زنقة20ا الرباط

أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، عزمه مراسلة جميع النقابات، لتقديم آرائها كتابة وبوضوح حول مضامين مشروع القانون التنظيمي للإضراب، بهدف التوصل إلى قرار نهائي في هذا الموضوع يخدم مصلحة الشغيلة والمشغلين.

وأكد الوزير في كلمته خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، أمس 31 أكتوبر 2024، بمناسبة المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، أن جميع الاجتماعات التي جمعته بالنقابات لم ينجز فيها أي محضر مكتوب، مشيرا إلى أن هناك تقارب كبير في وجهات النظر وتقدم كبير في هذا الموضوع.

وأكد الوزير أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قاما بعمل كبير، وأنه أي الوزير شارك فيه شخصيا، وذهب شخصيا كأي طرف ليدلي بموقفه، لأنه يحترم دور المؤسسات الدستورية، موضحاً بالقول: “لو كنت أريد الإسراع في تمرير القانون، لكان بإمكاني طلب ذلك من رئيس اللجنة وبرمجة المناقشة مباشرة بعد صدور رأي المجلس في 15 شتنبر الماضي، لكن احترمنا الزمن التشريعي وانتظرنا تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو ليس ملزما قانونيًا لكنه احترام لموقفكم وآرائكم”.

وأوضح الوزير أنه تحدث مع رئيس الحكومة وتم الاتفاق على احترام آراء المعارضة والأغلبية، وكان النقاش سلسا في هذا المجال، مشيرا إلى أن القانون كان مبرمجا للأسبوع الماضي، لكن النواب طلبوا تأجيله لأسباب مختلفة وهذا حقهم، وقبلنا طلب التأجيل.

وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أنه سيكون منفتحا على تعديلات جميع الفرق والمجموعة النيابية.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

برلماني يكشف عن حقيقة تشريع قانون يُتيح مراقبة الهاتف

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص على إمكانية مراقبة الاتصالات بإذن من النيابة، ووفقًا لبعض المعطيات تتمثل في وجود شخص محل اشتباه ومطلوب في أحد القضايا، مشيرًا إلى أن الجهة التي تراقب الاتصالات لا يمكن أن تقوم بهذا الأمر إلا بأمر قضائي وفي توقيت محدد.

وأضاف "مغاوري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة همام، برنامج "إنسانيات"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن قانون الإجراءات الجنائية رقمه 150 وصدر في عام 1950 وكان تعداد الشعب المصري في هذا الوقت 20 مليون نسمة، مشيرًا إلى أن مناقشات القانون الجديد أخذت وقتًا كافيًا، حيث تم مناقشته في 12 جلسة.

ولفت إلى أن البرلمان خلال هذا الأسبوع ناقش 110 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أصل 540 مادة، ويحق للبرلمان حق المداولة حول أي مادة بطلب من 20 نائبًا، وهذا يعني أن المناقشة على مواد القانون ليست نهائية، وفي النهاية سيتم التصويت على القانون بشكل كامل.
 

مقالات مشابهة

  • مركز الأطراف الصناعية في مأرب يُقدم خدماته لـ 484 مستفيدًا خلال شهر ديسمبر الماضي.. بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة
  • الوزير قحيم يتفقد سير العمل في مشروع صيانة شارع 16 بأمانة العاصمة
  • كامل الوزير عن افتتاح استضافة مكتب التمثيل الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية: إنجاز كبير
  • طنجة: الوزير برادة يعلن عن ادماج الرياضات البحرية في المؤسسات التعليمية (فيديو )
  • محمد أنور السادات: هناك طفرة وتحديث كبير في أوضاع السجون بمصر
  • برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص على إمكانية مراقبة الاتصالات بشروط
  • مستشفيات جامعة عين شمس تدشن مشروعًا لتقديم 1000 كشف مجاني عن بعد
  • برلماني يكشف عن حقيقة تشريع قانون يُتيح مراقبة الهاتف
  • لضبط الخارجين عن القانون.. جهود قطاع الأمن الاقتصادي خلال يوم
  • المستفيدون من مشروع قانون الدعم النقدي بعد قرار النواب