الحكومة تعد بالتوافق مع الشركاء الاجتماعيين والسياسيين قبل إخراج القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية- الرباط
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الخميس بمجلس النواب، سعي الحكومة للتوافق مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والسياسيين حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وأوضح الوزير، في سياق تفاعله مع مداخلات الفرق النيابية خلال المناقشة العامة لمشروع القانون المذكور بلجنة القطاعات الاجتماعية، أن هذا التوافق "نابع من قناعة الحكومة الراسخة بأهمية اعتماد المقاربة التشاركية وانسجاما مع مخرجات الحوار الاجتماعي".
وذكر السكوري في هذا الصدد، بالتوجيهات الملكية السامية في هذا المجال "من أجل إحقاق العدل وتكافؤ الفرص"، ودعوة جلالة الملك إلى إجراء استشارات واسعة في خطابه السامي خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة، في 09 أكتوبر 2015.
ومن حانب آخر، أعلن الوزير عن برمجة عدد من اللقاءات خلال الأيام المقبلة مع الشركاء الاجتماعيين من أجل مواصة النقاش حول مشروع القانون التنظيمي، مشيرا إلى أن الحكومة "قطعت أشواطا هامة في مناقشته مع الفرقاء الاجتماعيين، وفي تقريب وجهات النظر بشكل كبير حوله".
وأفاد المسؤول الحكومي بأن للفرقاء الاجتماعيين "ملاحظات وتعديلات جوهرية حول هذا النص"، مبرزا أن الفرصة متاحة لهم للتعبير عن رأيهم بشكل مباشر، لافتا إلى وجود مواد يتضمنها مشروع القانون "لا زالت بحاجة إلى تدقيق، والتشاور بشأنها مستمر ومنها العقوبات الواردة في المشروع والفئات الممنوعة من الإضراب".
وبخصوص توسيع المشاورات، قال الوزير "بعد الانتهاء من الاجتماع بالنقابات الأكثر تمثيلية، سألتقي النقابات التي لم تسنح لي الفرصة للقائها، وأحيطها علما بالنقاش حول الموضوع، وهي نقابات ممثلة بمجلس المستشارين، وكذا الاطلاع على مقترحاتها".
وعبر السكوري عن استعداده لعقد لقاءات مع مختلف الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية بمجلس النواب، مؤكدا أن الحكومة "تتعامل مع هذا الملف بشكل جدي بالنظر لأهميته في حماية الشغيلة وفي تحقيق السلم الاجتماعي".
وأوضح أن المرجعية الحقوقية تم تجسيدها في مشروع القانون، مشددا على أن هذا القانون "ليس ملكا للحكومة بل هو ملك للمجتمع بما فيهم الفرقاء الاجتماعيين".
وثمن الوزير انخراط مكونات البرلمان على ختلاف انتماءاتها، في مناقشة مشروع القانون وإجماعها على أهمية هذا النص القانوني "الذي يأتي في سياق تكريس الدولة الاجتماعية الضامنة لحقوق المواطنين ورأب الفوارق الاجتماعية، وتحقيق التوازن بين الأجراء والمشغلين".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
النائب خالد طنطاوى: منتقدو قانون الاجراءات الجنائية لم يقرأوا مواده
أكد النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب حجم المكاسب والمميزات التي تضمنها مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد متعددة ولا يستطيع أحد إنكارها فقد تم تفعيل كافة الضمانات التي كفلها الدستور فى مقدمتها حماية حق الدفاع كما أن مشروع القانون نص صراحة على أن للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها ولا التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد فيه المكان والتوقيت
تشريعية النواب تطالب بتحري الدقة حول المعلومات المغلوطة عن الاجراءات الجنائية إيهاب رمزي: لن يكون هناك ضرر لمهنة المحاماة في قانون الإجراءات الجنائية
وقال " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم : إن مشروع قانون الاجراءات الجنائية تم فيه النص صراحة على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم بدائل له، وحالات التعويض عنه، والزام الحكومة وعلى نفقتها بنشر الحكم البات بتربئة من حبس احتياطيا أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار مؤكداً الاهمية الكبيرة لهذه المكاسب لتحقيق العدالة الناجزة
وأشاد النائب خالد طنطاوى بالمناقشات الديمقراطية الموسعة للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة مثمناً بحرص اللجنة الفرعية برئاسة المستشار إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية ووكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالمجلس على نشر مسودة مشروع القانون على كل المواقع والمنصات الإلكترونية
وكشف النائب خالد طنطاوى أن كل من يقر بفهم قانوني سيلم وبتأنّ لمواد هذا التشريع سيعلم جيدا حجم المكاسب الضمانات التي كفلها مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد مشيراً إلى أن كل من وجّهوا انتقادات حادة لهذا التشريع لم يقرأوا ماجاء فى مسودة اللجنة الفرعية
وأكد النائب خالد طنطاوى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيطرح للمناقشة على الجلسات العامة، لمجلس النواب لافتا إلى أنه عند طرحه للمناقشة سيتم إبداء الملاحظات عليه وفقاً للنظام الداخلي المنصوص عليه باللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وقال النائب خالد طنطاوى : إن مشروع القانون سيخضع لمناقشة شاملة داخل الجلسات العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس مع بدء دور الانعقاد الخامس للمجلس فى فصله التشريعى الثانى فى شهر اكتوبر المقبل حيث سيتم استعراض جميع الملاحظات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء مؤكداً أن المناقشات والحوارات في الجلسات العامة تعد مرحلة حاسمة في مسار المشروع، حيث ستتاح الفرصة أمام جميع الأعضاء لإبداء آرائهم وملاحظاتهم وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس النواب
وانتقد النائب خالد طنطاوى بشدة من يشيرون إلى عدم دستورية بعض مواد مشروع القانون مؤكداً أنه من حسن الطالع أنه يتربع على منصة المجلس الفقيه الدستورى الكبير الاستاذ الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب والذى كان يترأس المحكمة الدستورية العليا وهو دائماً لديه حرص كبير على عدم خروج أى قانون من مجلس النواب فيه شبهة عدم الدستورية
التعرض المفرط للشاشات يهدد الصحة العقلية.. أنقذوا أطفالكم