نقابة الـCDT تجدد رفضها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أعربت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضها القاطع لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، معتبرة إياه مخالفا للدستور، ولروح الاتفاقية الدولية 87 وباقي العهود والمواثيق الدولية.
وطالبت هذه النقابة، عبر بيان، الحكومة بإلغائه إلى جانب مراجعة التشريعات والمقتضيات القانونية التي تنتهك الحرية النقابية ومن ضمنها إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يتم بموجبه اعتقال ومحاكمة النقابيين بدعوى عرقلة حرية العمل، وتطالب بالمصادقة على الاتفاقية الدولية 87.
واعتبرت الكونفدرالية أن حق الإضراب ركيزة أساسية للحرية النقابية، وضرورة مجتمعية لمحاربة الاستغلال والفساد، وكذا فرض احترام القانون الاجتماعي، وآلية ضرورية للتضامن الاجتماعي والعمالي.
أضافت أن الحق في الإضراب يشكل أحيانا مبادرة وطنية للدفاع عن قضايا دولية ووطنية، مشددة على أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب موضوع حوار مجتمعي متعدد الأطراف.
وترى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب يجب أن يندرج ضمن تصور شمولي يستحضر الشروط والسياق الاجتماعي بكل تمظهراته.
وشددت النقابة على ضرورة تقييم موضوعي في مسببات ممارسة الحق في الإضراب ومعالجتها عبر احترام الحرية النقابية وتفعيل الحوار الاجتماعي ومأسسة تنفيذ مخرجاته، بالإضافة إلى تفعيل المفاوضة الجماعية، واحترام الاتفاقيات الجماعية وكذا توسيعها، وتطبيق مدونة الشغل، وضمان الحماية الاجتماعية الشاملة.
كلمات دلالية الاضراب النقاباتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاضراب النقابات
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُلزم نقابة المحامين بإعداد قوائم انتداب إلزامية لحضور التحقيقات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقرّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعديلًا تشريعيًا يُلزم نقابة المحامين، سواء النقابات الفرعية أو النقابة العامة، بإعداد قوائم محددة يُنتدب منها المحامون لحضور التحقيقات، بدلًا من كونها مسألة جوازية.
جاء ذلك خلال مناقشة المادة 534 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث اقترح النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية، تعديل النص ليُلزم النقابات بإعداد قوائم دورية بالتنسيق مع رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، على أن يتم تسجيل المحامين في سجل خاص بالمحكمة، وإرسال نسخة رسمية من القوائم إلى محكمة الاستئناف المختصة، المحكمة الاقتصادية، والنيابة الكلية، لضمان وجود محامين منتدبين لحضور التحقيقات والمحاكمات.
يهدف التعديل إلى تعزيز ضمانات حق الدفاع، بما يتماشى مع المادة 104 من مشروع القانون التي تؤكد عدم جواز التحقيق مع متهم دون حضور محامٍ، مع إلزام الجهات المختصة بانتداب محامٍ عند الحاجة.
ورحب عبدالحليم علام، نقيب المحامين، بالتعديل الجديد، مؤكداً أن النقابة تمتلك أعدادًا كافية من المحامين المنتدبين لتغطية جميع الاحتياجات. كما شدد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على أهمية القرار، مشيرًا إلى أن المحامين لن يكونوا عائقًا أمام سير العدالة، بل سيكونون جزءًا أساسيًا في تعزيزها.