويهدف إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية إلى تطوير السياسة المالية وجعلها قادرة على ترجمة السياسات التنموية بالمملكة عبر إدخال تعديلات على بعض مقتضياته لتعزيز حكامة تدبير المالية العمومية.
زنقة 20 ا الرياط حدد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، آخر أجل لوضع البرلمانيين لملاحظاتهم ومقترحاتهم حول مشروع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، متم شهر شتنبر الجاري، من أجل تنقيحه في أفق تقديمه للمصادقة من قبل المجلس الوزاري. ويهدف إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية إلى تطوير السياسة المالية وجعلها قادرة على ترجمة السياسات التنموية بالمملكة، عبر إدخال تعديلات على بعض مقتضياته لتعزيز حكامة تدبير المالية العمومية، من أجل توسيع نطاق تطبيق القانون التنظيمي لتشمل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري، وتعزيز استدامة المالية العمومية، وتقوية دور البرلمان في إعداد وتنفيذ قوانين المالية. وتضع المذكرة التوجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025، الموجهة من رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، الشغل على رأس أولوياتها. وجاء في المذكرة...
وافقت المحكمة الدستورية على إحداث عدد من المؤسسات المرتبطة بتنزيل مشروع الحماية الاجتماعية إلى جانب مجموعة من المؤسسات العمومية الاستراتيجية، مؤكدة أنها لا ترى في إحداثها ما يخالف الدستور. جاء ذلك في قرار للمحكمة الدستورية حول مراجعة القانون التنظيمي رقم 30.24 الذي يعدل ويتمم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. وأبرز ما تضمنه القانون التنظيمي المعدل هو إضافة عدد من الهيئات التي تعنى بالحماية الاجتماعية والصحة إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية، التي يتم التداول في تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري وحذف “المعهد العالي للقضاء” من لائحة هذه المؤسسات. وتشمل هذه الهيئات وكالة تنمية الأطلس الكبير، الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، الهيئة العليا للصحة، المجموعات الصحية الترابية، الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
خاص-المغرب في ركن قصي بأحد مقاهي مدينة أولاد تايمة القريبة من أكادير في جنوب المغرب، يجلس محمد لوشاحي الأستاذ بسلك التعليم الثانوي يفكر في مشروع القانون التنظيمي للحق في الإضراب الذي فُتح النقاش حوله في الغرفة الأولى من البرلمان، وسط مخاوف من أن يمثل التفافا على الحق الذي ناضلت من أجله أجيال من النقابيين والسياسيين بالمملكة.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2لن نتوقف عن "الصراخ" من أجل السودان.. فهل تسمعون؟list 2 of 2هل يتجه المغرب نحو انفراج حقوقي وسياسي جديد بعد العفو الملكي؟end of list يبدي لوشاحي مخاوفه بشأن القانون المثير للاهتمام بالبلاد التي تعرف جملة من الإضرابات الفئوية في الأشهر الأخيرة، كانت لها انعكاسات كبيرة على السير العادي للعديد من المرافق الحيوية كالتعليم والصحة. يقول لوشاحي إن...
أخبارنا المغربية- الرباط أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الخميس بمجلس النواب، سعي الحكومة للتوافق مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والسياسيين حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وأوضح الوزير، في سياق تفاعله مع مداخلات الفرق النيابية خلال المناقشة العامة لمشروع القانون المذكور بلجنة القطاعات الاجتماعية، أن هذا التوافق "نابع من قناعة الحكومة الراسخة بأهمية اعتماد المقاربة التشاركية وانسجاما مع مخرجات الحوار الاجتماعي". وذكر السكوري في هذا الصدد، بالتوجيهات الملكية السامية في هذا المجال "من أجل إحقاق العدل وتكافؤ الفرص"، ودعوة جلالة الملك إلى إجراء استشارات واسعة في خطابه السامي خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة، في 09 أكتوبر 2015. ومن حانب آخر، أعلن الوزير...
زنقة 20. الرباط دعت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب اليوم الخميس إلى تغليب “روح التوافق” من أجل إخراج مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب إلى حيز الوجود. وفي هذا السياق شددت فرق الأغلبية، في مداخلاتها خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، المخصص للمناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي المذكور، بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، على “أهمية إخراج قانون متوافق عليه، يعكس حقوق وطموحات الطبقة العاملة، على اعتبار أن هذا النص يلعب دورا حيويا في تحقيق السلم الاجتماعي وضمان استقرار الاستثمارات”. وطالبت بالعمل في “جو من التوافق والانسجام بغية الإسراع بإخراج هذه المبادرة التشريعية الهامة والأساسية لحيز الوجود وتفعيل كل مقتضياتها والوصول إلى “نسخة تحظى بإجماع الفاعلين، خارج منطق الأغلبية والمعارضة...
زنقة 20 ا الرباط تشرع لجنة القطاعات الاجتماعية، يوم غد الثلاثاء، في مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب الذي أحيل على البرلمان منذ 2016، ولم تتمكن اللجنة من برمجة جدولة زمنية لمناقشته والمصادقة عليه، بسبب عدم توافق مكونات البرلمان على مضامينه. وتأتي برمجة لجنة القطاعات الاجتماعية لمناقشة مشروع هذا القانون التنظيمي المثير للجدل بعد تأكيد رئيس الحكومة، أمام مجلس المستشارين، أنه لم يعد مقبولا أن يبقى المغرب، الذي راكم مسارا ديمقراطيا نموذجيا دون قانون تنظيمي يؤطر ممارسة حق الإضراب. وبعد أزيد من 60 سنة على الإقرار الدستوري للحق في الإضراب، ولتجاوز حالة التعثر الذي عاشه النقاش حول تنظيم ممارسة الإضراب، قررت الحكومة إعادة إدراج القانون التنظيمي ضمن أولويات الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي وعرض مضامينه...
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 30.24 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور. وتمت المصادقة على مشروع القانون التنظيمي خلال اجتماع عقدته اللجنة بحضور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، حيث حظي بتأييد 10 نواب برلمانيين، وامتناع ثلاثة آخرين عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة. ويهدف هذا النص إلى تغيير وتتميم لائحتي المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية ولائحة المناصب العليا الواردتين بالملحقين رقم 1 و 2 المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 02.12 المذكور. وفي هذا السياق، نص مشروع القانون التنظيمي على إدراج بعض المؤسسات ضمن لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول...
المنظمة البحرية الدولية تمنح جائزة الشجاعة في البحر للناجين من هجوم الحوثي