محمود فوزي: الدستور يعطي ضمانات قانونية للحبس الاحتياطي وضوابطه
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الدستور المصري يعطي عدد كبير من الضمانات القانونية المتعلقة بالمحاكمة العادلة والمنصفة، وكذلك فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي وضوابطه.
محمود فوزي: الحوار الوطني عقد جلسات مغلقة ومتخصصة.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اكسترا نيوز التواصل السياسي الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الدستور المصري الرئيس السيسي الضمانات القانونية المستشار محمود فوزي مخرجات الحوار الوطني محمود فوزي
إقرأ أيضاً:
إيهاب الطماوي: مجلس النواب منفتح على كل الآراء المتسقة مع الدستور
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ورئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن مجلس النواب يرحب بأي مقترحات لتعديل مشروع القانون الجديد، شريطة أن تساهم هذه التعديلات في تحقيق العدالة وتعزيز حقوق الإنسان.
وأوضح «الطماوي»، أن هذا الموقف يعكس حرص المجلس على الوصول إلى صياغة نهائية للقانون تتوافق مع الدستور والمواثيق الدولية، في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
قانون الإجراءات الجنائية الجديدوأضاف الطماوي: أن النواب يتابعون كل الأطروحات بشأن مشروع القانون الذي سيعرض علي الجلسات العامة، بعد أن انتهت من مناقشته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، التي أدخلت العديد من التعديلات عليه، بناء على مقترحات النقابات والجهات ذات الصلة.
وأكد إيهاب الطماوي أن النواب عددهم 596 نائبا من مختلف الاتجاهات السياسية، ومن المؤكد أن لكل منهم قناعاته ورؤيته فيما يطرح من مقترحات، ويؤثر ويتأثر بها، حسب مرجعيته السياسية وخلفيته القانونية، ومنهم من ينتمي لنقابات مهنية أو عمالية، وبالتالي سيتقدمون بمقترحاتهم علي مشروع القانون بحسب تلك القناعات الموجودة لديهم، وستتم المناقشات في ضوء أحكام الدستور و قانون اللائحة الداخلية للمجلس، بهدف الوصول لأفضل صورة لقانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأضاف «الطماوي»، أن مشروع القانون نتاج لعمل تشاركي لكل الجهات ذات الصلة والمتخصصين، واستمر العمل لإخراجه (عامين) من العمل المتواصل مع كل الأطراف المعنية.
إنفاذ أحكام الدستورأكد النائب أن على رأس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، وهو صاحب قامة قانونية ودستورية كبيرة، حريص دائما على إنفاذ أحكام الدستور والضمانات الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات، وهو ما تم الالتزام به في مشروع القانون الجديد.
وأشار الطماوي إلى أن توصيات الحوار الوطني جاءت كجزء أصيل في مشروع القانون، لافتا إلى أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان.
«الصحة» تناشد المواطنين بعدم شراء حلوى مولد مجهولة المصدر