السكوري يعلن مراسلة كافة النقابات لتقديم آرائها بوضوح حول مضامين مشروع القانون التنظيمي للإضراب
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، عزمه مراسلة جميع النقابات، لتقديم آرائها كتابة وبوضوح حول مضامين مشروع القانون التنظيمي للإضراب، بهدف التوصل إلى قرار نهائي في هذا الموضوع يخدم مصلحة الشغيلة والمشغلين.
وأكد الوزير في كلمته خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، أمس 31 أكتوبر 2024، بمناسبة المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، أن جميع الاجتماعات التي جمعته بالنقابات لم ينجز فيها أي محضر مكتوب، مشيرا إلى أن هناك تقارب كبير في وجهات النظر وتقدم كبير في هذا الموضوع.
وأكد الوزير أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قاما بعمل كبير، وأنه أي الوزير شارك فيه شخصيا، وذهب شخصيا كأي طرف ليدلي بموقفه، لأنه يحترم دور المؤسسات الدستورية، موضحاً بالقول: “لو كنت أريد الإسراع في تمرير القانون، لكان بإمكاني طلب ذلك من رئيس اللجنة وبرمجة المناقشة مباشرة بعد صدور رأي المجلس في 15 شتنبر الماضي، لكن احترمنا الزمن التشريعي وانتظرنا تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو ليس ملزما قانونيًا لكنه احترام لموقفكم وآرائكم”.
وأوضح الوزير أنه تحدث مع رئيس الحكومة وتم الاتفاق على احترام آراء المعارضة والأغلبية، وكان النقاش سلسا في هذا المجال، مشيرا إلى أن القانون كان مبرمجا للأسبوع الماضي، لكن النواب طلبوا تأجيله لأسباب مختلفة وهذا حقهم، وقبلنا طلب التأجيل.
وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أنه سيكون منفتحا على تعديلات جميع الفرق والمجموعة النيابية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
قطاع الطرق بمنطقة الرياض يشهد حراكًا تنمويًا كبيرًا
المناطق_واس
يشهد قطاع الطرق في منطقة الرياض حراكًا كبيرًا وحيويًا، حيث يبلغ إجمالي طول الطرق في المنطقة نحو 15 ألف كم, فيما يجري العمل على تنفيذ مشاريع طرق جديدة ومشاريع أخرى للصيانة في كافة محافظات المنطقة، بتكلفة إجمالية تقارب 3 مليارات ريال.
وستسهم هذه المشاريع في مواكبة الطلب المتزايد على شبكة الطرق، بما يضمن انسيابية الحركة، تحقيقًا لأهداف إستراتيجية قطاع الطرق، المتمثلة في تعزيز مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا.
وأوضحت الهيئة العامة للطرق في بيانها أنها نفذت 23 مشروعًا للطرق في منطقة الرياض، منها 20 مشروعًا للصيانة الوقائية بطول 215 كم، بتكلفة إجمالية بلغت 170 مليون ريال، و3 مشاريع لرفع مستوى السلامة المرورية بتكلفة تتجاوز 171 مليون ريال.
كما يجري حاليًا تنفيذ 18 مشروعًا للطرق بطول إجمالي يصل إلى 516 كم، بقيمة 1.5 مليار ريال، بالإضافة إلى 48 مشروعًا للصيانة الوقائية بطول 2500 كم، بقيمة مليار ريال، ومشروع واحد لرفع مستوى السلامة المرورية بقيمة 125 مليون ريال.
وأشارت الهيئة إلى أن قطاع الطرق يعد من القطاعات الحيوية التي تسهم في دعم العديد من القطاعات الأخرى، مثل قطاع الحج والعمرة، وقطاع الصناعة، والسياحة، والتجارة، والخدمات اللوجستية، حيث تعد المملكة الأولى عالميًا في مؤشر ترابط الطرق.
وبينت “الهيئة العامة للطرق” أنها تعتمد في تنفيذ مشاريع الطرق على استخدام أحدث التقنيات، وامتلاكها لأكبر أسطول معدات على مستوى العالم يعتمد على الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى توفير كوادر متخصصة في قطاع الطرق.
وأكدت “هيئة الطرق” أن مشاريع الطرق نفذت بمواصفات ومعايير جودة عالية، لرفع مستوى الجودة والسلامة على الطرق، تحقيقًا لأهداف إستراتيجية قطاع الطرق، المتمثلة في الوصول إلى التصنيف السادس عالميًا في مؤشر جودة الطرق، وخفض عدد الوفيات على الطرق إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة, تهدف الهيئة إلى تغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية وفقًا لتصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق (IRAP)، والحفاظ على مستوى خدمات متقدمة لطاقة استيعاب شبكة الطرق، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية إلى 20%.
شعيبي: “ملزمون على التدارك أمام أولمبي الشلف”