عصام شيحة: المشرع المصري يسعى لتبني فلسفة جديدة تهدف إلى تقليل العقوبات التي تقيد الحريات
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
كتب -حسن مرسى :
تحدث عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن الحبس الاحتياطي والتغييرات المقترحة له، مشيرًا إلى أن الحبس الاحتياطي هو إجراء احترازي وليس عقوبة، مثنيًا على قرار الحوار الوطني بجعله موضوعًا للمناقشة.
أوضح شيحة خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامجها "الساعة 6"، على قناة "الحياة، أن الحوار الوطني كان له الحظ الأوفر في اختيار هذه القضية للنقاش، وأن هناك إجماعًا من البرلمان والحقوقيين على ضرورة خفض مدة الحبس الاحتياطي.
كما أكد على أن المشرع المصري يسعى لتبني فلسفة جديدة تهدف إلى تقليل العقوبات التي تقيد الحريات، مع التركيز على إيجاد بدائل عملية للحبس الاحتياطي.
شيحة ذكر أن معظم دول العالم تعتمد على بدائل للحبس الاحتياطي، وأن هناك إرادة سياسية في مصر لتعديل قانون الإجراءات الجنائية ليعكس هذه التوجهات. وأضاف أن تبني بدائل للحبس الاحتياطي لن يخفف العبء عن الأفراد فحسب، بل سيقلل أيضًا من النفقات المالية التي تتحملها الدولة.
اختتم حديثه مؤكدًا على أهمية تطوير النظام القضائي ليعزز من حقوق الإنسان ويحافظ على كرامته، مشيرًا إلى أن الإصلاحات المقترحة ستساهم في تحقيق العدالة وتحسين صورة النظام القضائي في مصر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان عصام شيحة المشرع المصري المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
برلماني يكشف دور الحوار الوطني في صياغة تعديلات الحبس الاحتياطي بـالإجراءات الجنائية
كتب- نشأت علي:
أشاد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بحالة التلاحم والتقدير التي تجمع مؤسسات الدولة، وحرص الجميع على حماية وتفعيل حقوق الإنسان، من خلال تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتحويلها إلى واقع ملموس.
وأكد محسب أن الحوار الوطني لعب دورًا مهمًّا في صياغة التعديلات المتعلقة بالحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، في ظل ما يتمتع به من دعم من جانب القيادة السياسية التي وضعت هذا الملف العام على مائدة المناقشات؛ من أجل التوافق على صيغة نهائية لمسألة الحبس الاحتياطي.
وقال محسب إن مجلس أمناء الحوار الوطني كان حريصًا على تأكيد أن المحاكمة القانونية العادلة والناجزة من الحقوق المقررة في الدستور لكل الموطنين، وأنها الوسيلة الحقيقية لتحقيق العدل والاستقرار في المجتمع، وأنه من حقوق المتهم أن تكون المحاكمة في فترة زمنية معقولة، وهو الهدف الذي يتطلع إليه الجميع، لافتًا إلى أن توصيات الحوار الوطني تضمنت تأكيد ضرورة الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي لصالح سلامة التحقيقات وعدم السماح لتحوله لسلب حرية طويلة المدة أو عقوبة توقع دون حكم قضائي مع وضع الضمانات اللازمة لذلك.
وأضاف عضو مجلس النواب أن إدارة الحوار الوطني كانت حريصة على تأكيد ضرورة المراجعة التشريعية لمدة الحبس الاحتياطي الحالية والواردة في قانون الإجراءات الجنائية، وضرورة تخفيضها، ووضع حد أقصى لها؛ ليتم تطبيقه بإخلاء سبيل المتهم في جميع الأحوال، وضمان عدم استطالة مددها، مشيرًا إلى أن هذه الأمور تم وضعها في الاعتبار من جانب مجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي انتهت اللجنة التشريعية بالمجلس من مناقشته.
وثمَّن النائب دعوة إدارة الحوار الوطني للنيابة العامة والنائب العام باتخاذ ما يلزم قانونًا نحو المحبوسين احتياطيًّا لمدد استطالت، والإسراع إما بإحالة هؤلاء إلى المحاكم المختصة وإما إخلاء سبيلهم، وهو ما ينطبق أيضًا على التدابير الأخرى، مثل المنع من السفر وترقب الوصول والتحفظ على الأموال في ضوء ما ورد في المادة 143، الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح