أبرزها الأسورة الإلكترونية والحبس المنزلي.. البدائل المقترحة للحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
كتب-عمرو صالح:
نافش الحوار الوطني أمس الثلاثاء خلال جلستين عقدهما بمقر الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية والبحث عن سبل بديلة للحبس الإحتياطي وتقليل مدة الحبس حال صدور قرار به من الجهات المعنية.
ومن جانبه قال نجاد البرعي المحامي الحقوقي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إن قضية الحبس الإحتياطي والعدالة الجنائية أولوية لدى الحوار الوطني والمعنيين به بالإجماع.
وأوضح البرعي في تصريحاته لمصراوي أن جلسات الحوار التي انعقدت أمس الثلاثاء تناولت البحث عن وسائل بديلة للحبس الإحتياطي تخول للجهات المختصة العمل بها حال استشعارها لضرورة صدور القرار كان أبرزها أن يراقب المتهم إلكترونيا وذلك من خلال وضع أسورة إلكترونية بيده لمراقبة كافة تحركاته بعد عرضه على النيابة بدلا من الحبس أو تحديد محل إقامته داخل المنزل أو المدينة أو الحي.
وتابع البرعي: إضافة إلى تقليل مدة الحبس الإحتياطي لتصبح شهور معدودة بدلا من تركها مطلقة وتحديد مدة زمنية للنيابة العامة لإنهاء التحقيقات التي يتطلب فيها حبس المتهم احتياطيا منع منحها سلطات اللجوء لبدائل للحبس.
وفي سياق متصل قال الدكتور عمرو هاشم ربيع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إن مناقشة قضية الحبس الإحتياطي ووضع ضوابط تنظيمية له ضرورة ملحة لحماية الحياة والحرية الشخصية لأفراد المجتمع.
وأوضح ربيع خلال تصريحاته لمصراوي أن جلسات مناقشة قضية الحبس الإحتياطي والعدالة الجنائية التي عقدها مجلس أمناء الحوار الوطني خلال الفترة الأخيرة شهدت العديد من المقترحات التي قدمها الحاضرين كان أبرزها تقليل مدة الحبس الإحتياطي بنسب تقترب لـ70% حال صدور قرار به من الجهات المختصة إضافة بدائل الحبس التي تتضمن الحبس المنزلي ومراقبة المتهم من خلال الأسورة الإلكترونية وتحديد محل إقامته أو التردد على القسم الشرطة التابع له بشكل يومي وإبرام أنشطته بمحضر تحري كل 24 ساعة.
وفي سياق آخر طالب مصطفى السيد أستاذ العلوم السياسية والمقرر المساعد للمحور السياسي بالحوار الوطني الجهات المعنية بضرورة إصدار قوائم جديدة تشتمل أعداد كبيرة من المحبوسين احتياطيا.
وقال السيد خلال تصريحاته لمصراوي إن قضية الحبس الإحتياطي و مناقشة جوانبه تعد من أهم القضايا التي تمس حقوق الإنسان وحريته " وبما أننا بناقش مدة الحبس فيجب ألا تزيد عن أسبوع بحق المتهم..مينفعش واحد لم توجه له تهمة ولا قضية يقعد سنين في السجن".
كما تقدم عدد من الأحزاب والقوى الوطنية خلال جلسات الحوار الوطني التي انعقدت أمس الثلاثاء بعدد من المقترحات تجاه ملف الحبس الإحتياطي.
ومن جانبه قال الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد إن رؤيتنا تجاه قضية الحبس الإحتياطي تكمن في تحديد مدة معينة للحبس ووضع ضوابط تشريعية له تضمن سبب الحبس والغرض منه.
وقال يمامة في تصريحاته لمصراوي كما أننا نطالب بإلغاء التعديل الذي يفتح مدد الحبس الاحتياطي في القضايا التي تنظر مرة أخرى بعد عودتها من النقض في اتهامات عقوبتها المؤبد والإعدام "التعديل ده اتعمل في ظروف استثنائية في 2014 ودلوفتي البلد استقرت ولازم يتلغي".
وفي سياق متصل، قالت النائبة مها عبدالناصر نائبة رئيس الحزب المصري الديمقراطي إن الحبس الاحتياطي إجراء إستثنائي يخالف قرينة البراءة المنصوص عليها في المادة 96 من الدستور التي تنص "بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته".
وأضافت النائبة مها عبدالناصر في تصريحاتها لمصراوي:" نطالب بتعديل الفقرة الرابعة من المادة (۱٤۳) من الفصل التاسع من الباب الثالث من الكتاب
الأول من قانون الإجراءات على النحو التالى :
بألا تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلاثة أشھر فى الجنح وستة أشھر في الجنایات.
وتابعت " ولا يجوز حبس المتھم احتیاطیا فى قضية أخرى بني الاتھام فیھا على ذات الوقائع والأدلة المقدمة فى القضية التى استنفذت مدد الحبس الاحتياطى المقررة لھا".
وأضافت عبد الناصر كما أننا نطالب بتعديل الفقرة الثانیة المادة (۳۱۲ مكررا) من الفصل التاسع من الباب الثانى من الكتاب الثانى من القانون الخاصة بالتعويض عن الحبس الاحتياطى بالنص التالى:
وتلتزم الدولة بأن تصرف للمتضرر تعويضا ماديا عن الحبس الاحتياطى فى الحالتين المشار الیھما في الفقرة السابقة بما يعادل الحد الأدنى للأجور المعمول بھ فى الدولة، دون إخلال بحقھ فى التعويض الأدبي".
وتعكف الأمانة الفنية للحوار الوطني خلال الفترة الحالية على مراجعة المقترحات واستكمال تلقي التوصيات تمهيدًا للوقوف على صياغتها النهائية ورفعها لرئيس الجمهورية.
اقرأ أيضا:
قانونيون: الحبس الاحتياطي مشكلة تؤرق المتقاضين.. والبحث عن بدائل يحتاج دراسة
صور.. الجلسة الثانية للحوار الوطني لمناقشة الحبس الاحتياطي
مجلس أمناء الحوار الوطني: سنناقش القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انحسار مياه الشواطئ انسحاب بايدن نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن أحمد شوبير أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الحوار الوطني الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب قضية الحبس الاحتياطي مجلس أمناء الحوار الوطنی قضیة الحبس الإحتیاطی الحبس الاحتیاطى الحبس الاحتیاطی مدة الحبس
إقرأ أيضاً:
3 حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تعرف عليها
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها، الأسبوع الجاري، لاستكمال مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد على المادة الخاصة بإقرار "حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي"، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة (54) من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.
حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي
وتضمن مشروع القانون تنظيم التعويض عن الحبس الاحتياطى، وفقًا لما نصت عليه المادة (523) والتي أفادت بأن: يستحق كل من حبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمرًا نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية وصدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
سباليتي: كنا عمالقة وإيطاليا جلبت القوة!