2025-03-29@00:45:32 GMT
إجمالي نتائج البحث: 34

«للحبس الاحتیاطی»:

    يعد الحبس الاحتياطي من الإجراءات القانونية التي تلجأ إليها السلطات القضائية كإجراء احترازي لضمان سير العدالة، وفي هذا السياق، يسعى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى تحقيق توازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين، من خلال وضع شروط صارمة للحبس الاحتياطي، وتوفير بدائل قانونية له، وتحديد آليات للتعويض عن الحبس غير المبرر. شروط الحبس الاحتياطيحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية   عدة شروط يجب توافرها عند إصدار أمر الحبس الاحتياطي، بهدف منع التعسف وضمان تطبيقه في أضيق الحدود. ومن أبرز هذه الشروط:1. وجود أدلة قوية: لا يجوز إصدار أمر بالحبس الاحتياطي إلا إذا كانت هناك أدلة كافية تشير إلى ارتكاب المتهم للجريمة.2. خطورة الجريمة: يقتصر الحبس الاحتياطي على الجرائم الخطيرة مثل القتل، والإرهاب، والفساد، والاعتداءات الجسيمة، حيث يكون هناك تهديد واضح للمجتمع.3. مخاطر...
    بينت المادة 123 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أن الحدود القصوى والسقف الزمني للحبس الاحتياطي في كل مراحل التقاضي وفي كل عقوبة تصدر جناية كانت أو جنحة.الحدود القصوى للحبس الاحتياطيوتنص المادة 123 من مشروع القانون على أنه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المخلصة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 132 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه...
    أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن مصر لديها ثورة تشريعية بكل ما تعنيه الكلمة في ملف حقوق الإنسان، ممثلة في قيام الحكومة المصرية بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بطرح تشريع كامل ومشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية.وزير خارجية الصومال: مشكلتنا الإرهاب.. ومصر تساندنا في مكافحتهوزير الخارجية: إعلان الرئيس السيسي عن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نقطة تحول كبيرةوأضاف «عبدالعاطي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي المعمول به في مصر جرى سنه في عام 1951، وطرأ عليه تعديلات عديدة.وتابع "الحكومة المصرية تقدمت بمشروع جديد تماما متكامل وحديث ومعاصر يتضمن مجموعة من المواد التي تمثل ثورة في التشريع، وسيكون لها انعكاس شديد الإيجابية على الملف الحقوقي في مصر وترقية...
    قال النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، إن الحد الأقصى في الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية عام ونص، والحد الأقصى في الجنح أربع شهور فقط، مشيرًا إلى أن مشروع القانون نص على وجود سقف للحبس الاحتياطي، وشمل الحبس حميع مراحل التحقيق والمحاكمة.وأضاف "رمزي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن  البرلمان رفض أن تكون الإسورة الإلكترونية بديلة للحبس الاحتياطي في بعض القضايا، مع إلزام الدولة أو الحكومة بإيجاد وسيلة إلكترونية دون النص عليها في القانون، ومعالجة هذا الأمر، بموجب قرارات وزارية. وأوضح أن ما حدث من تعديلات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية هو ما يمكن أن يأمل به أي مشتغل بالقانون، وأي طرف من أطراف الدعوى الجنائية، نظرًا لأن التعديلات...
    يتساءل كثيرون عن موعد بداية تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يناقشه مجلس النواب في الفرتة الحالية.وكان مجلس النواب قد انتهىى نهائيا من حسم مواد الحبس الاحتياطي، ولأول مرة يضع مواد تنص على وجود سقف زمني للحبس الاحتياطي الذي وضع له حالات أربع يكون فيها فقط الحبس الاحتياطي، وأقر 3 بدائل للحبس الاحتياطي.وبينت المادة 123 نم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أن الحدود القصوى والسقف الزمني للحبس الاحتياطي في كل مراحل التقاضي وفي كل عقوبة تصدر جناية كانت أو جنحة.الحدود القصوى للحبس الاحتياطيوتنص المادة 123 من مشروع القانون على انه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل...
    تحدث عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، عن موافقة مجلس النواب أمس عن تعديل قوانين الحبس الاحتياطي.وقال “شيحة” خلال مداخلة هاتفية مع رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج “صباح البلد” على فضائية صدى البلد، إن موافقة مجلس النواب علي تعديل قانون الحبس الاحتياطي، تعد أمرا مؤقتا للحفاظ على العدالة والحقوق، حيث إنه تم إقرار المواد الخاصة بالحبس الاحتياطي باعتبار أن قانون الإجراءات الجنائية هو دستور المحاكمة العادلة"، مشيراً إلى أن هذه المواد كانت محل اهتمام من قبل الرأى العام والمجلس والنيابة العامة ووزارة الداخلية". وأضاف عصام شيحة، أن تحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، لا سيما أمام محكمة النقض، جاء لضمان الحقوق وتطبيق العدالة.وتابع عصام شيحة، أن مناقشة تعديل قانون الحبس الاحتياطي وتطبيق بدائل استغرق وقتا طويلا...
    نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجوز لعضو النيابة العامة في الاحوال المنصوص عليها بالمادة ۱۱۲ من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.٢- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.كما نص مشروع القانون على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة...
    قال النائب المستشار إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية تسير بنسق كبير وبجدية مستمرة، إذ وصل البرلمان حتى الآن إلى المادة 143 من مشروع القانون الذي يتألف من 540 مادة. تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووضع سقف أعلى لها وعن التغيرات النوعية التي طرأت على منظومة الحبس الاحتياطي، أوضح رمزي خلال مداخلة مع برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: «تم تغيير منظومة الحبس الاحتياطي في مشروع القانون الجديد، حيث تم تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووضع سقف أعلى لها، وهذا لم يكن موجودًا في القانون القديم، إذ كانت المدد تصل إلى عامين في العقوبات الجنائية التي يُحكم فيها بالمؤبد أو الإعدام، وكانت المدد مفتوحة وغير مقيدة». وأضاف: «في...
    أعلن النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن الموافقة المبدئية على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد انعقاد 12 جلسة متخصصة بين الحكومة والنواب من مختلف الاتجاهات السياسية، أدارها رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي.وأشار مغاوري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، إلى أن الحكومة رفضت اعتماد الإسورة الإلكترونية كبديل للحبس الاحتياطي، موضحًا أن السبب وراء هذا الرفض هو أن الإسورة تتابع الشخص الذي يرتديها، مما يعني أنه سيكون بين أفراد أسرته، وهو ما يُعتبر انتهاكًا للخصوصية، ومع ذلك، لم يستبعد "مغاوري" إمكانية تطبيق هذاالنظام في المستقبل.
    انتهى مجلس النواب نهائيا من حسم مواد الحبس الاحتياطي، ولأول مرة يضع مواد تنص على وجود سقف زمني للحبس الاحتياطي الذي وضع له حالات أربع يكون فيها فقط الحبس الاحتياطي، وأقر 3 بدائل للحبس الاحتياطي.وبينت المادة 123 نم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أن الحدود القصوى والسقف الزمني للحبس الاحتياطي في كل مراحل التقاضي وفي كل عقوبة تصدر جناية كانت أو جنحة.الحدود القصوى للحبس الاحتياطيوتنص المادة 123 من مشروع القانون على انه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من...
    علقت أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب،  على مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.إقرار مواد الحبس الاحتياطي ورفض استجواب المتهم بدون حضور محامتشريعية النواب تكشف سبب رفض اعتماد الأسورة الإلكترونية بديلا عن الحبس الاحتياطيوقالت اميرة أبو شقة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" مشروع القانون يتحدث عن ضمانات للمتهم  وأنه لن يتم استجواب او التحقيق مع المتهم إلا في حضور محامي ".وتابعت اميرة أبو شقة :" مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد  يتم مناقشته من قبل المتخصصين".واكملت اميرة أبو شقة :" مشروع قانون الإجراءات الجنائية سوف يستمر ويحكم النظام الإجرائي في مصر في مختلف القضايا الجنائية ".ولفتت أميرة أبو شقة :" تم وضع إطار جديد...
    كتب- حسن مرسي: قال عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه تمت الموافقة على قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ بعد عقد 12 جلسة متخصصة. وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الحكومة رفضت اعتماد الإسورة الإلكرتونية ضمن التدابير البديلة للحبس الاحتياطي، لكن من الممكن أن يتم تطبيقها في المستقبل. وأوضح عضو اللجنة التشريعية، أن سبب رفض الإسوارة الإلكرتونية يرجع إلى أنها تتبع الشخص الذي يحملها، وطبيعة الحال سيكون بين أسرته لذلك وهو ما يعد انتهاكا. اقرأ أيضا: قانون الإجراءات الجنائية.. السوار الإلكتروني بديل الحبس الاحتياطي يثير جدلًا في البرلمان الحكومة: عدد الخدمات الصحية في التأمين الصحي الشامل بلغ 3451 مجلس النواب يوافق على ضوابط الحبس الاحتياطي- نصوص المواد الأرصاد تحذر من طقس...
    قال عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه تمت الموافقة على قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ بعد عقد 12 جلسة متخصصة.وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن الحكومة رفضت اعتماد الإسورة الإلكترونية ضمن التدابير البديلة للحبس الاحتياطي، لكن من الممكن أن يتم تطبيقها في المستقبل.وأوضح عضو اللجنة التشريعية، أن سبب رفض الإسوارة الإلكترونية يرجع إلى أنها تتبع الشخص الذي يحملها، وطبيعة الحال سيكون بين أسرته وهو ما يعد انتهاكا.
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمقترح تعديل المادة 112 من قانون الإجراءات الجنائية، يهدف إلى استخدام التدابير الاحترازية كبديل للحبس الاحتياطي.يتضمن المقترح تطبيق تقنيات حديثة مثل السوار الإلكتروني الذي يُرتدى في مكان غير ظاهر على قدم المتهم، ويسمح بمراقبة التزامه بالتعليمات، مثل عدم مغادرة المنزل أو عدم التوجه إلى مناطق معينة. وأوضح البياضي أن فكرة السوار الإلكتروني ليست جديدة، حيث تطبق بالفعل في دول مثل الولايات المتحدة وأوروبا، وحتى في دول عربية مثل الجزائر والأردن ولبنان والإمارات، حيث توفر بديلاً يحفظ كرامة المتهمين بعيداً عن الحبس الاحتياطي أو التردد على أقسام الشرطة.واقترح البياضي نصًا قانونيًا جديدًا يسمح باستخدام التدابير الاحترازية لفترة مؤقتة و في حالات محددة ، مثل...
    تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب بمقترح تعديل المادة 112 من قانون الإجراءات الجنائية، يهدف إلى استخدام التدابير الاحترازية كبديل للحبس الاحتياطي. يتضمن المقترح تطبيق تقنيات حديثة مثل السوار الإلكتروني الذي يُرتدى في مكان غير ظاهر على قدم المتهم، ويسمح بمراقبة التزامه بالتعليمات، مثل عدم مغادرة المنزل أو عدم التوجه إلى مناطق معينة. وأوضح النائب أن فكرة السوار الإلكتروني ليست جديدة، حيث تطبق بالفعل في دول مثل الولايات المتحدة وأوروبا، وحتى في دول عربية مثل الجزائر والأردن ولبنان والإمارات، حيث توفر بديلاً يحفظ كرامة المتهمين بعيداً عن الحبس الاحتياطي أو التردد على أقسام الشرطة. واقترح البياضي نصًا قانونيًا جديدًا يسمح باستخدام التدابير الاحترازية لفترة مؤقتة و في حالات محددة، مثل حالة التلبس بالجريمة أو الخشية من هروب المتهم أو التأثير على سير...
    أعلن محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن تعديلات هامة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية تتعلق بتقليص المدد القصوى للحبس الاحتياطي، بما يتماشى مع الضمانات الدستورية المعززة في دستور 2014 المتعلقة بالحقوق والحريات.وأوضح فوزي، خلال مداخلته في برنامج "الحكاية" الذي يُعرض على قناة "MBC مصر"، أن القانون الجديد خفض المدة القصوى للحبس الاحتياطي في قضايا الجنح، حيث كانت تصل إلى 6 أشهر في السابق، وتم تقليصها إلى 4 أشهر. وفيما يخص قضايا الجنايات، قال فوزي إن المدة القصوى للحبس الاحتياطي كانت 18 شهراً، وتم تخفيضها إلى 12 شهراً. الإجراءات الجنائية.. تعويض المتضررين من الحبس الاحتياطي الخاطئ ونشر أحكام البراءة بالصحف محمود فوزي: لا تعارض قانوني مع تقديم الطلبات إلكترونيا لإنهاء المنازعات الضريبية محمود فوزي: حياة كريمة...
    قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الدستور المصري يعطي عدد كبير من الضمانات القانونية المتعلقة بالمحاكمة العادلة والمنصفة، وكذلك فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي وضوابطه.  محمود فوزي: الحوار الوطني عقد جلسات مغلقة ومتخصصة
    قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيحمل ممارسات حقيقية بشأن الحبس الاحتياطي، لافتا إلى أن هناك تحسن كبير في حقوق الإنسان بمصر منذ تشكيل الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. بعد توصيات الرئيس السيسي| ما بدائل الحبس الاحتياطي؟.. عصام شيحة يوضح عصام شيحة: سرعة الاستجابة لتوصيات عن الحوار الوطني "أمر جيد" التعديلات بالقانون الجديدوأضاف "شيحة" خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، أن القانون عالج مشكلات المنع من السفر، والتحفظ على الأموال، والعقوبات البديلة.وتابع "أقيم القانون بأنه ممتاز ونأمل في إعادة ضبط بعض المواد الخاصة بقدرة متابعة النيابة العامة للمراسلات والإيميلات ومحتواها، والتعامل مع المحبوس احتياطيا بقاعدة أنه متهم حتى تثبت الحقيقة".الحوار الوطنيوأكد أن الحوار الوطني...
    كشف عدلي حسين، محافظ القليوبية السابق، أنه يجب مراجعة قانون الإجراءات الجنائية بحيث لا يتجاوز الحبس الاحتياطي 6 أشهر، مضيفا أن هناك بدائل عدة يمكن استخدامها بدلا من الحبس الاحتياطي.إلغاء المجالس المحلية وتابع "حسين" خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم السبت، أنه تم إلغاء المجالس المحلية بالمخالفة للقانون ولا يمكن الاستمرار في إلغائها 14 سنة، وهي أهم الاستحقاقات الدستورية وغيابها أضعف المحافظين ولفت إلى أنه عندما تولى منصب محافظ المنوفية كان ترتيبها 28 من أصل 30 وعندما تركها كانت في المركز 11 وهذه التنمية وصلت إلى الأمم المتحدة. مشروع العائلة المقدسة ولفت عدلي حسين، محافظ القليوبية السابق، إلى أن البابا فرانسيس بابا الفاتيكان وصف مشروع مساء العائلة المقدسة في مصر بأنه مسار حج.واستطرد أن مارية القبطية زوجة الرسول...
    يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، اجتماعا اليوم الأحد، بمشاركة  أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، لمناقشة وإقرار التوصيات النهائية للجلسات المتخصصة حول موضوع الحبس الاحتياطي، لرفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي. مناقشة مسودة توصيات الحبس الاحتياطي وعقد الحوار الوطني اليوم اجتماعا لمجموعة العمل المُصغرة، بحضور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، ونجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، لمناقشة مسودة توصيات الحبس الاحتياطي، التي أسفرت عنها الجلسات المتخصصة لهذا الموضوع. وشهدت الجلسة التطرق إلى الملاحظات الواردة من نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وأحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، والمعروضة على الدكتور علي الدين هلال، مقرر عام المحور...
    عقد مجلس أمناء الحوار الوطني، اجتماعات نوعية لبدء جدولة أعمال قضية الدعم ووضع المحاور الرئيسية والفرعية الخاصة بمناقشة تلك القضية تمهيدا لمناقشتها بمجلس أمناء الحوار لإقرار الجلسات حولها خلال الفترة المقبلة. 3 اجتماعات مهمة يعقدها الحوار الوطني اليوم (تفاصيل) عضو الحوار الوطني يكشف آخر تطورات مناقشة ملف الحبس الاحتياطي جلسات الحوار الوطني وذكر بيان للحوار الوطني، حسبما ورد خلال خبر عاجل على فضائية "إكسترا نيوز" منذ قليل، أنه تم الاتفاق على أن تكون الجلسات على مرحلتين.وأشار إلى أن المرحلة الأولى جلسات عامة بحضور متخصصين وخبراء وممثلي الأحزاب والقوى السياسية والنقابية والأهلية باتجاهاتها المختلفة وكل ذوي الشأن.توصيات الحبس الاحتياطي وأوضح أن المرحلة الثانية تشمل جلسات مغلقة بحضور متخصصين وخبراء للخروج بالقرار الذي يتناسب مع مصلحة المواطن المصري.وأكد الحوار الوطني، أنه يجب توافر البيانات والمعلومات المتعلقة بكل...
    أكد أشرف الشبراوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنّ الحوار أداة الدولة في ممارسة الديمقراطية، مشيرًا إلى أنّ نقيب الصحفيين أوضح رأي أطياف المجتمع بحرية كاملة في قانون الحبس الاحتياطي والحلول، خلال الجلسة المتخصصة التي عقدها الحوار لمناقشة تعديلات الحبس الاحتياطي. إرادة سياسية لحل ملف الحبس الاحتياطي وقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تصريح لـ«الوطن»، إن هناك إرادة سياسية لحل ملف الحبس الاحتياطي، لافتًا إلى أن هدف الحوار الوطني متماشيًا مع رغبة الرئيس السيسي في العمل على لم شمل الأسرة المصرية بالإفراج عن ذويها، مضيفًا أن هناك توافقا على وضع حد أقصى للحبس الاحتياطي في الجنح لا يزيد عن 6 أشهر والجنايات لا يزيد عن 12 شهرًا والمؤبد والإعدام لا يزيد عن 18 شهرًا. بدائل الحبس الاحتياطي وأضاف «الشبراوي» أن...
    كتب-عمرو صالح: نافش الحوار الوطني أمس الثلاثاء خلال جلستين عقدهما بمقر الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية والبحث عن سبل بديلة للحبس الإحتياطي وتقليل مدة الحبس حال صدور قرار به من الجهات المعنية. ومن جانبه قال نجاد البرعي المحامي الحقوقي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إن قضية الحبس الإحتياطي والعدالة الجنائية أولوية لدى الحوار الوطني والمعنيين به بالإجماع. وأوضح البرعي في تصريحاته لمصراوي أن جلسات الحوار التي انعقدت أمس الثلاثاء تناولت البحث عن وسائل بديلة للحبس الإحتياطي تخول للجهات المختصة العمل بها حال استشعارها لضرورة صدور القرار كان أبرزها أن يراقب المتهم إلكترونيا وذلك من خلال وضع أسورة إلكترونية بيده لمراقبة كافة تحركاته بعد عرضه على النيابة بدلا من الحبس أو تحديد محل إقامته داخل المنزل...
    القاهرة - أ ش أ أوصى وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة أن يصبح الحبس الاحتياطي مجرد إجراء احترازي وليس عقوبة، مع وجود ضمانات محددة لا يمكن تجاوزها، كما أوصوا بضرورة تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتصبح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر في قضايا الجنح، و12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في الجنايات، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام. وأوصى وفد التنسيقية- خلال المشاركة، في جلسة الحوار الوطني، التي عقدت في الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي- بضرورة تحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد. وشهدت الجلسة إشادة...
    كتب- محمد عبدالناصر: قال مصدر داخل الحوار الوطني، إن جلسة الحوار الوطني التي تناقش ملف الحبس الاحتياطي، اليوم، شهدت مشاركة واسعة وفعالة من كافة الأطياف السياسية والحقوقية. وأكد المصدر في نبأ عاجل على قناة اكسترا نيوز: سيتم مناقشة القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي وهو إحدى القضايا المهمة على أولويات أجندة الحوار الوطني. وعقد اليوم الثلاثاء، مجلس أمناء الحوار الوطني، جلسة لمناقشة تعديل قانون الإجراءات الجنائية، ومعالجة هذه الإشكاليات، والخروج بتوصيات في هذا الشأن. وانطلقت الجلسة الثانية في تمام الساعة 4 عصرا ومن المقرر أن تنتهي الساعة 7 مساء، ويناقش خلالها التعويض عن الحبس الخطأ والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي.
    كتب -حسن مرسى : تحدث عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن الحبس الاحتياطي والتغييرات المقترحة له، مشيرًا إلى أن الحبس الاحتياطي هو إجراء احترازي وليس عقوبة، مثنيًا على قرار الحوار الوطني بجعله موضوعًا للمناقشة. أوضح شيحة خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامجها "الساعة 6"، على قناة "الحياة، أن الحوار الوطني كان له الحظ الأوفر في اختيار هذه القضية للنقاش، وأن هناك إجماعًا من البرلمان والحقوقيين على ضرورة خفض مدة الحبس الاحتياطي. كما أكد على أن المشرع المصري يسعى لتبني فلسفة جديدة تهدف إلى تقليل العقوبات التي تقيد الحريات، مع التركيز على إيجاد بدائل عملية للحبس الاحتياطي. شيحة ذكر أن معظم دول العالم تعتمد على بدائل للحبس الاحتياطي، وأن هناك إرادة سياسية في مصر لتعديل قانون الإجراءات الجنائية...
    كتب- عمرو صالح: قال نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن اجتماع مجلس أمناء الحوار ناقش خطة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى وقانون الحبس الاحتياطي. وأوضح البرعي خلال تصريحاته لمصراوي، أن قانون الحبس الاحتياطي وكيفية التعامل مع المتهم أمر في غاية الأهمية،مشيرا إلى ضرورة وجود أكثر من وسيلة بديلة للحبس مثل المنع من السفر خارج البلاد أو الخروج من المدينة أو الحي المقيم فيه. ولفت البرعي أن مجلس أمناء الحوار الوطني سيعقد اجتماعًا السبت المقبل لوضع الجدول الزمني للجلسات المقبلة والتي ستناقش قانون الحبس الاحتياطي والثانوية العامة ومنظومة الدعم والحبس الإحتياطي. اقرأ أيضا:بدء اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني لمتابعة تنفيذ توصياتهالصفحة الرسمية للحوار الوطني تنشر صورًا من اجتماع مجلس الأمناء
    عقدت اللجنة الفرعية المشكلة بمجلس النواب لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعها الأخير اليوم برئاسة النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس)، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.واستعرضت اللجنة في اجتماع اليوم الصياغات النهائية لمواد مشروع القانون، وباقي المواد المؤجلة وأبرزها تخفيض مدة الحبس الاحتياطي حيث وافقت اللجنة على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتكون في الجنح ٤ أشهر بدلاً من  ٦ اشهر ، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من...
    عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعها الأخير اليوم 6 مارس برئاسة النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس)، وبحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة. الصياغات النهائية لمواد مشروع القانون الإجراءات الجنائية استعرضت اللجنة في اجتماع اليوم الصياغات النهائية لمواد مشروع القانون، وباقي المواد المرجأة وأبرزها تخفيض مدة الحبس الاحتياطي. وافقت اللجنة على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتصبح في الجنح 4 أشهر بدلًا من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهرًا بدلًا من 18 شهرًا و18 شهراً بدلًا من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام،...
    حل المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الشعب الجمهوري، ضيفا على الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، وتحدث يمامة عن تفاصيل برنامجه الانتخابي. حازم عمر يكشف عن أول قرار حال فوزه بالانتخابات الرئاسية.. فيديو حازم عمر: المواطن سيشعر بانخفاض الأسعار خلال أول 100 يوم حال نجاحي بالانتخابات ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:حازم عمر يكشف عن أول قرار حال فوزه بالانتخابات الرئاسية.. فيديوكشف المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي، تفاصيل برنامجه الانتخابي؛ استعدادا لخوض ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 مشيرا إلى أنه سيقوم بتخفيف ضريبة القيمة المضافة 14%على بعض السلع الأساسية مثل الزيت والأرز والمكرونة واللحوم والبقوليات والسكر والخضروات والدواء والمنسوجات وغيرها لخفض الأسعار.حازم عمر: المواطن سيشعر بانخفاض الأسعار خلال أول 100 يوم...
    قال المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي، إنه يسعى لاستقطاب الجيل الذي عاصر التحولات والاضطرابات السياسية، بداية من ثورة 25 يناير وحتى اليوم، واصفًا هذا الجيل بأنه الجيل "غير المحظوظ" بسبب الظروف الاقتصادية والأزمات العالمية.علاقات جيدةوأعلن حازم عمر، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي "ن المذاع عبر قناة "صدى البلد"،  مساء اليوم الإثنين، أنه يريد تنفيذ مخطط العلاقات الجيدة مع الدولة والمعارضة الوطنية بكل الأطياف؛ مع قبول الأطراف لكل منهما، مع الحفاظ على الثوابت الوطنية وعدم زعزعة أمن وأمان الدولة.حل ثالث للحبس الاحتياطيورأى المرشح الرئاسي، أن هناك بعض الملفات مثل الحبس الاحتياطي والتي يشهد حدة في اختلاف الآراء، والذي له حل ثالث، دون الإبقاء أو رفض الحبس الاحتياطي، والحل الثالث هو الحد من ارتكاب الجريمة لعدم اللجوء للحبس الاحتياطي...
    قال المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، إن حزب الشعب الجمهوري لديه علاقات جيدة بالدولة والمعارضة. المرشح الرئاسي حازم عمر: لدينا جيل غير محظوظ بسبب الظروف الاقتصادية والعالمية حملة المرشح حازم عمر تؤكد على أهمية الحشد في الانتخابات الرئاسية المقبلة وأضاف المرشح الرئاسي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "لابد من تقبل الرأي الآخر بدون تشكيك أو تخوين"، لافتا إلى أن "الحبس الاحتياطي شائك، ولكن لابد من خلق البدائل".وأشار المهندس حازم عمر "من يمسك العصا من المنتصف لن يستطيع اتخاذ قرارات"، موضحا: "لابد من الحد من اللجوء للحبس الاحتياطي".وشدد على أنه لابد من إدخال التكنولوجيا في تنفيذ القانون، مختتما “يمكن استبدال الحبس الاحتياطي بسوار المراقبة الإلكتروني، ولكن...
    كتب - مصراوي: قال المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إنه من الممكن الاستعانة بالتكنولوجيا في ملفات عديدة ومختلفة، وأنه يمكن الاستغناء عن الحبس الاحتياطي أو إخلاء السبيل بضمان، من خلال إدخال الأسورة الإلكترونية وتحديد الموقع والتتبع، ولن يكلف الدولة مليمًا واحدًا، وهذا سيحد من اللجوء للحبس الاحتياطي، ولكن سيكون ذلك للقضايا بلا عنف أو دم. وأضاف حازم عمر، خلال حواره ببرنامج "انتخابات الرئاسة" الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، والمذاع على شاشة "المحور"، أن هذا المقترح سيكون لقضايا بعينها، شريطة أو لا تتعلق بالدم أو العنف. وأشار المرشح الرئاسي إلى، أنه لا بد من إصلاح شامل وهيكلي وكامل لملف الاقتصاد، وتقليص عجز الموازنة وإعادة الهيكلة الضريبية مع مراعاة العدالة الاجتماعي.
    كتب - نشأت علي: يستعد مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، لاسيما في ظل حرص لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية ، علي تكثيف اجتماعاتها، في فترة الإجازة البرلمانية، للانتهاء من مواده تمهيداً لعرضه على اللجنة التشريعية بمجلس النواب وشهدت الاجتماعات الأخيرة للجنة، استعراض الصياغات النهائية لعدد من مواد مشروع القانون، وتم التصويت عليها نهائياً، في ضوء توافق ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة. ومن المقرر أن تتضمن التعديلات بدائل للحبس الاحتياطى، لاسيما وأن لجنة الصياغة طالبت مؤخرا ممثلي الجهات والوزارات والمجلس القومي لحقوق الإنسان سرعة تقديم مقترحاتهم حول بدائل الحبس الاحتياطي تمهيداً للتصويت عليها في الاجتماعات القادمة. كما من المقرر أن تتضمن التعديلات تطبيق التحول الرقمى في إجراءات الإعلان وإجراءات التحقيق...
۱