حدد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، آخر أجل لوضع البرلمانيين لملاحظاتهم ومقترحاتهم حول مشروع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، متم شهر شتنبر الجاري، من أجل تنقيحه في أفق تقديمه للمصادقة من قبل المجلس الوزاري.

ويهدف إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية إلى تطوير السياسة المالية وجعلها قادرة على ترجمة السياسات التنموية بالمملكة عبر إدخال تعديلات على بعض مقتضياته لتعزيز حكامة تدبير المالية العمومية.

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

الحكومة تواصل إصلاح المؤسسات العمومية

زنقة 20 ا الرباط

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، إن ورش إصلاح المؤسسات العمومية لتحويلها إلى شركات مساهمة يمتد على مراحل.

وزادت الوزيرة موضحة أن بعض عمليات إعادة الهيكلة توجد في طور التنفيذ أو في مراحل متقدمة، وتشمل حوالي 70 مؤسسة ومقاولة عمومية فيما توجد عمليات أخرى قيد التقييم والتشاور، تشمل حوالي 60 مؤسسة ومقاولة عمومية.

وأبرزت الوزيرة في جواب كتابي على سؤال برلماني أن المشاورات متواصلة مع الأطراف المعنية لتحديد مؤسسات أخرى قد تكون مرشحة لإعادة الهيكلة، بما يسمح بتقليص حجم المحفظة العمومية تماشيا مع الأهداف الاستراتيجية للإصلاح.

مقالات مشابهة

  • دولة أوروبية تخطط لإسقاط جنسية بعض مواطنيها
  • قانون إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات على طاولة المجلس الحكومي
  • بعد إصطدامهم بجدار فوزي لقجع…إعلام الكبرانات يروج لإشاعة تغيير وليد الركراكي
  • تعديل جديد لقانون الانتخابات.. كل المحافظات دائرة واحدة باستثناء 3 (وثائق)
  • مقترح التعديل الرابع لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات (وثائق)
  • وفقا لقانون العمل.. إجازة عيد الفطر بأجر كامل لهؤلاء الموظفين
  • بالأسماء.. ننشر الهيكل التنظيمي الجديد للشعب الجمهوري بالمنيا
  • متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
  • بعد انقطاع الخدمة.. إصلاح انفجار بخط مياه في المنوفية
  • الحكومة تواصل إصلاح المؤسسات العمومية