عصام شيحة: قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيحمل ممارسات حقيقية للحبس الاحتياطي (فيديو)
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيحمل ممارسات حقيقية بشأن الحبس الاحتياطي، لافتا إلى أن هناك تحسن كبير في حقوق الإنسان بمصر منذ تشكيل الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
بعد توصيات الرئيس السيسي| ما بدائل الحبس الاحتياطي؟.. عصام شيحة يوضح عصام شيحة: سرعة الاستجابة لتوصيات عن الحوار الوطني "أمر جيد" التعديلات بالقانون الجديدوأضاف "شيحة" خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، أن القانون عالج مشكلات المنع من السفر، والتحفظ على الأموال، والعقوبات البديلة.
وتابع "أقيم القانون بأنه ممتاز ونأمل في إعادة ضبط بعض المواد الخاصة بقدرة متابعة النيابة العامة للمراسلات والإيميلات ومحتواها، والتعامل مع المحبوس احتياطيا بقاعدة أنه متهم حتى تثبت الحقيقة".
الحوار الوطنيوأكد أن الحوار الوطني أحدث حالة في فتح المناخ العام وفتح ملفات كان مسكوتا عنها، بمشاركة لكل الفئات بالوطن، ونجاح الحوار الوطني بسبب إثارة قوانين حقوق الإنسان وتفجير طاقات المواطنين.
وأشار إلى أن الأمن القومي يحتاج دعم الجبهة الداخلية من خلال عدم التمييز ودعم الفئات المهمشة، وهناك ملفات عدة تحتاج حلحلة الفترة المقبلة مثل قانون المحليات وقانون الإجراءات الجنائية وقوانين الحماية الاجتماعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استراتيجية الوطنية الإجراءات الجنائية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان الاستراتيجية الوطنية الإعلامي حمدي رزق الحماية الاجتماعية العقوبات البديلة الفئات المهمشة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عصام شیحة
إقرأ أيضاً:
أيمن محفوظ يكشف لـ «الأسبوع» حالات التصالح في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أوضح أيمن محفوظ، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، حالات التصالح في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال: « بعد أن تمت الموافقة نهائيًا على الإجراءات الجنائية الجديدة لقانون التصالح، ووجود مواد تجيز إثبات التصالح في جرائم كانت من قبل التعديل غير جائز التصالح عنها، أصبح بعد صدور حكم في الدعوى يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح في الجرائم المنصوصة في بعض جرائم الدم في قانون العقوبات، وذلك حتى إذ صدر بها حكم بات».
وأكد «محفوظ»: «يترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة، وذلك وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات، مع الحفاظ على سلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها»، أما في مرحلة المحاكمة، فكان السبيل الوحيد للتحايل بالقانون على إثبات الصلح بالتنازل أمام القاصي الجنائي عن الدعوى المدنية».
وتابع «المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا»: «ننتظر أن تعتمد عقيدة القاضي على توقيع عقوبة أقل للجاني أو استعمال الرأفة معه، وذلك طبقا لنص المادة 17 عقوبات، ولأن تقليل العقوبة ليس إجبارا على القاضي، فكان على المشرع أن يقنن ذلك الاتجاه سعيًا وراء البحث عن التصالح حتى في جرائم الدم أو جرائم تزوير الإقرارات، وجاء نص التعديل بأنه مع عدم الإخلال بسلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى إلى أن يصدر فيها حكم بات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 213، 223، 2349، 235، 236، الفقرتين الأولى والثانية من قانون العقوبات، ويترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة وفقًا للمادة استعمال الرأفة 17 من قانون العقوبات».
في سياق متصل، أضاف «محفوظ»: «إن الاعتراض على النص لإغفاله حق المجني عليه في التصالح وإثباته للورثة، وإثبات الصلح في جرائم أخطر وبظروف مشددة ولا تثبت للجرائم أقل، مضيفا أن «عدم ذكر جرائم القتل العمد مع، سبق الإصرار والترصد طبقا لنص المادة 230 عقوبات مردود عليه بأن ما ثبت للحقوق الورثة يكون ثابت للحق المورث فيجوز اثبات الصلح من المجني عليه ولو توفي يثبت الحق للورثة».
واختتم «محفوظ»: قائلا: «أما إثبات الصلح لجرائم الدم الأشد، يترتب عليه إمكانية التصالح في الجرائم الأقل خطورة وبظروف مشددة أقل، أما عدم ذكر جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد طبقا لنص المادة 230 صراحة حتى لا يكون هناك إجبار على القاضي أن يفلت قاتل متعمد خائن من أقصي عقوبة لمجرد إثبات صلح الورثة وتكون العقوبة تقديرية حسب إجرام الجاني».
اقرأ أيضاًبسبب قانون التصالح في مخالفات البناء.. انتعاشة في سوق الأدوات الكهربائية
«السجيني»: هناك مشكلة بشأن قيود الارتفاع للمباني بقانون التصالح
مشروع قانون الإيجار القديم 2025 يحسم الجدل بشأن مدة إخلاء الوحدات السكنية أو الطرد
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا