زنقة20ا الرباط

أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، عزمه مراسلة جميع النقابات، لتقديم آرائها كتابة وبوضوح حول مضامين مشروع القانون التنظيمي للإضراب، بهدف التوصل إلى قرار نهائي في هذا الموضوع يخدم مصلحة الشغيلة والمشغلين.

وأكد الوزير في كلمته خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، أمس 31 أكتوبر 2024، بمناسبة المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، أن جميع الاجتماعات التي جمعته بالنقابات لم ينجز فيها أي محضر مكتوب، مشيرا إلى أن هناك تقارب كبير في وجهات النظر وتقدم كبير في هذا الموضوع.

وأكد الوزير أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قاما بعمل كبير، وأنه أي الوزير شارك فيه شخصيا، وذهب شخصيا كأي طرف ليدلي بموقفه، لأنه يحترم دور المؤسسات الدستورية، موضحاً بالقول: “لو كنت أريد الإسراع في تمرير القانون، لكان بإمكاني طلب ذلك من رئيس اللجنة وبرمجة المناقشة مباشرة بعد صدور رأي المجلس في 15 شتنبر الماضي، لكن احترمنا الزمن التشريعي وانتظرنا تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو ليس ملزما قانونيًا لكنه احترام لموقفكم وآرائكم”.

وأوضح الوزير أنه تحدث مع رئيس الحكومة وتم الاتفاق على احترام آراء المعارضة والأغلبية، وكان النقاش سلسا في هذا المجال، مشيرا إلى أن القانون كان مبرمجا للأسبوع الماضي، لكن النواب طلبوا تأجيله لأسباب مختلفة وهذا حقهم، وقبلنا طلب التأجيل.

وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أنه سيكون منفتحا على تعديلات جميع الفرق والمجموعة النيابية.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد 

وصل مشروع قانون العمل الجديد إلى محطته قبل الأخيرة في النقاش البرلماني، بعدما أعلنت لجنة القوى العاملة بالمجلس الموافقة النهائية على مواده، تمهيدًا لمناقشته في الجلسات العامة المقبلة، وجاء من أبرز مواده إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة

متى يناقش مجلس النواب قانون العمل الجديد؟ 

ووفقا للأجندة التشريعية لمجلس النواب، يعد مشروع قانون العمل الجديد واحدا من أهم القوانين التي ينتظر الشارع المصري صدورها، -وتحديدا- العاملون بالقطاع الخاص. ويتبقى أمام صدور مشروع قانون العمل الجديد المناقشة في جلسات مجلس النواب المقبلة، وستتم مناقشة القانون الجديد، مع ضبط الصياغات لبعض المواد.

الدولة تعيد صياغة علاقة أطراف العمل في القطاع الخاص 

تولي القيادة السياسية أهمية كبيرة بمشروع وقانون العمل لجديد، خاصة أنه يعيد صياغة العلاقة بين أطراف العمل لتحقيق أفضل إنتاجية واستدامة. مشروع قانون العمل الجديد يتضمن علاجا لعدد من الإشكاليات التي واجهها قانون العمل الحالي، وفي مقدمتها الحفاظ على حقوق العمالة غير المنتظمة من خلال إنشاء صندوق لحمايتهم، مع حظر الفصل التعسفي للعامل دون تحقيق. كما يتضمن القانون الجديد إلغاء استمارة 6.

كانت لجنة القوى العاملة عقدت اجتماعا أمس برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، وحضره المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب محمد عبد العليم كفافي، والجهات المعنية لإجراء مراجعة نهائية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

ووفقا لمشروع قانون العمل الجديد «ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً في المحافظات».

مقالات مشابهة

  • نقابات عمالية في عدن تدعو للعصيان المدني احتجاجاً على انهيار الأوضاع الاقتصادية
  • انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
  • القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام بما لا يخالف أحكام القانون
  • مجلس القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام
  • مجلس القضاء الأعلى يوجه القضاة بتنفيذ قانون العفو المعدل
  • إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد 
  • بعد الموافقة النهائية.. تفتيش دوري على المنشآت بمشروع قانون العمل
  • الإمارات تدعو إلى المساواة بتطبيق القانون الدولي والالتزام به
  • المسلماني يكشف عن مشروع كبير بشأن ماسبيرو
  • محافظ البحر الأحمر: مشروع الإسكان الاستثماري المتميز يناسب جميع الفئات