بعد سنوات من البلوكاج.. حكومة أخنوش تحيل قانون الإضراب على البرلمان
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
تشرع لجنة القطاعات الاجتماعية، يوم غد الثلاثاء، في مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب الذي أحيل على البرلمان منذ 2016، ولم تتمكن اللجنة من برمجة جدولة زمنية لمناقشته والمصادقة عليه، بسبب عدم توافق مكونات البرلمان على مضامينه.
وتأتي برمجة لجنة القطاعات الاجتماعية لمناقشة مشروع هذا القانون التنظيمي المثير للجدل بعد تأكيد رئيس الحكومة، أمام مجلس المستشارين، أنه لم يعد مقبولا أن يبقى المغرب، الذي راكم مسارا ديمقراطيا نموذجيا دون قانون تنظيمي يؤطر ممارسة حق الإضراب.
وبعد أزيد من 60 سنة على الإقرار الدستوري للحق في الإضراب، ولتجاوز حالة التعثر الذي عاشه النقاش حول تنظيم ممارسة الإضراب، قررت الحكومة إعادة إدراج القانون التنظيمي ضمن أولويات الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي وعرض مضامينه على أنظار البرلمان خلال هذه السنة.
عزيز أخنوش رئيس الحكومة، كان قد أكد أن الحكومة ستشرع في حوار مع النقابات الأكثر تمثيلية حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالاضراب.
وقال رئيس الحكومة ، إن الحكومة تسعى لمشروع يوازن بين حماية الحق في الإضراب وحرية العمل.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: القانون التنظیمی
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة لتعديل قانون الإيجار القديم.. مهلة تبدأ من 8 سنوات
قانون الإيجار القديم في مصر ليس مجرد قضية قانونية، بل نسيج اجتماعي يعكس صراعًا طويل الأمد بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، ويتجدد الجدل مع كل محاولة لإصلاح هذا القانون الذي يعتبره البعض عفا عليه الزمن، بينما يراه آخرون ضرورة لحماية المستأجرين غير القادرين على زيادة القيمة الإيجارية.
قانون الإيجار القديمويتزايد الحديث عن تعديل قانون الإيجار القديم مجددًا وذلك مع تصريحات أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حول ضرورة رفع القيمة الإيجارية للعقارات القديمة بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي، ما آثار نقاشًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين.
وحول الحديث قانون الإيجار القديم، أكّد المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال حديثه لـ«الوطن» أهمية إعادة النظر في القيمة الإيجارية للعقارات القديمة، مشيرًا إلى أنَّ القيمة الحالية لا تتماشى مع التطورات الاقتصادية، كما أنَّ النقاش حول مدة التحرير يجب أن يأخذ في الاعتبار جميع الأطراف، إذ تتراوح المقترحات بين 8 و15 عامًا، مما يجعل من الضروري الوصول إلى توافق يرضي الجميع.
فيما عبّر ائتلاف ملاك الإيجار القديم برئاسة مصطفى عبدالرحمن عن ترحيبهم بالاهتمام البرلماني بهذه القضية التي طالما عانوا من آثارها السلبية، مؤكّدًا خلال حديثه لـ«الوطن» أنَّ الوضع الحالي للإيجارات لم يعد يتناسب مع التكلفة المعيشية، مما يجعل من الضروري تعديل التشريعات لتحقيق التوازن المطلوب بين حقوق الملاك والمستأجرين.
على الجانب الآخر، يرى شريف عبدالسلام الجعار المحامي بالنقض ورئيس اتحاد مستأجري مصر، أنَّ تحديد مدة انتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية أمر حُسم قضائيًا من قبل المحكمة الدستورية العليا في حكمها عام 2002، الذي نص على أن الامتداد الإيجاري يمتد لمدى حياة المستأجر.
وأوضح رئيس اتحاد مستأجري مصر خلال حديثه لـ«الوطن» أن أي تشريع جديد يتعارض مع هذا الحكم سيكون عرضة للطعن بعدم الدستورية، مما يضع المشرعين أمام تحدي تحقيق الإصلاح دون المساس بمكتسبات المستأجرين القانونية.
وزير إيطالي يعتبر الطاقة النووية "الوسيلة الوحيدة" لتأمين احتياجات الطاقة